یکی از انواع طلاق در نظام حقوقی ایران، طلاق ناشی از عسروحرج زوجه است ؛ یعنی زوجه به دلیل این که تداوم زوجیت برایش مستلزم عسروحرج است، از حاکم تقاضای طلاق میکند. سیر تحولات قانونگذاری در زمینه طلاق ناشی از عسر و حرج، حکایت از آن دارد که در راستای کاهش تشتت آرای قضایی چندینبار متن ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مورد اصلاح و بازبینی محتوایی و شکلی قرار گرفته است. بااینحال، در مورد تحقق عسروحرج اختلافنظر زیادی بین قضات وجود دارد که منجر به صدور آرای متعارض شده است.
مطابق ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه دادگاهها در آرای قابل فرجامخواهی پس از نقض رأی در دیوانعالی کشور بر رأی خود اصرار نمایند، نظر هیأت عمومی دیوانعالی کشور فصلالخطاب است. با توجه به این که ارجاع پرونده به این هیأت، جنبه استثنائی دارد، شایسته نیست که اکثر پرونده های قضایی با محوریت طلاق ناشی از عسروحرج به این هیأت ارجاع شود. علاوه بر این که گستره این اختلافات و تعدد آرای اصراری، نوعی آسیب قضایی محسوب میشود و حجم بالایی از کار قضات دیوان عالی کشور صرف آن میگردد. این در حالی است که این حجم پرونده برای دیوان عالی کشور بهعنوان بالاترین مرجع قضایی در کشور، بار مالی و معنوی فراوانی را نیز به دنبال داشته است.
گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه در نشست روز یکشنبه ۱۶ مهرماه تلاش می کند علاوه بر این که برخی دلایل پرتکرار طلاق ناشی از عسر و حرج را که محل اختلاف قضات دیوان عالی و دادگاه تجدیدنظر بوده و منجر به صدور رأی اصراری گردیده، بررسی کند، آرای مربوطه در این زمینه را نیز نقد کند. همچنین در این نشست که با عنوان نقد و بررسی آرای اصراری طلاق ناشی از عسر و حرج در محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور برگزار می شود، راهکارهای کاهش این اختلافات نیز شناسایی خواهد شد.