راهبری داده ها و نقش تنظیم گری دولت ها

معرفی کتاب “الزامات قانونی و حقوقی راهبری داده ها و اطلاعات ملی” 

با گسترش فناوری دیجیتالی و داده‌ای و پویاتر شدن همه ابعاد زندگی،  دنیا با انبوهی از خطرها و چالش‌ها نیز مواجه شده است. امنیت، حریم خصوصی و موضوعات اخلاقی از دغدغه‌های مهم این دنیای جدید به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، اقتصادهای در حال گذر و کشورهای دارای وضعیت خاص هستند. در این هیاهوی دیجیتالی، نقش حیاتی دولت ها در تنظیم‌گری داده‌ها اکنون بیش از هر چیز مهم به نظر می رسد.

پیچیدگی روزافزون دولت دیجیتالی و پیدایش خط‌مشی های داده‌ای نوین و اصلاح‌شده در کشورهای مختلف ایجاب می کند نهادها و ادارات عمومی بر روی زمان و منابع موردنیاز جهت حرفه‌ای‌شدن و پرداختن به واقعیت‌های داده‌ای نوین سرمایه‌گذاری دقیقی نمایند.

به همان اندازه که بر حجم و کاربردهای داده‌ها افزوده می‌شود، بر پیچیدگی مدیریت آن‌ها نیز افزوده می‌گردد، از این رو  راهبری مؤثر داده‌ها نکته‌ای اساسی است. با روندهای نوظهور در داده‌های دولت و افزایش خطرات و چالش‌ها، تغییر پارادایمی در پیش خواهد بود که دولت‌ها را مجبور به استفاده از چارچوب‌های راهبری داده‌ها و استراتژی‌های دولت الکترونیکی مبتنی بر داده برای تولید ارزش عمومی از طریق روش‌های نوآورانه می‌کند.

در کشور ما نیز حجم داده‌ها در سازمان‌های مختلف و نبود یکپارچگی در جمع‌آوری و انتشار داده‌ها و نیز نیاز مبرم سازمان‌ها به تبادل داده‌ها، مسائل و چالش‌های مختلفی ایجاد کرده است که با وجود قوانین و مقررات تنظیم‌شده دراین خصوص، مشکلات رفع نشده است. به‌همین‌جهت این پژوهش با هدف بررسی الزامات حقوقی و قانونی راهبری داده‌ها و اطلاعات ملی در سطحی کلان در یازده فصل به این موضوع پرداخته است.

در فصل اول تبیینی در مورد واژه‌های مرتبط با راهبری داده‌ها و اطلاعات ملی انجام شده است.

فصل دوم؛ انواع راهبری داده‌ها و اطلاعات ملی را با توضیح تنظیم‌گری و دلایل گرایش به آن مشخص می‌نماید.

فصل سوم؛ ضمن بررسی مزایا و موانع، هدف از این راهبری را بررسی می‌کند.

فصل چهارم؛ قلمروی راهبری داده‌ها و اطلاعات ملی تشریح می‌کند.

فصل پنجم؛  به قواعد راهبری با تبیین هفت موضوع دسترس‌پذیری، تعامل‌پذیری، اعتبارپذیری، اعتمادپذیری، استنادپذیری، اطمینان‌پذیری و انتساب‌پذیری می پردازد.

 فصل ششم؛ به موضوع رده‌بندی اطلاعات در اسناد و مصوبات کشور اختصاص دارد.

فصل هفتم؛ با بخش‌بندی اطلاعات، اهمیت داده‌ها و اطلاعات در بخش‌های مختلف را تبیین می‌نماید.

فصل هشتم؛ کنشگران اطلاعات و ذی‌نفعان مختلف داده‌ها و اطلاعات ملی را معین می‌کند.

فصل نهم؛ حقوق کنشگران را مشخص می‌نماید.

فصل دهم؛ تعهدات آنها را شفاف می‌کند.

در فصل یازدهم؛ تمهیدات راهبردی، اجرایی، تقنینی و قضائی مورد بحث قرار می‌گیرد.

کتاب حاضر دستاورد طرح پژوهشی مطالعه و بررسی الزامات حقوقی و قانونی راهبری داده‌ها و اطلاعات ملی است که به سفارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات توسط «شرکت ژرف‌پویان» هوشمند و نظارت پژوهشگاه قوه قضاییه انجام شده است.

شیوه پژوهشی این نوشتار، بررسی اسناد و مصوبات داخلی ‌ا‌ست و تا حد امکان بر جنبۀ کاربردی بحث، تمرکز شده است، ضمن اینکه اساساً اشاره و استناد به رویکردهای سایر نظام‌های حاکمیتی برای تأیید یا رد تمهیدات و تدابیر داخلی از وجاهت لازم برخوردار نیست و ای‌بسا قیاس مع‌الفارق تلقی گردد. هرچند در عمل، بسیاری از اسناد و مصوبات داخلی، با الگوبرداری از نمونه‌های همسوی خارجی نگاشته شده‌اند و تا حدی این نقیصه را جبران می‌نمایند.

دکتر نرگس فرزانه کندری، عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه در گروه فناوری های نوین یکی از نویسندگان کتاب “الزامات قانونی و حقوقی راهبری داده ها و اطلاعات ملی” است  که سال ۱۴۰۲ در پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر شده است.