Français
English
بسیاری از حقوقدانان مجازات جایگزین حبس را از مهم‌ترین دستاورد‌های قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می‌دانند. فصل نهم این قانون به تشریح موضوع مجازات‌های جایگزین حبس، انواع آن و نحوه اجرایی کردن آن می‌پردازد. در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی آمده است مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.
قانون متضمن ملاحظاتی است که اعمال این نوع مجازات شامل مجرمان خطرناک و هنجارشکن نشود و ضمن ارائه خدمات به جامعه، امنیت افراد جامعه محفوظ بماند.
گروه سیاستگذاری جنایی و عدالت کیفری پژوهشگاه قوه قضاییه، روز دوشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲ در دومین نشست نخبگانی با قضات شاخص در حوزه آرای جایگزین حبس، به آسیب شناسی استفاده محدود قضات از این نوع آرا پرداخت.
ضرورت آموزش قضات
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، قضات در این جلسه به ضرورت آموزش های کاربردی و آشنایی بیشتر با ابعاد این نوع آرا اشاره کردند. قاضی احمدزاده تاکید کرد که روش تشویقی و جشنواره ها نباید باعث صدور آرای تزئینی شود و قضات باید حقوق متهم را در این نوع آرا در نظر بگیرند.
قاضی رحیمی به هماهنگی با نهادهای پذیرنده و سودمندی مجازات جایگزین برای جامعه اشاره کرد و گفت: این نوع مجازات ها باید ساده سازی و قابل فهم شود.
قانون باید اصلاح و تکمیل شود
قاضی حسین زاده که ابتکارهایی نیز در حوزه صدور رای داشته است، نبود اشراف کافی قضات به انواع آرای جایگزین و فراوانی مصادیق ممنوعیت استفاده از این آرا و ایجاد محدودیت قانونگذار را دلیل استقبال نکردن قضات از این جایگزین ها می داند.
قاضی زینالی از پژوهشگاه خواست در اجرای برنامه های آموزشی و آشنایی بیشتر قضات با جایگزین ها پیشقدم شود.
حجم زیاد کار مانع استفاده از جایگزین ها
قاضی رضایی، حجم زیاد پرونده ها، نقص قانون و ضعف آموزش را مانع اصلی صدور آرای جایگزین دانست.
قاضی خانی نیز گفت: نهادهای پذیرنده در جایگاه مشورتی قرار گرفته و خدمات قابل عرضه خود را که برای جامعه مفید نیز هست، به عنوان جایگزین به قضات پیشنهاد دهند.
ظرفیت مفید و خالی نهادهای پذیرنده باید در دسترس قضات باشد
همچنین دکتر رجایی تاکید کرد: ظرفیت خالی نهادهای پذیرنده باید در دسترس قاضی قرار گیرد تا در تصمیم گیری به او کمک کند. وی این سوال را نیز مطرح کرد که ضمانت اجرای تعهدات نهادهای پذیرنده چگونه خواهد بود.
جایگزین ها برای برخی صنوف باید اختصاصی تعریف شود
قاضی پرهام فر تصریح کرد در برخی حوزه ها نظیر قاچاق کالا، جایگزین ها قابلیت استفاده ندارد و برخی قضات نیز به اختصاصی شدن آرای جایگزین در برخی صنوف تاکید کردند.
هر چند در سال های اخیر قضات تمایل بیشتری به استفاده از جایگزین ها پیدا کرده اند، اما حجم رسیدگی های آنها و شناخت محدود به نوع جایگزین متناسب و مفید برای جامعه در برخی موارد، مانع از گسترش استفاده از این رویه شده است.
جایگزین های خوب، نظر رسانه و جامعه را تامین کرده است
بسیاری از قضات با بکارگیری جایگزین های خلاقانه، نظر رسانه ها و رضایت جامعه را به خود جلب کرده اند، هر چند در موارد معدودی نیز با صدور احکام نامتعارف با نقد همکاران خود نیز مواجه شده اند.
آموزش قوانین رانندگی به همیاران پلیس در مدارس برای راننده متخلف، کاشت هزار اصله نهال جنگلی از نوع ممرز، افرا و یا بلوط با متوسط عمر سه سال زیرنظر اداره منابع طبیعی در استان گلستان، ۲۰۰ ساعت خدمت عمومی رایگان اطفای حریق در جنگل، امدادرسانی به سیل زدگان آق قلا به مدت ۲۰۰ ساعت با نظارت جمعیت هلال احمر برای عامل بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آب، پاکسازی طبیعت از زباله به عنوان جایگزین ۳ ماه حبس تعزیری در استان چهارمحال و بختیاری، خرید وسایل گرمایشی، فرش و اقلام بهداشتی برای زلزله زدگان در خوی و بیرجند، تهیه شیرخشک برای شیرخوارگاه در جوانرود، گازکشی مدارس عشایری در بیرجند، ۲۷۰ ساعت خط کشی خیابان برای یک راننده متخلف جایگزین سه ماه حبس در بندرعباس، سواد آموزی برای نوجوان شیرازی، انجام پژوهش در خصوص گونه های محافظت شده و کمیاب حیات وحش برای یک شکارچی پرنده نمونه هایی از جایگزین هایی هستند که قضات در این نشست مایل بودند با اطلاع از این مصادیق به صدور جایگزین ها مبادرت کنند.
آنچه مسلم است استفاده از این رویه در مسیر درست و مفید برای جامعه می تواند اثرات مثبتی در کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از آثار سوء برای خانواده مجرم را فراهم کند.
گزارش تصویری:
