نشست اول کمیته حقوق بشر با موضوع بررسی چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر هادی، رئیس پژهشگاه قوه قضاییه و یکی از اعضای هیأت عالی ایرانی شرکت کننده در نشست کمیته حقوق بشر ژنو در پاسخ به پرسش اعضای کمیته در خصوص مجازات سلب حیات، به تبیین ابعاد حقوقی این مجازات در قوانین ایران پرداخت و با ذکر قوانین و مقررات از جمله ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، استثنائی بودن این مجازات، محدود بودن آن به «جدی ترین جرایم» و چند مرحله ای بودن رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات سلب حیات را تبیین و تشریح نمود.

وی همچنین با اشاره به موادی از قانون اساسی و قوانین عادی، ممنوعیت شکنجه در نظام حقوقی ایران را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، اقرار ناشی از شکنجه مسموع نیست. وی همچنین با اشاره به اختصاص دو ماده جداگانه در لایحه تعزیرات به موضوع منع شکنجه، این اقدام را مصداق ارتقاء حقوق بشر در ایران معرفی کرد.

دکتر هادی همچنین ضمن تاکید بر لزوم تفکیک مفهوم مجازات های قانونی از مفهوم شکنجه وفق ماده ۱ کنوانسیون منع شکنجه، موارد نقض احتمالی حق منع شکنجه را قابل تعقیب و پیگیری براساس قوانین ایران دانست و اعلام جرم و مطالبه خسارت را از جمله حقوق مجنی علیه برشمرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضائیه، هیات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران  که به سرپرستی دکتر رضا نجفی، معاون حقوقی وزیر امور خارجه و متشکل از دکتر خسرو حکیمی، معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه و جمعی از مقامات اجرایی، پارلمانی و قضایی جهت دفاع از چهارمین گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران نزد کمیته حقوق بشر (نهاد ناظر بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) به ژنو سفر کرده است، در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۷ و ۱۸ مهرماه ۱۴۰۲ در نشست کمیته به سخنرانی خواهند پرداخت.

نشست اول کمیته با موضوع بررسی گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران، از ساعت ۱۵ تا ۱۸ نهم اکتبر (۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲) برگزار گردید و دکتر نجفی، به عنوان سخنران ابتدایی، ضمن اشاره به عضویت جمهوری اسلامی ایران در تعدادی از کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری، از ارتباط فی مابین قوانین و مقررات کشور با مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یاد کرد و بر جنبه ارتقایی بسیاری از قوانین جمهوری اسلامی ایران تاکید ورزید.

وی همچنین با اشاره به آثار مخرب و زیانبار تحریم های یکجانبه بر بهره مندی از ابعاد مختلف حق های بشری، اقدامات قهری یکجانبه را به عنوان یک چالش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از حقوق مندرج در میثاق و ارتقاء آنها توصیف نمود.

در این نشست، اعضای کمیته حقوق بشر، پرسش هایی را در ظرف زمانی ۴۵ دقیقه از هیات ایران مطرح نمودند. پس از سپری شدن مهلت ۳۰ دقیقه ای هیات ایرانی با ریاست دکتر حکیمی به سوالات پاسخ گفتند.