Français
English
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در نشست بررسی نقش دستگاه قضا در مهار تورم و رشد تولید، تخصصی شدن فرایند دادرسی، توجه به شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR) و تقنین قوانین به‌روز را راهکاری اجرایی برای نقش آفرینی بیشتر قوه قضائیه در بهبود شرایط اقتصادی عنوان کرد.
به گزارش روابط‌عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، دکتر هادی با تأکید بر منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر رسیدگی به معیشت مردم و ضرورت نتایج ملموس پژوهش ها برای بهبود شرایط گفت: این نشست علمی برای تبیین شعار سال و ارایه راهکار، نخستین بار در مجموعه پژوهشگاه و قوه قضائیه برنامه‌ریزی و اجرایی شده است.
وی همچنین با اشاره به قانون الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد و مفاد آن ، خواستار توجه بیشتر به شفافیت و سلامت اداری شد.
تلاش برای ارتقای کیفیت تصمیم سازی در کشور
دکتر پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز به بیان مشکلات و موانع موجود در مسیر تحقق شعار سال پرداخت و تلاش برای ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی در کشور، توجه به مطالعات و کار کارشناسی در این حوزه را لازم دانست.
وی گفت: همکاری و هم‌افزایی بین اجزای نهاد قضا می‌تواند در بسیاری از امور راه‌گشا باشد. حل و فصل پرونده‌های بانکی، برخورد جدی با تخلفات ارزی و گمرکی، بازنگری در قوانین حوزه بانکی و بانکداری مرکزی و آشنایی قضات و کارکنان دادگستری و دیگر سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه با مفاهیم جدید اقتصادی از دیگر راهبرد‌های مورد اشاره در سخنان معاون اقتصادی دادستان کل کشور بود.
مصطفی علی‌اصغرپور، معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی، دکتر محمدرضا محمدی کشکولی معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس و دکتر ستار شیرعالی، بازرس کل امور بانک و بیمه سازمان بازرسی نیز از سخنرانان دیگر این نشست بودند.
پیشنهادهای سازمان بازرسی برای رشد اقتصادی و مهار تورم
نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور با برشمردن وظایف قانونی این نهاد و برخی اقدامات سازمان برای تحقق شعار سال تاکید کردند سازمان بازرسی با حفظ جایگاه و تفکیک اجرا از نظارت، تمام ظرفیت‌های قانونی را برای همراهی با دولت در دستیابی به اهدافی همچون رشد اقتصادی و مهار تورم دنبال نموده و پیشنهادات متعددی را به دستگاه‌ها برای ایجاد الزامات و بستر‌های لازم در جهت اجرایی شدن منویات رهبری و کمک به معیشت مردم تدوین کرده است. برگزاری جلسات متعدد با فعالان اقتصادی برای فهم موانع رشد اقتصادی از دیگر اقدامات این سازمان برای برطرف کردن موانع تولید بوده است تا جایی که نزدیک به ۳۴۰۰ بنگاه اقتصادی در ۲۸ استان کشور به چرخه تولید و فعالیت اقتصادی بازگشته‌اند.
در بخش دیگر نشست، دکتر حسین پورمند، مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با ارائه آمار و مستندات، به ارتباط مستقیم جرایم و نرخ تورم اشاره کرد و استقلال قوه قضائیه را به عنوان راهکاری برای بهبود شرایط تورمی کشور برشمرد.
تجربه نگاری قضایی با موضوع راهکارهای رشد تولید و مهار تورم در پژوهشگاه قوه قضاییه
در پایان این نشست مقرر شد پژوهشگاه قوه قضاییه، بستری را برای تجربه‌نگاری قضایی ایجاد کند تا اقدامات دادگستری‌ها و دیگر دستگاه‌های وابسته در خصوص تحقق شعار سال بعد از بررسی و پایش به صورت مجلد منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.
نشست بررسی نقش قوه قضاییه در مهار تورم و رشد تولید در راستای تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه به موضوع اقتصاد و معیشت مردم و تعیین شعار سال ۱۴۰۲ توسط کارگروه حقوق و اقتصاد پژوهشکده مطالعات راهبردی پژوهشگاه قوه قضائیه و همکاری گروه مطالعات پژوهشی – راهبردی معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور ۱۱ تیرماه ۱۴۰۲ در پژوهشگاه برگزار شد.