Français
English
- چالش استراتژی:
توسعه دادگاه آنلاین باید به عنوان بخشی از یک استراتژی گستردهتر سیستم عدالت در نظر گرفته شود. به دلیل اینکه چنین دادگاهی تنها یک زنجیره در سازوکار قضایی است و باید به طور خاص در تصویر گستردهتر بخش عدالت قرار گیرد. علاوهبراین، دادگاه آنلاین پیامدهای مهمی برای سایر حوزه ها، مانند حریم خصوصی و حفاظت از داده ها و همچنین خدمات دولت الکترونیک مانند پرداخت های آنلاین و غیره دارد در نتیجه باعث ایجاد چالشهای قانونی و نظارتی خواهد شد (براداوتانو،۲۰۲۰).
- چالش قانونی و نظارتی:
اصلاح قانونگذاری برای مشروعیت بخشیدن و عملیاتی شدن هر گونه تغییر در قوه قضائیه ضروری است. چنین اصلاحاتی با توجه به میزان آمادگی قانونگذاری هر سیستم قضایی متفاوت است. دگرگونی در سیستم قضایی مستلزم اصلاح قانون اساسی آن است که امکان بازنگری سیستم مدیریت پرونده، مقابله با فساد، اجرای روش های پاسخگویی و برداشتن گام هایی به سمت دیجیتالی شدن را فراهم کند. توصیه آی سی دی[۱] درباره استراتژی دولت دیجیتال اشاره می کند که دولت هایی که مایل به استفاده از فناوری های دیجیتال برای ایجاد ارزش عمومی در سیستم قضایی خود هستند، باید اطمینان حاصل کنند که چارچوب های قانونی و نظارتی عمومی و خاص سیستم قضایی آنها امکان استفاده از فرصت های دیجیتال را فراهم می کند (براداوتانو،۲۰۲۰).
- چالش فناوری:
جالب است بدانید که برخی از حوزه های قضایی، خدمات توسعه فناوری اطلاعات را برون سپاری می کنند و برخی دیگر مانند استونی، یک مؤسسه دائمی ایجاد کرده اند که با چنین وظایفی سروکار دارد. توسعه یک ساختار کامل برای توسعه و نگهداری سیستم های فناوری اطلاعات مرتبط با سیستم قضایی ممکن است برای کوتاه مدت و میان مدت هزینهبر باشد، در حالی که برون سپاری آسان و شاید ارزان تر است؛ بااین وجود، سیستم های فناوری
اطلاعات با فرآیندهای پیچیده، که نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق کسب وکار دارند، در صورت وجود حافظه سازمانی مشخص، در زمان کوتاه تر و کیفیت بهتر ارتقا و بهبود می یابند. در این حالت، یک نهاد داخلی مزیت رقابتی بهتری دارد. با اینکه پیشرفت های اساسی در حوزه فناوری اطلاعات در سیستم های قضایی جهان صورت گرفته است، مردم در کشورهای کم درآمد در دسترسی به سیستم قضایی به دلیل کمبود امکانات فناورانه با چالش مواجه هستند. بر اساس پایگاه داده جهانی سازمان ملل متحد، حدود نیمی از جمعیت جهان به اینترنت دسترسی ندارند، چنین شواهدی از شکاف فناوری نیاز به پذیرش مناسب دیجیتالی شدن قوه قضائیه را با توجه به زیرساخت های فناوری هر حوزه قضایی ثابت می کند (براداوتانو،۲۰۲۰).
[۱]. ICD