در جستجوی الگوی مطلوب برون سپاری ثبتی

تضمین و استحکام مالکیت و قراردادها از طریق سازوکارهای ثبتی که در بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاست های کلی برنامه ششم، بند ۲۶ سیاست های کلی برنامه هفتم و مواد ۱۱۴ و ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه بر آن تاکید شده است، در صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی است.

تحقق این فرایند، کاهش ورودی پرونده های حقوقی و کیفری به دادگستری و مراجع قضایی و نیز کاهش دعاوی را به همراه دارد. علاوه بر قوانین و سیاست های بالادستی، سند تحول قضایی در ماموریت پنجم(پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی) و هفتم (حمایت از حقوق مالکیت اشخاص) و نیز ماده ۷ سند امنیت قضایی(برون سپاری امور غیر قضایی) بر تحول ثبتی تاکید دارند.

رویکرد تقنینی و ساختار دستگاه های اجرایی ثبتی به گونه ای است که بسیاری از امور ثبتی حتی غیر حاکمیتی، متمرکز و توسط سازمان ثبت انجام می شود، در حالی که برون سپاری بسیاری از امور واحدهای ثبتی در زمینه های ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای مفاد اسناد رسمی برای شفافیت و پاسخگویی، امری اجتناب ناپذیر وضروری است و این سوال را مطرح می کند که الگوی مطلوب برون سپاری ثبتی(از سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی)چیست؟

گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه با برگزاری نشستی تخصصی در روز شنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲ و بررسی ماهیت سردفتری و نیز ماهیت دفاتر اسناد رسمی، مدل و ماهیت نظام دفاتر اسناد رسمی در نظام سردفتری لاتین و کاربردهای آن برای نظام ثبتی(سازمان ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی) ایران تلاش می کند پاسخی مناسب برای این سوال ارائه دهد.