جعل سند و استفاده از سند مجعول در نشست نقد رای

جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می شوند، بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هرکدام آنها مجازات مستقلی تعیین شده است.

منظور از جعل سند، تغییر یا تحریف متقلبانه سند به قصد ضرر رساندن به دیگری است. ماده ۵۲۳ قانون مجازت اسلامی در خصوص جرم جعل چنین مقرر می دارد: جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌ یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

جرم جعل از جرایم غیرقابل گذشت است و رضایت شاکی خصوصی، جاعل را از تعقیب کیفری و مجازات معاف نمی کند.

در نشست نقد رای اداره مطالعات رویه قضایی که با موضوع “جعل و استفاده از سند مجمول” اول خردادماه ۱۴۰۲  برگزار شد، دکتر محمدهادی فضلعلی، رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران، صادر کننده رای و دکتر حسین آقایی نیا، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد ابراهیم شمس ناتری و دکتر مصطفی عباسی، اساتید ناقد و نیز دکتر محمد رضا سیاهپور به عنوان دبیر علمی جلسه، شرایط وقوع  این جرم، تطبیق آن با رای مد نظر و مسئولیت کیفری سردفتر اسناد رسمی و کارمند شعبه اجرای احکام را بررسی کردند.