Français
English
تاکید رئیس قوه قضاییه در دیدار با روسا و اساتید دانشکده های حقوق در سوم تیرماه ۱۴۰۲ مبنی بر همکاری پژوهشی و آموزشی دستگاه قضا و مراکز دانشگاهی کشور، پژوهشگاه قوه قضاییه را بر آن داشت که در کوتاه ترین زمان، زمینه برگزاری نشستی مشورتی با مسئولان آموزشی و پژوهشی وزارت علوم و دانشکده های حقوق را فراهم کند تا در این جلسه نخبگانی، روشی متقن و مدون برای ارتباط دانشگاهیان و پژوهشگران دانشگاه ها با رویه ها و فرایند های قضایی طرح ریزی شود.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، هر چند فهرست مهمانان دعوت شده ذینفع به این نشست، دقیق و جامع بود، اما در نخستین نشست مشورتی در روز سه شنبه ۱۳ تیرماه، همه مدعوین حاضر نبودند. با این حال پژوهشگاه عزمی راسخ دارد تا مرحله شکل گیری نهایی “شیوه نامه نحوه بهره مندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از داده های پژوهش محور و حضور در مراجع قضایی” این مسیر پربرکت را ادامه دهد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با تبیین ابعاد برقراری پل ارتباطی قوه قضاییه و مراکز دانشگاهی، ساماندهی و نظم بخشی به این ارتباط را از دلمشغولی پژوهشگاه در سال گذشته عنوان کرد و گفت: با تاکید حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، رفع این دغدغه، وارد مرحله عملیاتی خواهد شد و تا تشکیل حلقه ارتباطی بین دو نهاد علم و قضا تداوم می یابد.
شرکت کنندگان نشست که بیش از سقف زمانی، با حوصله و دلسوزی، ابعاد ارتباط دانشگاه و دستگاه قضا را بررسی کردند، بیش از هر چیز تاکید داشتند ضمن برداشتن ملاحظات غیرموجه باید سطوح دسترسی به اطلاعات، تعریف شود و محرمانگی داده ها در موارد معین حفظ گردد.
پذیرفتن واقعیت های موجود و کافی نبودن قضات برای آموزش و انتقال تجربه به کارورزان، ارتقاء فرهنگ سازمانی شفافیت و اجازه دسترسی به اطلاعات و تبیین اهمیت پژوهش های کاربردی به عنوان سرمایه هرکشور، از دیگر محورهای مورد بحث در این نشست بود.
همچنین مشورت جمعی نشان داد که تصمیمات عجولانه در تصویب این شیوه نامه می تواند آسیب رسان باشد و همه جوانب باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. تعریف ساختاری برای ارتباط با استان ها، سیاستگذاری هوشمندانه، تعریف اولویت های پژوهشی، شیوه دسترسی و کیفیت حضور پژوهشگر در مراجع قضایی از موارد پیشنهادی برای تدوین پیش نویس این شیوه نامه بود.
همچنین تقویت واحد درسی رویه قضایی و مشارکت برای رونق مدرسه مهارتی از دیگر پیشنهادهای این نشست نخبگانی بود که رئیس پژوهشگاه از آن حمایت کرد. معاون آموزشی یکی از دانشگاه های علوم انسانی کشور نیز تاکید کرد رساله های جرم شناسی به سیمای جنایی استان ها نیاز دارند و اطلاعات توهمی یا روش های پژوهش کتابخانه ای و اینترنتی مانع کاربردی شدن پژوهش ها می شود.
یکی دیگر از معاونین آموزشی دانشگاه ها نیز گفت: پژوهشگران در حفظ حریم خصوصی باید متعهد باشند.
مدیر حوزه سیاست سنجی و ارزیابی قوانین پژوهشگاه در این نشست از دانشگاه ها خواست در برقراری ارتباط با دستگاه قضا از طریق شناسایی آرا و بهره برداری از تجارب قضات، پیشقدم باشند. وی که عضو هیأت علمی دانشگاه نیز هست با ابراز تعجب از برخی گلایه های دانشگاهیان گفت: سامانه تناد، سامانه نشست های قضایی و سامانه نظرات اداره حقوقی، منبع علمی مهمی هستند که پژوهشگران، کمتر به سراغ آنها می روند.
رئیس گروه سیاستگذاری جنایی پژوهشگاه نیز «نفع نظام» را در این ارتباط دوسویه معیار قرار داد و گفت: اگر نفع نظام لحاظ شود، دانشگاه ها و هم دستگاه قضا از این ارتباط بهره مند خواهند شد.
پژوهشگر هوش مصنوعی در پژوهشگاه قوه قضاییه نیز با اشاره به تجربه سایر کشورها در تشکیل آزمایشگاه تحلیل ریسک کیفی و هیأت بررسی برای ارزیابی کیفیت داده ها گفت: نظارت و حسابرسی مداوم داده ها برای بهره برداری مفید از آنها ضروری است.
گزارش تصویری:
