بازنگری سند تحول قضایی؛ بایسته های جایگاه پژوهش

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در نشست با مدیران مرکز تحول سند قضایی بر ضرورت تحلیل های فقهی و حقوقی رهنمودهای رهبر معظم انقلاب نظیر مردمی شدن قوه قضاییه، دسترسی آسان به عدالت و ارتقاء سطح آگاهی های حقوقی مردم در بازنگری سند تحول تاکید کرد.

وی همچنین وجود پیوست پژوهشی را برای تصمیمات و سیاستگذاری های مهم دستگاه قضایی ضروری دانست و گفت: جایگاه پژوهش و ساماندهی ارتباط قوه قضاییه با مراکز علمی و حوزوی از طریق پژوهشگاه نیز باید در سند دیده شود.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، در نشست روز یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی ضمن اعلام آمادگی برای آسیب شناسی سند موجود و ارائه یک پیش نویس در پژوهشگاه گفت: برای ارتقاء جایگاه پژوهش در بخش محتوایی سند نیز پیشنهادهای مشخصی ارائه خواهیم داد.

وی با بیان این که در بازنگری سند تحول قضایی همه ارکان های دستگاه قضا باید مشارکت جدی داشته باشند، گفت: در پژوهشگاه زمینه های مناسبی برای همکاری و برگزاری نشست وجود دارد.

گزارش تصویری: