Français
English
در نشست «تبیین و آسیب‌شناسی طرح تأمین مالی و لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه وکالت» به همت گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه، مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در حوزه وکالت نقد و بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمدامین کیخا فرزانه در نقد این مصوبات از حیث کسب‌وکار انگاری انعقاد وکالت گفت: وکالت را نمی توان شغلی همچون بقالی و خیاطی بدانیم و همه قواعد این قبیل مشاغل را بر وکالت نیز بار کنیم.
این استاد دانشگاه، همچنین با اشاره به نبود هماهنگی مجلس شورای اسلامی با قوه قضاییه اظهار داشت: این مصوبه جنبه قضایی دارد؛ بنابراین لازم بود نهاد تصویب‌کننده، نظر قوه قضاییه را نیز جلب می‌کرد و حال آن‌که تعدادی از مقامات قوه قضاییه صریحاً با آن مخالفت کرده‌اند.
دواتگری: مصوبات حوزه وکالت هر چند آسیب هایی دارد اما با قانون اساسی مغایرت ندارد
دکتر مهدی دواتگری، مستشار قضایی معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در سخنانی گفت: این مصوبات هر چند بدنه کارشناسی قوی نداشته و آسیب‌ها و تبعات منفی متعددی را به‌دنبال دارد، ولی اصل آن با قانون اساسی و اسناد بالادستی مغایرت ندارد و در جزئیاتی همچون غیرقابل اعتراض بودن تصمیمات هیئت مقررات زدایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مغایر است.
عبدی: جذب بی رویه کارآموز وکالت، مشکلاتی به همراه دارد
دکتر مهران عبدی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، مصوبات مورد بحث را از جهت انطباق با قانون اساسی و موازین شرعی قابل نقد دانست و گفت: در پی جذب بی رویه و بیش‌ازحد وکیل، دادگستری استان تهران اعلام نمود که توان بکارگیری آن‌ها را در کارآموزی ندارد که این موضوع می‌تواند حتی منجر به مشکلاتی نیز بشود.
محسنی: مصوبات اخیر در حوزه وکالت موجب تنزیل شأن نهاد وکالت است
دکتر حسن محسنی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران مصوبات اخیر در حوزه وکالت را موجب تنزیل شأن نهاد وکالت قلمداد کرد و گفت: در نظامات حقوقی پیشرو همچون فرانسه، وکلا از شأن بالایی در جامعه برخوردارند. وی در بخشی از سخنان خود، کارآموزی وکلا را یکی از حقوق آنان معرفی کرد و ادامه داد: این امر فرصتی را برای افزایش توانمندی‌ها و مهارت‌های وکیل فراهم می‌کند.
کمیجانی: تخصصی شدن وکالت از اولویت های مرکز وکلای قوه قضاییه است
در ادامه نشست، دکتر فرید کمیجانی، معاون امور آموزشی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بر لزوم تخصصی شدن وکالت تأکید کرد و آن را به‌عنوان یکی از اولویت های مرکز دانست. وی گسترش بی‌رویه و بدون برنامه تعداد وکلا را مانعی برای تخصصی شدن وکالت برشمرد.
آقایی: حذف کانون تبعات منفی اقتصادی دارد
دکتر کامران آقایی، وکیل و مدرس دانشگاه اجرایی شدن مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در حوزه وکالت را دارای تبعات منفی زیادی دانست و اظهار داشت: برخی از این تبعات به‌صورت غیرمستقیم دامن گیر نظام حقوقی ما می‌شود؛ ازجمله این‌که عضویت و جایگاه کانون وکلای ما را در اتحادیه بین‌المللی وکلا به خطر می‌اندازد. گرچه عضویت این نهاد بین‌المللی فی‌نفسه آثار حقوقی مستقیمی را به دنبال ندارد ولی به‌صورت غیرمستقیم حتی بر اقتصاد ما هم تأثیر می‌گذارد. حذف کانون وکلا می‌تواند تا حدودی منجر به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و ناامنی اقتصادی شود.
کاظمی: قواعد حاکم بر بازار را نمی توان بر حرفه وکالت بار کرد
دکتر محسن کاظمی، وکیل و مدرس دانشگاه نیز گفت: وکالت از سنخ موضوعات اقتصادی نیست که قواعد حاکم بر بازار را بر آن بار کنیم. مؤید این مدعا، اصل ۳۵ قانون اساسی است.
این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به این‌که تهیه لوایح قضایی به موجب اصل ۱۵۸ قانون اساسی در حوزه صلاحیت های قوه قضاییه است، مصوبه اخیر را که توسط مجلس شورای اسلامی و بدون موافقت قوه قضاییه به تصویب رسید، ناقض اصل فوق و ناقض اصل استقلال قوا قلمداد کرد.
وی همچنین اظهار داشت: طرح تأمین مالی موجب نقض صلاحیت دیوان عدالت اداری است. تعیین مرجع قضایی جدید در وزارت اقتصاد هم با استقلال قوا مغایرت آشکار دارد.
یوسفی: حرفه وکالت، فعالیتی اقتصادی محسوب نمی شود
دکتر محمدمسعود یوسفی، رییس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضاییه نیز اظهار داشت: حرفه وکالت از نوع کسب و کار محسوب نمی‌شود و هر چند مرتبط با اقتصاد است اما نباید آن را فعالیتی اقتصادی دانست؛ زیرا یکی از نیازهای بنگاه‌های اقتصادی، داشتن وکلا و مشاوران حقوقی است و درصورتی‌که هزینه خدمات حقوقی بالا باشد، بر اقتصاد جنبه منفی می‌گذارد و با همین توجیه، در طرح مورد بحث که موضوع آن اقتصاد است، به وکالت نیز پرداخته شده‌است. بااین‌حال بایستی توجه داشته باشیم که مشکل بنگاه‌های اقتصادی، بالا بودن هزینه خدماتی حقوقی نیست، بلکه مشکل، کمبود وکلای متخصص است؛ به‌نحوی که شرکت‌های دانش بنیان علی‌رغم کثرت تعداد وکلا، در یافتن وکلایی که بتواند نیازهای این واحدهای اقتصادی را تأمین کنند، با مشکل مواجه شده اند.
گزارش تصویری:
