تحلیل صد رای داخلی مستند به اسناد و عرف حقوق بین المللی

صیانت و تضمین حقوق بشر شهروندان یک جامعه، فرایندی فراگیر بوده که نه تنها در زمره وظایف دستگاه ­های زیر مجموعه قوه مجریه به شمار می­ رود، بلکه دیگر ارکان حاکمیتی نیز نقش مهمی در تضمین آن بر عهده دارند. در این میان، بدون تردید قوه قضاییه را می توان در زمره مهم­ ترین ارکان حاکمیتی عهده­ دار تضمین حقوق بشر شهروندان به شمار آورد.

تضمین حرکت مطلوب قوه قضائیه در مسیر تضمین و صیانت از حقوق بشر شهروندان ایرانی، صرفاً با فعالیت نهادهایی همچون دادستانی کل و یا ستاد حقوق بشر میسر نبوده، بلکه مستلزم توجه جدی به تامین حقوق مزبور در فرایند دادرسی در دادگاه­ های داخلی ایران هم خواهد بود؛ توجهی که در کنار سایر موارد، ­باید به مسئله بررسی امکان استناد به اسناد و عرف بین­ المللی حقوق بشر در محاکم داخلی ایران نیز معطوف گردد. بسیاری از این اسناد الزام آور، به تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده و هر یک حاوی تعهدات گوناگونی در زمینه تضمین حقوق بشر اتباع یا دیگر افراد ساکن در قلمرو دولت­ های عضو سند می ­باشند.

به نظر می رسد تحلیل برخی آراء داخلی در سال های اخیر که با استناد به اسناد بین المللی حقوق بشر صادر شده است، از منظر چگونگی رعایت ملاحظات مرتبط با استناد به اسناد و عرف مذکور ضروری بوده، ابزاری است که می تواند مسیر را برای ارائه الگوی مطلوب و جامع در مسیر صدور چنین آرایی هموار نماید.

بر این اساس، گروه حقوق بشر و بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه، میزگردی تخصصی را از منظر رعایت ملاحظات مرتبط با این گونه استناد با حضور اساتید برجسته حقوق بین الملل تدارک دید تا میزان توجه قاضی به موضوع سند بین المللی و لازم الاجرا بودن یا نبودن آن در هنگام صدور رای و نیز نحوه مواجهه قاضی با موارد مغایر سند بین المللی با قوانین داخلی مورد بحث قرار گیرد.

مبنای این میزگرد تخصصی که چهارم آبان ماه ۱۴۰۱ با عنوان “ارزیابی آرای صادر شده از دادگاه‌های داخلی با استناد به اسناد و عرف حقوق بین‌الملل بشر” در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، تحلیل ابتدایی بیش از صد رای بود که گروه حقوق بشر و بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه آنها را گردآوری کرده بودند.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه، دکتر محمد بارانی، معاون پژوهشی، دکتر فاطمه بداغی، سرپرست پژوهشکده مطالعات حقوقی و قضایی، میزبانان اصلی این میزگرد بودند و دکتر کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، دکتر سید قاسم زمانی،عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر محمد جواد شریعت باقری، رئیس پیشین دانشگاه علوم قضایی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر احمدرضا توحیدی،عضو هیات علمی دانشگاه قم، دکتر حشمت رستمی درونکلا، مستشار شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و دکتر جواد طهماسبی، قاضی دیوان عالی کشور از مدعوینی بودند که بحث های علمی و تحلیلی میزگرد را غنا بخشیدند.

در این نشست، ضمن تشریح مقتضیات تحریر یک رای متقن و مستند، تفاوت استناد و استشهاد، ماده ۹ قانون مدنی، استناد به اسناد تودیع‌نشده و شفافیت آرای صادره مورد بحث قرار گرفت. همچنین در پایان این نشست بر تدوین اصول و برگزاری کارگاه برای قضات تاکید شد.