تعهد و مسئولیت کشورها در کنوانسیون تغییرات اقلیمی؛ پیوستن یا نپیوستن ایران؟

تغییر اقلیم، گازهای گلخانه‌ای، گرمایش زمین، مفاهیمی تخصصی هستند که در سال‌های اخیر به موضوعی آشنا برای همه مردم بدل شده‌اند، هر چند که به درستی با پشتوانه‌های علمی و جزییات تخصصی آن آشنا نباشند.

در سال ۱۹۸۸ کمیته‌ای با عنوان مجمع جهانی تغییر اقلیم(IPCC) توسط سازمان جهانی هواشناسی تشکیل شد تا موضوع را از منظر علمی و تخصصی بررسی کند اما در سال ۱۹۹۲ در فرایندی مجزا کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد شکل گرفت. پروتکل معروف کیوتو درباره کاهش انتشار دی‌اکسید کربن توسط کشورهای توسعه یافته اولین نتیجه مهم این کنوانسیون بود که موفقیت چندانی هم به دنبال نداشت. نشست‌های پیاپی نهایتاً در سال ۲۰۱۵ به نشستی جهانی موسوم به COP21 رسید که در آن سران ۱۹۵ کشور جهان از جمله ایران اعلام کردند برای توقف روند موجود باید انتشار گازهای گلخانه‌ای کاهش یابد و قرار شد تمامی کشورها اعم از درحال‌توسعه و توسعه‌یافته، تعهداتی در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ارائه کنند. با وجود این برخی کشورها مانند روسیه و ترکیه از ابتدا به آن نپیوستند و یا برای عضویت خود شروطی را تعیین کردند.

 

 

برخی دیگر از کشورهای صاحب انرژی دیگر که به این موافقت‌نامه پیوستند نیز، تعهدات خود را مبهم و غیرقابل ارزیابی ارائه داده‌اند تا تأثیری بر اقتصاد آن‌ها نداشته باشد و ملزم به رعایت تعهدات نباشند.

ایران نیز وعده کاهش ۴ تا ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای را داد که پیش از تصویب نهایی در مجلس و در فرایند قانونی بارها مورد انتقاد قرار گرفت.

 

 

موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس در آبان ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نیز پس از بررسی این موافقت‌نامه، اعلام کرد که این موافقت‌نامه سند پیوست دارد و برای اینکه این شورا بتواند، موافقت‌نامه پاریس را مورد بررسی قرار دهد باید این سند ضمیمه شود. از همین رو موافقت‌نامه پاریس به مجلس بازگردانده شد. پس از آن مقرر شد سازمان محیط‌زیست به‌عنوان متولی اصلی این توافق‌نامه در کشور، سند تعهدات ملی (NDC) را به مجلس ارائه دهد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست، آبان ۱۴۰۱ در کارگروه ملی تغییر آب و هوا با موضوع بررسی سند مشارکت معین ملی جمهوری اسلامی ایران برای ارایه به کنوانسیون تغییر اقلیمNationally Determined Contributions (NDC) تاکید کرد در تدوین این سند باید بررسی‌های لازم از سه جنبه فنی، حقوقی و امنیتی مورد توجه قرار گیرد و به تایید دستگاه‌های ذی‌ربط برسد.

پژوهشگاه قوه قضاییه، در ۲۲ مرداد با برگزاری نشستی تخصصی با حضور اساتید و مدیران اجرایی نهادهای مربوط، ابعاد چالش تغییرات اقلیمی و پیوستن ایران به این کنوانسیون را بررسی کرد.

 

 

 استاد دانشگاه تهران: برخی کنوانسیون ها برای ایران هزینه امنیتی و اقتصادی دارد

دکتر سیدفضل‌الله موسوی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان جزئیات تعهدات مندرج در توافقنامه‌ها و کنوانسیون‌های مرتبط با محیط زیست، این معاهدات را پیچیده خواند و با اشاره به نبود پایبندی طرف‌های غربی به مفاد آن‌ها، پیوستن به این کنوانسیون ها را به صلاح کشور ندانست.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، موسوی با تاکید بر این که این تعهدات، اغلب رشد اقتصادی کشور را محدود نموده و از طریق نوسازی صنایع به اقتصاد کشور هزینه گزافی تحمیل می‌کنند، اظهار داشت: الحاق به کنوانسیونی نظیر NDC و اجرای تعهدات از سوی جمهوری اسلامی ایران به دلیل نظارت‌های گسترده‌ای که در آن مقرر گشته است، بعد امنیتی داشته و به صلاح کشور نیست.

 

امین زاده: کشورهای صنعتی، مسئول اصلی تغییر اقلیم هستند

 دکتر الهام امین‌زاده، استاد دانشگاه نیز در بخش دیگر این نشست، ضمن تبیین مفهوم تغییر اقلیم و تمایز آن با سایر مفاهیم مشابه و با بیان آموزه‌های اسلامی در ضرورت و اهمیت حفظ محیط زیست گفت: در فرض عامل بودن انسان در این پدیده، مسئول اصلی کشورهای صنعتی هستند.

