اختصاص برخی مواد لایحه تجارت به دادگاه های تجاری نشان می دهد ایجاد این دادگاه ها به صورت اختصاصی مورد توجه قانونگذار بوده است. با توجه به آن که ایجاد دادگاه اختصاصی در حوزه خاص، تمهیدات ویژه ای را می طلبد، لازمه ایجاد دادگاه اختصاصی در حوزه تجارت نیز نیازمند سازمان قضایی مجزا و آیین دادرسی و ادله اثبات اختصاصی است.
برخی صاحبنظران معتقدند چنین دادگاهی با چالش ها و موانع بسیاری روبرو خواهد بود. بنابراین بهتر آن است که به همان دادگاه های تخصصی تجاری بسنده نمود. این رویکرد، از انتقادات و ایرادات حقوقدانان مصون نمانده و در مقابل، عده ای با توجه به ماده ۲۹ «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار»، نظر بر ایجاد دادگاه های اختصاصی تجاری دارند و این گام را موثر، مفید و فرصتی مناسب در نظام حقوقی ایران به ویژه در وضعیت تجار می دانند که می تواند عامل ترقی، رونق و بهبود حوزه تجارت شود.
گروه حقوق خصوصی پژوهشکده مطالعات حقوقی و قضایی با برگزاری سلسله نشست های دادگاه های تجاری، ابعاد این موضوع را بررسی می کند. اولین نشست که روز یکشنبه ۱۱ تیرماه برگزار شد، مورد استقبال قرار گرفت، دومین نشست نیز با ارائه دکتر محمدعلی شاه حیدری پور، مستشار و مدیرکل هیأت عمومی دیوان عالی کشور، روزیکشنبه ۱۸ تیرماه، همین بحث را ادامه خواهد داد.