ضوابط تشخیص مصادیق حقوق عامه در سنجه قانون اساسی

در یک نظام حقوقی، شاکله حقوق عامه در قالب حقوق اساسی و به‌عنوان مبنای حقوق عمومی چارچوب‌بندی می‌شود. بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، احیای حقوق عامه را از رسالت‌های قوه قضاییه دانسته و در مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری  پیگیری این امر صراحتاً به دادستانی کل و دادسراهای سراسر کشور محول گردیده است.

دادستان کل کشور سال گذشته بخشنامه‌ای را با هدف مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد. در این بخشنامه ضمن شناسایی مهمترین تکالیف دستگاه‌های اجرایی در رعایت حقوق عامه بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی تاکید و پیگیری قضایی یکی از وظایف دادستان‌های سراسر کشور عنوان شده بود.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، دبیرخانه نخستین همایش ملی اندیشه های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی با برگزاری کرسی ترویجی در روز یکشنبه هفتم آبان ۱۴۰۲ ضوابط تشخیص مصادیق حقوق عامه در سنجه قانون اساسی را بررسی می کند.

علاقمندان می توانند از طریق لینک  https://www.skyroom.online/ch/nahad_iripo/houseconstitution دراین نشست علمی شرکت کنند.