وی با انتقاد از کسانی که الحاق به کنوانسیون را به منویات مقام معظم رهبری نسبت می‌دهند، گفت: این افراد به بیانات ایشان در مورد جلوگیری از خام‌فروشی و اجرای برنامه توسعه اشاره نمی‌کنند.

امین‌زاده با تاکید بر حفظ منافع ملی و با توجه به شرایط تحریمی ایران، محدودیت کشورهای به اصطلاح در حال توسعه در برابر انتقال تکنولوژی از سوی کشورهای توسعه‌یافته را دور باطل تلقی کرد.

 

نقش موثر پژوهشگاه قوه قضاییه برای رفع چالش های محیط زیستی با آگاهی بخشی قضات

دکتر غلامعباس‌ترکی، معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی‌کل نیز گفت: یکی از مصادیق ظلم، ظلم به طبیعت است که در ادبیات دینی ما مورد مذمت قرار گرفته است.

وی در انتقاد از نبود حکمرانی مطلوب در حوزه محیط زیست اظهار داشت: ساخت‌‌وسازهای غیرقانونی و نحوه تخریب ساختمان در مناطقی از تهران یا تداوم پروژه های مخرب زیست محیطی از مصادیق تاسف‌باری است که همچنان در حال اجراست.

ترکی همچنین به مدیریت پسماند و اقتصاد پشت پرده آن به عنوان دیگر مصداق‌ بارز چالش‌های محیط زیستی اشاره کرد.

وی در مورد ضمانت اجراها و موضوع پرداخت خسارت به عنوان یکی دیگر از چالش های این حوزه گفت: پیگیری این امور از منظر احیای حقوق عامه از وظایف قوه قضاییه است و پژوهشگاه قوه قضاییه با آگاهی‌بخشی به قضات در این زمینه نقش موثری خواهد داشت.

 

مدیریت مصرف و افزایش تاب آوری، راه هایی برای حفظ محیط زیست

 دکتر داریوش گلعلی‌زاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست یکی دیگر از سخنرانان نشست علمی، نگاه امنیتی به کنوانسیون‌های بین‌المللی و متوقف شدن در مباحث محیط زیستی را از جمله آسیب‌هایی دانست که کشور را از مباحث اصلی مربوط به حقوق محیط زیست و پیامدهای تغییرات اقلیمی دور می‌کند.

وی مدیریت مصرف، استفاده از انرژی‌های جایگزین و افزایش تاب آوری را به عنوان راه حل هایی برای حفظ محیط زیست ومقابله با تغییرات اقلیمی مطرح کرد و گفت: اقدامات سلبی و ایجابی در موضوع تغییرات اقلیمی را جدای از مباحث حقوقی الحاق به کنوانسیون پاریس دارای اهمیت است.

 

تاکید دکتر هادی بر ویژگی مهم فرامرزی بودن در شکایات زیست محیطی

 دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، موضوع محیط زیست و تغییرات اقلیمی را از جمله مصادیق احیای حقوق عامه و پیگیری آن را از وظایف مهم قوه قضاییه در دادستانی دانست.

وی با اشاره به پیشگامی کودکان و نوجوانان برای استیفای حقوق خود در زمینه محیط زیست و تشکیل پرونده های بین‌المللی در این زمینه گفت: نحوه دفاع دولت‌ها، ورود ثالث، قابلیت پذیرش و صلاحیت در این پرونده‌ها بسیار حائز اهمیت و واجد ابعاد پژوهشی و مطالعاتی است.

دکتر هادی، فرامرزی بودن را از ویژگی‌های قابل توجه پرونده‌ها و شکایات محیط زیستی دانست و گفت: این موضوع، باب شکایت علیه یک دولت خارجی را در دادگاه‌های دولت دیگر باز کرده است.

 

پیری: اجرای تعهدات کنوانسیون پاریس به معنای توقف توسعه کشور نیست

دکتر مهدی پیری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، نبود قطعیت علمی را از جمله دلائل ابهامات معاهدات زیست‌محیطی قلمداد کرد و گفت: علت اقدامات مقتضی و احتیاطی مقرر در این معاهدات، همین مسئله است.

وی افزود: با توجه به پیشینه انعقاد معاهده سال ۱۹۹۲ و مفروض بودن عاملیت انسان، این مقررات از جانب دولت‌ها مورد استقبال قرار گرفت اما اجرای آن با چالش‌هایی مواجه بود که آنها را به سوی کنوانسیون پاریس رهنمون ساخت.

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به جهان‌شمولی چالش تغییرات اقلیم، تصریح کرد کنوانسیون پاریس منعطف است و برای تحقق اهداف آن برنامه‌‌‌های مختلفی وجود دارد و بنا بر شرایط دولت‌ها اختیاراتی برای آنها درنظر گرفته شده است؛ بنابراین اجرای تعهدات کنوانسیون پاریس هرگز به معنای توقف توسعه کشور نیست.

پیری با این بیان که تعهدات مزبور عمدتا تعهد به وسیله هستند،اظهار داشت: تبیین موضع کشور وابسته به همراهی با ساز و کارهای بین‌المللی است و عواقب ناشی از نپیوستن ایران به این ساز و کارها را باید درنظر گرفت.

 

عبداللهی: کنوانسیون پاریس، تعهدی یک جانبه است

در ادامه نشست، دکتر محسن عبداللهی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، کنوانسیون پاریس را به نوعی ایقاع شبیه دانست و گفت: اصل کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی تعهد است اما میزان آن، اقدامی یک جانبه از سوی دولت‌ها محسوب می‌شود، تا جایی که عربستان سعودی اخیرا اعلام کرده است که شرایط اعلام میزان کاهش را ندارد.

عبداللهی با اشاره به فشارها برای تغییر سوخت‌های مصرفی کشتی‌های ایرانی، تعهدات زیست محیطی را ناگزیر عنوان کرد و گفت:  NDC را با تکیه بر دانسته‌های متخصصان ایرانی به گونه‌ای می توان تنظیم کرد که در عین پایبندی به تعهدات حقوق بشری، برای کشور مشکلی ایجاد نشود.

وی تعهدات دول در حال توسعه را مقید به دریافت کمک‌های دولت‌های توسعه‌یافته عنوان کرد و گفت: تعهدات دولت‌ها فراتر از کنوانسیون پاریس است و پرسش‌های مطرح در دیوان بین‌المللی دادگستری پیرامون همین موضوع است.

 

موسوی فر: مضار پیوستن به کنوانسیون پاریس از مزایای آن بیشتر است

دکتر سیدحسین موسوی‌فر، سرپرست مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های بین‌المللی سازمان محیط زیست گفت: حقوق محیط زیست از مصادیق بارز حقوق نرم بوده که به سوی قاعده شدن در حال حرکت است.

وی توافقنامه پاریس را واجد ابعاد فراحقوقی و در عین حال پیچیدگی‌های حقوقی عنوان کرد و گفت: با توجه به وضعیت جمهوری اسلامی ایران از حیث تحریم‌ها و وضعیت نامشخص کمک‌های کشورهای توسعه‌یافته، مضار الحاق به این کنوانسیون از مزایای آن بیشتر است.

 

اعلام آمادگی پژوهشگاه برای انجام پژوهش های حقوقی زیست محیطی

دکتر کیوان اقبالی، سرپرست گروه حقوق بشر و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه با این بیان که افراد می‌بایست ضمن حفظ محیط زیست از مواهب توسعه نیز بهره‌مند شوند، به تبیین توسعه پایدار پرداخت و حفظ محیط زیست را از جمله مصادیق احیای حقوق عامه و عدالت بین‌نسلی و از وظایف قوه قضاییه برشمرد.

وی همچنین برای تعریف و تدوین طرح‌های پژوهشی برای غنابخشیدن به ادبیات حقوقی و پاسخ به ابهامات و چالش‌های حقوقی تغییرات اقلیمی در پژوهشگاه قوه قضاییه اعلام آمادگی کرد.

 

 

نشست چالش تغییرات اقلیمی در پرتو احیای حقوق عامه و گسترش عدل روز یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ به میزبانی گروه حقوق بشر و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه با محورهای ثاثیر مثبت و منفی پذیرش تعهدات بین‌المللی مرتبط با تغییرات اقلیمی توسط جمهوری اسلامی ایران، تغییرات اقلیمی و ضرورت مبارزه‌ با آن از منظر تاثیرگذاری منفی بر تضمین حقوق بشر، نقش دادستان‌ها در مقابله با تغییرات اقلیمی،‌ حقوق کودک و تغییرات اقلیمی در پرتو رویه کمیته حقوق کودک ملل متحد و اصل احتیاط و تغییرات اقلیمی برگزار شد.

در پنل نخست این نشست تخصصی، دکتر سیدفضل‌الله موسوی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دکتر الهام امین‌زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دکتر غلامعباس ترکی، معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل و دکتر داریوش گلعلی‌زاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، به سخنرانی پرداختند.

در پنل دوم دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، دکتر مهدی پیری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دکتر محسن عبداللهی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر سیدحسین موسوی‌فر، سرپرست مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های بین‌المللی سازمان محیط زیست و دکتر کیوان اقبالی، سرپرست گروه حقوق بشر و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه سخنان خود را ارائه کردند.