تحول دیجیتال و فناوری های جدید: درس های آموخته شده از اندونزی

رسیدگی های قضایی اغلب پرهزینه و وقت گیر و انرژی بر است. وضعیت جغرافیایی اندونزی به عنوان بزرگترین کشور مجمع الجزایر جهان با جمعیت ۲۷۸ میلیون نفری نیز قطعاً نقش دارد و دسترسی مردم به عدالت را تحت تأثیر قرار می دهد. علاوه بر این، تعداد پرونده هایی که باید به آنها رسیدگی شود، نسبت به تعداد مقامات دادگاه به طور نامتناسبی زیاد است، در نتیجه باعث نارضایتی عمومی از خدمات دادگاه و منع مردم از جستجوی آنها می شود. در صورت تداوم این شرایط، بی عدالتی وجود خواهد داشت زیرا «عدالت تأخیر افتاده، عدالت انکار شده است». برای رسیدگی به این موانع و چالش‌ها، دادگاه عالی اندونزی از سال ۲۰۰۴ راه‌حل‌های مبتنی بر فناوری را برای تبدیل شدن به یک نظام قضایی مدرن و مبتنی بر دیجیتال اجرا می‌کند که به خواسته‌ها و نیازهای جامعه در عصر دیجیتالی‌سازی پاسخ می‌دهد. همه‌گیری کوید ۱۹ با کاهش سریع ملاقات‌های حضوری و تماس فیزیکی، روند تحول را تسریع کرد. برخی از راه حل های مبتنی بر فناوری که تا به امروز در نظام قضایی اندونزی به کار گرفته شده است عبارتند از: بایگانی دیجیتال اسناد، خدمات حقوقی مختلف آنلاین، آزمایشات آنلاین، پایگاه داده آنلاین تصمیمات دادگاه و سیستم نظارت و گزارش دیجیتال.

استفاده از فناوری های نوین پتانسیل بالایی برای ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام قضایی و همچنین افزایش اثربخشی و دسترسی، کاهش هزینه های فرآیند قضایی و در نهایت ارتقای اعتماد عمومی به قوه قضاییه دارد. استفاده از سیستم‌های کاربردی دیجیتال همچنین می‌تواند روشی مؤثر برای جلوگیری از اعمال فساد احتمالی و سوء مدیریت در دادگاه‌ها باشد و به مردم اجازه می‌دهد تا بر فعالیت‌های دادگاه‌ها به راحتی و آشکارا نظارت کنند. با این حال، استفاده از فناوری‌های جدید باید با دقت برنامه‌ریزی و اجرا شود و چندین درس می‌توان از تجربه اندونزی استخراج کرد.

به نظر می رسد تغییر در پارادایم و فرهنگ کاری یک چالش رایج اولیه در فرآیند تحول دیجیتال باشد. سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های آگاهی‌بخش و آموزشی، هم در داخل قوه قضائیه و هم در خارج برای عموم مردم، مهم است. در این راستا، تعهد قوی رهبری قضایی، موفقیت کل فرآیند را تعیین می کند. رهبری قضایی، از جمله، باید اهمیت انجام فرآیند تحول را به طور کامل و در تمام سطوح و بخش‌های قوه قضاییه، از جمله حوزه‌های قضایی، فنی، بوروکراتیک، اداری، نظارتی و ظرفیت‌سازی درک کند.

یکی از چالش‌های اولیه که در اندونزی تجربه شد، دسترسی محدود به امکانات و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، منابع انسانی و اتصالات اینترنتی قابل اعتماد در مناطق خاص بود – که با توجه به وجود بیش از ۹۰۰ دادگاه در سراسر کشور بسیار ضروری بود. حمایت و تعهد دولت برای اطمینان از تامین زیرساخت شبکه اینترنتی، پیش نیاز کلیدی برای تلاش در جهت ارتقای تحول دیجیتال در قوه قضاییه است.
مسائل دیگری نیز باید در ابتدای فرآیند تحول در نظر گرفته می شد، مانند: امنیت داده ها. سواد رایانه ای کاربران خدمات در دادگاه؛ و چالش‌های مربوط به تفسیر اصل «محاکمه آزاد برای عموم» و نحوه اعمال این اصل. تداوم ظرفیت سازی برای قضات و کل دستگاه قضایی در قالب آموزش و راهنمایی فنی کلیدی است. اعضای قوه قضاییه باید با ادامه نوآوری دیجیتال در داخل قوه قضاییه همگام باشند و به سرعت خود را با تغییرات وفق دهند. قوه قضائیه باید رویکردی کل نگر از نظر کاوش و درک ارتباط بین استفاده از فناوری و اخلاق و صداقت داشته باشند. بدون رعایت ارزش های قضایی یکپارچگی، استقلال و بی طرفی، استفاده از فناوری های جدید می تواند بی فایده شود یا خطرات جدیدی ایجاد کند. هدف نهایی تحول مبتنی بر دیجیتال همیشه باید بهبود یکپارچگی، کیفیت و اعتبار قوه قضائیه با رعایت اصل حقوق بشر باشد.

در نهایت، فرآیند تحول مستلزم ایجاد هم افزایی و مشارکت جامعه از جمله سازمان های غیردولتی و دانشگاه ها در نظارت و ارائه بازخورد و پیشنهادات برای بهبود است.

تحول دیجیتال یک گام استراتژیک برای تطبیق و پاسخ سریع به نیازهای جامعه است و این پتانسیل را دارد که مزایای زیادی از نظر شفافیت، پاسخگویی، دسترسی و اطمینان قانونی به ارمغان بیاورد. با این وجود، همه تلاش‌ها برای معرفی فناوری‌های جدید باید اهمیت ارزش‌های اساسی قضایی، به‌ویژه یکپارچگی قضایی را در نظر داشته باشند.

منبع : united nations Office on Drugs and Crime