Français
English
دکتر هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با تاکید بر این که میان شکنجه و مجازات‌های بدنی باید تفکیک قائل شد و هر یک را در زمینه مناسب خود مورد بررسی قرار داد، گفت: مجازات‌های بدنی در قوانین ایران مانند برخی کشورها شکنجه‌‌‌های موجه در قالب قانون نیستند؛ بلکه ریشه در متون شرعی داشته و از مدت‌ها قبل جاری بوده‌اند. بنابراین ممکن است بتوان با صدور اعلامیه تفسیری و با همکاری سایر کشورهای اسلامی، موضع ایران را در قبال این مسائل و چالش‌ها تبیین کرد.
به گزارش روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، دکتر کیوان اقبالی، دبیر علمی نشست امکان‌سنجی الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز؛ چالش‌ها و فرصت‌ها که روز یکشنبه هشتم مرداد ماه در پژوهشگاه برگزار شد، با مروری بر مباحث مطروحه در جلسات گذشته، پرسش اصلی نشست را مطرح کرد؛ “آیا وجود مجازات‌های بدنی می‌تواند مانعی در برابر الحاق ایران به کنوانسیون ایجاد نماید؟”
حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر هادی صادقی، رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به تعریف موسع مفهوم شکنجه در کنوانسیون و توسعه این مفهوم طی زمان توسط کمیته منع شکنجه و اسناد و رویه‌‌های دیگر، استفاده از حق شرط را برای الحاق پیشنهاد داد.
در ادامه دکتر محمدعلی اردبیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان پیشینه‌ای از مباحث پیرامون الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه و اقدامات صورت گرفته، نبود یک تعریف شفاف از شکنجه را اشکال اصلی برای الحاق ایران به این کنوانسیون قلمداد و تصریح کرد، وقتی تصور و تعریفی از شکنجه نیست، دیگر بحث از اینکه چه چیزی شکنجه است فایده ندارد. وی منع مجازات‌های بدنی را در چارچوب‌های اسناد حقوق بشری غیر از کنوانسیون منع شکنجه فراتر در نظر گرفته و اسناد و رویه موجود را حتی موید منع تنبیه‌های بدنی از جانب والدین یا معلمان در مورد کودکان و دانش‌آموزان ارزیابی کرد. به اعتقاد این استاد دانشگاه، ماده ۱۶ کنوانسیون نه صرفا مجازات‌های بدنی بلکه سایر مسائل را نیز شامل می‌شود.
دکتر سیدقاسم زمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در بخش دیگری از این نشست، با تایید سخنان دکتر اردبیلی، مستند به کنوانسیون حقوق معاهدات وین سال ۱۹۶۹ و توجه به مفاد کنوانسیون، اعمال حق شرط جز در مورد مواد ۲۲ و ۳۰ را جایز ندانسته و چنین شروطی را فاقد اثر حقوقی عنوان کرد.
وی به پرونده الحسن در دیوان کیفری بین‌المللی و تبعات حقوقی ناشی از مجازات‌های بدنی اشاره کرد و گفت: با توجه به روند جهانی شدن رویکردهای حقوق بشری نسبت به حقوق بین‌الملل، حقوق داخلی و تغییرات سال‌های اخیر قانون مجازات اسلامی متاثر از این دگرگونی‌هاست.
خانم سرایی، رییس اداره حقوق بشر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز اسناد موجود اعم از کنوانسیون، نظریه تفسیری، گزارش گزارشگران ویژه حقوق بشر و موضوعی و… را مورد ارزیابی تفصیلی قرار داد و با توجه به تعهدات سابق جمهوری اسلامی ایران مطابق با میثاقین و اسناد مورد اشاره، الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه را واجد تعهدات مازاد چشمگیر ندانست و گفت: مجازات‌های بدنی نیز مشمول ممنوعیت‌های مقرر در کنوانسیون مذکور بوده و امکان اعمال شرط بر آن‌ها مسدود است.
سومین نشست از سلسله نشست‌های “امکان‌سنجی الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز؛ چالش‌ها و فرصت‌ها” روز یکشنبه هشتم مرداد ماه ۱۴۰۲ با محوریت مفهوم‌شناسی شکنجه، مفاد و تعهدات کنوانسیون و ماهیت آن‌ها از حیث عرفی و قاعده آمره بودن، نظریات تفسیری کمیته منع شکنجه و مسائل مرتبط در حقوق داخلی و فقه اسلامی توسط گروه حقوق بشر و حقوق بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه و با حضور اساتید، دانشجویان، علاقه‌مندان و نمایندگانی از معاونت‌های مختلف قوه قضاییه برگزار شد.
در این نشست حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر هادی صادقی، رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، دکتر محمدعلی اردبیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر سیدقاسم زمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و خانم سرایی، رییس اداره حقوق بشر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در این نشست به تبیین مفهوم شکنجه و ابعاد الحاق ایران به این کنوانسیون پرداختند.
گزارش تصویری:
