Français
English
شکنجه از دیرباز وجود داشته و به تبع آن احساسات همه افراد نوع بشر را جریحه دار کرده است. با گذشت زمان و افزایش توجه به رعایت حقوق بشر در جامعه جهانی، اندک اندک مبانی جرم انگاری شکنجه در بسیاری اسناد بین المللی حقوق بشر فراهم شد. در زمره مهمترین این اسناد می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸، میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۶ وکنوانسیون منع شکنجه مصوب سال ۱۹۸۴ اشاره نمود.
در حقوق داخلی ایران هم ممنوعیت شکنجه در بسیاری از مقررات داخلی مورد توجه قرار گرفته است که به عنوان نمونه می توان به اصـل ۳۸ قـانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره نمود که بر طبق آن:
«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شـخص بـه شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».
با توجه به جایگاه والای قاعده منع شکنجه در مباحث حقوق بشر و بین الملل و نیز حقوق داخلی ایران، مسئله عضویت ایران در کنوانسیون منع شکنجه، به عنوان یکی از مهمترین اسناد بین المللی حقوق بشر در این حوزه، مورد توجه مراجع حاکمیتی و محافل علمی کشور ما بوده است. بر همین اساس، گروه حقوق بشر و بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری ستاد حقوق بشر با برگزاری سلسله نشست های علمی، ابعاد گوناگون این مسئله را بررسی می کند.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، سومین نشست علمی «امکان سنجی الحاق دولت ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز: چالش ها و فرصت ها» با محوریت «مجازات های بدنی از منظر موازین اسلامی، مفاد کنوانسیون منع شکنجه و رویه کمیته منع شکنجه» در روز یک شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۴ الی ۱۷ در سالن شهید بهشتی پژوهشگاه قوه قضاییه و با حضور جمعی از مسئولان و اساتید صاحبنظر در این حوزه برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، دکتر کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر، حجتالسلام المسلمین دکتر هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، دکتر محمدعلی اردبیلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر سید قاسم زمانی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در سومین نشست به ارائه مطالب علمی خود می پردازند.