اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفظ و احیای «حقوق عامه» را به عنوان یکی از وظایف ذاتی قوه قضاییه عنوان می کند. اصلاحات اخیر قانون دیوان عدالت اداری به صراحت ساز و کارهای جدیدی برای حفظ و صیانت از حقوق عامه ارائه کرده و موظف به تعیین یکی از معاونتهای خود به منظور حفظ و پیگیری حقوق عامه شده است.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، گروه حقوق عامه پژوهشکده مطالعات حقوقی و قضایی، در نشست علمی «تحولات قانون دیوان عدالت اداری در راستای حفظ و احیای حقوق عامه» ابعاد حقوق عامه را در اصلاحات اخیر قانون بررسی می کند.
اساتید دانشگاه در حوزه حقوق عمومی و اداری و نیز قضات دیوان عدالت اداری در این نشست، با تبیین ابهامات، برای اجرای مطلوب و موثر قانون، به ارائه پیشنهاد می پردازند.
علاقمندان می توانند برای شرکت در نشست علمی «تحولات قانون دیوان عدالت اداری در راستای حفظ و احیای حقوق عامه» روز یکشنبه اول مردادماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۴ در سالن جلسات شهیدبهشتی پژوهشگاه قوه قضاییه حضور یابند.