آغاز پروژه ملی دستیار قضایی هوشمند

این پروژه به عنوان یکی از پروژه های کلان پژوهشگاه قوه قضائیه پس از تصویب در معاونت راهبردی قوه قضائیه و همچنین شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کار خود را آغاز نموده است. مجری پروژه سرکار خانم دکتر زهرا رضایی عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه است.

طراحی مفهومی دستیار قضایی هوشمند در سه فاز قابل پیاده¬سازی است. طی فازهای طراحی دستیار قضایی هوشمند، اطلاعات یا داده حقوقی به سامانه وارد می شود، سامانه بر اساس آن ها آموزش می بیند، و متخصصان حقوقیْ نتایج سامانه را اعتبارسنجی می کنند. نظر به کاربرد حقوقی-قضایی، طراحی این سامانه در گرو همکاری متخصصان حقوقی است تا دانش حاصل از پرونده¬های قضایی و آرای آنان، به همراه فهم جامع از قوانین و مقررات، نظریات فقهی، مشورتی و حقوقی به سیستم منتقل شود.

۱ .در فاز اول، ابتدا یک موضوع نسبتاً کم مناقشه و پرتکرار را مثل اختلافات در تصادفات وسایل نقلیه انتخاب می شود؛ پرونده¬های مربوط به آن موضوع را به همراه آراء قضایی و مقررات استنادی مورد مطالعه قرار می دهیم تا به قواعدی ساده دست یابیم؛ قواعدی که بر اساس آنها سامانه یاد می گیرد که در مواجهه با هر مسئله، چه راه حلی وجود دارد؛ همچون دانش آموزی که تمرینات ریاضی را حل می کند تا برای سوالات جلسه امتحان آماده شود. طی تمامی مراحل این فاز به متخصصین حقوقی نیاز است تا موضوعاتی را انتخاب کنند که در آن ها اختلاف نظر کمتر است و بعد پرونده ها، آرا و مقررات مربوط به آن ها را قاعده مند سازند.

۲ .در فاز دوم پروژه، موتور پرسش و پاسخی ایجاد می شود. برای استفاده از این سامانه لازم نیست که پرسش ها به نحو خاصی بیان شوند، بلکه سامانه می تواند پرسش ها را بفهمد و در منابعی که به آن آموزش داده اند جستجو کند تا پاسخ آن را بیابد. منابع این سامانه می تواند یک کتاب یا کلیه منابع نظام حقوقی ایران باشد که به نسبت حجم منابع، زمان آموزش آن سامانه نیز افزایش می یابد. به همان تثمیل پیشین، به مثابه یاددادن دروسی به دانشجو در طول سال تحصیلی و برگزاری امتحانی که کتاب باز است و دانشجو می تواند با جستجو در کتاب هایی که قبلاً مفاهیم آن را درک نموده به پرسش ها پاسخ دهد.

۳ .در فاز سوم، سامانه به اندازه ای توسعه یافته است که می تواند در مواجهه با موضوعی، حکم آن را پیش بینی کند؛ این پیش بینی بر اساس قوانین و مقررات، نظریات فقهی، نظریات مشورتی، دیدگاه ها و تفاسیر حقوقی مربوط به مواد، اصول استنباط احکام و ملاحظات قاضی صادر کننده حکم باشد که به آنها مجموعاً شاخص های خبرگی می گویند. این فاز از طراحی در بادی امر می تواند در خصوص پرونده هایی با پیچیدگی کمتر و تکرار بیشتر اجرا شود تا آموزش نحوه فهم موضوعات و استنباط احکام به تدریج به سطوح عالی دست یابد؛ به مثابه دانشجوی حقوق یا کارآموز قضایی که با مسائل ساده ای مواجه می شود تا ابتدا با طبیعت تحلیل حقایق پرونده ها، درک موضوعات و استنباط احکام آشنا شود و بعد بتواند مسائل دشوارتری را حل کند.