تصویب ده ماده از لایحه قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی

 ده ماده از مواد لایحه قانون تجارت در بخش شرکت ها روز دوشنبه بیستم شهریورماه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این اصلاحات که در طول یک سال و در جلسات مستمر کارشناسی پژوهشگاه قوه قضاییه تهیه و به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارسال شده بود، به سرعت در دستور کار قرار گرفت و از امروز بررسی و تصویب مواد آن در صحن علنی مجلس آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، دکتر محمدامین کیخا فرزانه با اعلام این خبر گفت: گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه از ابتدای سال ۱۴۰۱، نشست های تخصصی متناوبی را برای اصلاح لایحه قانون تجارت برگزار کرد و نمایندگان متعددی از سازمان ها و نهادهای حقوقی و اقتصادی در جلسات کارشناسی به میزبانی پژوهشگاه قوه قضاییه به آسیب شناسی و بررسی نظرات اصلاحی پرداختند.

وی هدف از سلسله نشست‌های تخصصی را صیانت از بنگاه های تجاری، مبارزه با فساد و ارتقاء شفافیت با رویکرد اصلاحی به قوانین و مقررات تجارت سال ۱۳۱۱ عنوان و اظهار امیدواری کرد تصویب آن در مجلس بتواند علاوه بر ایجاد وضع مطلوب، آسیب های موجود را نیز مرتفع کند.

دکتر فرزانه که مسئولیت تدوین گزارش تخصصی جلسات را نیز برعهده داشته است، به همکاری مرکز پژوهش های مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در گردآوری سوابق تخصصی قوانین و مقررات اشاره کرد و گفت: در کمیته تخصصی، نمایندگانی از اداره کل ثبت شرکت ها و اداره کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی ایران، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، اداره تصفیه و امور ورشکستگی و همچنین اساتید دانشگاه و قضات برای جمع بندی و آماده سازی متن نهایی حضور داشته اند.

وی شناسایی «صندوق های سرمایه گذاری» و «گروه مشارکت های اقتصادی» برای اولین بار در نظام حقوقی ایران را از نقاط عطف این گزارش در بخش شرکت ها عنوان کرد.

دکتر فرزانه همچنین گفت: در ادامه این بررسی، اصلاحات در بخش ورشکستگی نیز به زودی برای تصویب در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

بر اساس این گزارش، با تصویب مواد اصلاحی لایحه قانون تجارت، حیات قانونی جدیدی برای رونق فعالیت های اقتصادی، مبارزه با فساد و مقابله با تعارض منافع و  ایجاد امنیت اقتصادی  فراهم می شود.