چالش های کلیدی توسعه فناوری اطلاعات در سیستم قضایی (۲)

با توجه به این واقعیت که دادگاه ها با حجم وسیعی از داده های حساس تجاری و حتی اسرار دولتی سروکاردارند، موضوع امنیت در زمینه دادگاه های آنلاین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین یکپارچگی داده های پردازش و ذخیره شده نیز باید مدنظر قرار گیرد. این موضوع باید حداقل از دو منظر فنی و انسانی مورد بررسی قرار گیرد. اولاً، حوزه های قضایی که توسعه دادگاه های آنلاین را در نظر می گیرند باید به دنبال شناسایی بهترین راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حل های فنی باشند. به عنوان مثال احراز هویت لایه ای کاربر وآموزش مداوم در مورد مسائل امنیتی از جمله روش هایی است که می تواند برای به حداقل رساندن ریسک های امنیتی در نظر گرفته شود. سیستم های نظارت بر پایگاه داده برای اطمینان از یکپارچگی داده ها از طریق تست های امنیتی باید در اولویت باشد. اگر چه سیستم های دیجیتال در بسیاری از موارد از سیستم های کاغذی قدیمی ایمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر هستند چرا که از دست دادن، سرقت و یا تخریب داده ها در سیستم های سنتی می تواند امری عادی باشد. ثانیاً، باید در سیاستی که به دنبال مدیریت ریسک است، به جای دوری از بکارگیری فناوری، تعادلی ایجاد کرد.

یکی از دلایل اجرای دادگاه های آنلاین مقرون به صرفه بودن حل اختلاف است. با این وجود، توسعه و نگهداری سیستم های فناوری اطلاعات سرمایه گذاری قابل توجهی است که هر کشوری نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به آن متعهد شود. این نه تنها به هزینه های توسعه و راه اندازی سیستم مربوط می شود، بلکه به سرمایه گذاری در آموزش کاربران، تجدید یا ارتقاء زیرساخت های فناوری اطلاعات مربوط می شود که می تواند استفاده از فناوری اطلاعات را توجیه کند، همچنین به روزرسانی دوره ای و جایگزینی سیستم در آینده را نیز شامل می شود.

هدایت دادگاه های آنلاین و ابزارهای حاکمیت دیجیتالی مستلزم سطح پایه ای از سواد فناوری اطلاعات توسط ذینفعان و کاربران بالقوه است. اگرچه آشنایی با چنین مهارت هایی موضوعی است که دیدگاه اصلاحات را با کاربرد عملی عموم پیوند می دهد

• فقدان اشتیاق مدیریت قضایی برای پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات

• عدم تمایل در نظارت/استفاده از سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اطلاعاتی ویا به روز رسانی اطلاعات در سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کامپیوتری

• مقاومت در برابر تغییر برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام قضایی

• ناآگاهی از مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات

• بودجه ناکافی برای نگهداری سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تجهیزات کامپیوتری

• کمبود نیروی کار متخصص

• ارائه ناکافی تسهیلات برای آموزش (هم برای کارکنان فنی و هم برای کاربران نهایی)

• فقدان استانداردسازی و پیچیدگی کاربرد

• فقدان دستورالعمل و چارچوب استاندارد برای تصمیم گیری در مورد فناوری

• فقدان چارچوب و خط مشی مناسب و جزیره ای بودن سیستم ها و سامانه ها و عدم وجود سازوکارهای پشتیبان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری

• عدم دسترسی مناسب افراد کم درآمد به انواع خدمات حقوقی

• فقدان بودجه کافی و هدفمند

• هزینه های بسیار زیاد سیستم

• سیستم قضایی ناکارآمد

• دشواری ارتباط با سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قدیمی

• وجود موانع فرهنگی در بهره گیری از قوه قضاییه دیجیتال

• فقدان مهارت دیجیتال در شهروندان در بهره مندی از سیستم قضایی