Français
English
زمینه برای تشکیل دادگاه های اختصاصی دعاوی تجاری باید تدریجی فراهم شود
ایجاد دادگاه‌های اختصاصی برای دعاوی تجاری در ایران با چالش های گوناگونی مواجه است. متخصصان معتقدند چنین تغییری نیاز به مطالعه تطبیقی و بسترسازی تدریجی دارد تا تجربه ای موفق شکل بگیرد. آنها تاکید دارند در شرایط فعلی با توسعه دادگاه های تخصصی تجاری، آموزش قضات متخصص در این حوزه و آیین دادرسی ویژه باید به این دعاوی رسیدگی کرد و همزمان بستر مناسب برای دادگاه های اختصاصی را فراهم نمود.
به گزارش روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه قوه‌‌قضاییه، گروه حقوق‌خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه در نشستی تخصصی به چالش های ایجاد دادگاه اختصاصی تجاری پرداخت. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور در این نشست با بیان این که دادگاه های اختصاصی تجاری در نظام حقوقی ایران سابقه ماندگاری نداشته است، گفت: در سال ۱۲۹۴ شمسی قانون محاکم تجاری تصویب شد که برگرفته از قانون فرانسه با تفاوت های اندکی بود. در این قانون بیان می شد که دادگاه اختصاصی تجاری با دو عضو تاجر و ریاست قاضی منصوب از وزارت عدلیه، رسمیت پیدا می کند و نقش تجار در این دادگاه ها اهمیت بسزایی داشته‌است. اما قانون تشکیل محاکم تجاری ۱۳۰۴ شمسی، دو عضو تاجر پیش‌بینی شده را به یک عضو تاجر تقلیل می‌دهد و مقرر می‌دارد که حتی اگر تاجر حضور نداشته باشد، رسمیت دادگاه مخدوش نبوده و با حضور دادرس دادگاه، جلسه رسمیت پیدا می‌کند. در سال ۱۳۰۹ با تصویب قانون تسریع محاکمات، دادگاه‌های تجاری موجب اطاله دادرسی معرفی و برچیده شدند. در لایحه آیین دادرسی تجاری نیز که سال ۱۳۹۰ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، شخصی به عنوان مشاور تجاری معرفی شده بود. در لایحه جدید تجارت، این شخص مشاور حذف شده است.
وی در مورد چالش‌های ایجاد دادگاه‌های اختصاصی گفت: با ایجاد این دادگاه‌ها در صلاحیت دعاوی تفاوت هایی به وجود می آِید که موجب پیچیدگی در نظام قضایی، سردرگمی اشخاص نسبت به دستگاه قضا و ایجاد بستر اختلاف در صلاحیت محاکم می گردد.
همچنین نبود بستر مناسب برای ایجاد این نوع از دادگاه ها، هزینه های گزافی را به وجود می آورد.
وی با اشاره به این که مفهوم تاجر و اعمال تجاری در نظام حقوقی ایران ابهام زیادی دارد، اظهار داشت:
با توجه به نظریه کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این ابهامات اختلاف در صلاحیت بین محاکم را افزایش داده و موجب اطاله دادرسی می شود.
ابهام جایگاه عرف در نظام حقوقی ایران یکی دیگر از چالش های ایجاد دادگاه های اختصاصی تجاری می تواند به حساب آید. دکتر شاه حیدری پور در این مورد می گوید: در دعاوی تجاری، عرف اهمیت بسزایی دارد و نمی توان به آن بی توجه بود. پس در حل اختلافات تجاری باید به عرف تجاری رجوع شود که این امر در نظام حقوقی ایران پذیرفتنی نیست.
این قاضی بازنشسته ادامه داد: بر اساس اصل تدریجی بودن تغییرات در نظام های حقوقی، هر تغییر آنی، آثار مخرب دارد و تغییرات باید آرام و تدریجی باشد.
در ادامه دکتر عبدالرضا اسدی، مستشار معاونت حقوقی قوه قضاییه بر اصل رسیدگی تخصصی دعاوی تجاری و ریل گذاری برای آن تاکید کرد.
دکتر مهدی خسروشاهی، رئیس مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری نیز راهکار کاهش اختلاف در صلاحیت محاکم را قاعده سازی و وضع قانون شفاف و جامع عنوان کرد و گفت: در این مسیر پر اهمیت نباید از آیین دادرسی و ادله اثبات خاص غافل شد.
. در بخش دیگری از این نشست، دکتر شاه حسینی، مستشار معاونت حقوقی قوه قضاییه ایجاد دادگاه های اختصاصی در شرایط کنونی را ناصواب دانست و بر توسعه دادگاه های تخصصی تجاری در سطح کشور با حضور قضات متخصص در شعب تخصصی تاکید کرد.
دکتر عبدالحمید مرتضوی، قاضی دیوان عالی کشور نیز گفت: ایجاد دادگاه‌های اختصاصی ضرورتی است که در مراحل بعد از توسعه دادگاه های تخصصی باید بسترهای آن را فراهم کرد.
در ابتدای نشست «موانع و چالش های ایجاد دادگاه های اختصاصی تجاری در نظام حقوق ایران» که ۱۸ تیرماه ۱۴۰۲ در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدامین کیخای فرزانه، قاضی دادگستری، با ارائه تاریخچه ایجاد دادگاه‌های اختصاصی تجاری در ایران، به ذکر تفاوت های دادگاه های اختصاصی و تخصصی تجاری پرداخت.
