Français
English
بررسی پیش نویس لایحه قانون مبارزه با تروریسم
تروریسم، از مسائل بحث برانگیز دنیای امروز و یکی از قدیمی ترین اشکال خشونت به شمار می رود، هرچند که قدمت آن را می توان با تاریخ تشکیل دولت ها همزمان دانست که شکل آن در زمان های مختلف تغییر یافته است، اما در هیچ دوره ای مانند عصر کنونی، بشر تا این اندازه در معرض تهدیدات تروریستی قرار نگرفته است.
بر اساس همین اهمیت، سازمان های بین المللی با اقداماتی نظیر تصویب کنوانسیون ها و معاهداتی مثل قطعنامه ۳۱۳۱ شورای امنیت و ایجاد کمیته مقابله با تروریسم و کمیته ویژه ضدتروریسم که زیر نظر شورای امنیت به وجود آمد و هم چنین با رویکردهای سنتی، پیشگیرانه، مالی و نظامی در طول زمان به مقابله با تروریسم پرداخته اند.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، جمهوری اسلامی ایران که در چهار دهه اخیر با بیشترین تعداد شهید، به عنوان بزرگ ترین قربانی تروریسم در معرض این خشونت بوده است، متاسفانه قانون صریحی برای مقابله با آن ندارد. در سال های ۱۳۹۴ و پس از آن، مطالعات مبارزه با تروریسم و ابعاد حقوقی آن، شکل جدی تری پیدا کرد. معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در اقدامی پیگیرانه، پیش نویس لایحه ای را در دستور کار قرار داد که نسخه اول آن در سال ۱۳۹۸ ارائه شد و با گردآوری نظرات دستگاهی، اکنون با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه مراحل ارزیابی و اصلاح را می گذراند تا نسخه نهایی آن به دولت ارسال شود.
به اعتقاد اساتید و صاحبنظران حاضر در کارگروه، بررسی پیش نویس لایحه مبارزه با تروریسم، اقدامی ارزشمند هر چند دیرهنگام است اما برای ثبات رویه و داشتن قانونی جامع و صریح ضروری بوده و هر چه زودتر باید به جمع بندی برسد.
تاکید بر حفظ حقوق اساسی ملت، توجه به اقدمات پیشگیرانه، مسئولیت دولت ها، ارتباط این متن با قانون مبارزه با جنایات بین المللی، بومی سازی و توجه به اصطلاحات فنی در متن، شفافیت رویکرد نسبت به وضعیت نظامی و تاثیر هوش مصنوعی و تحولات نوین در اقدامات تروریستی از جمله محورهای مورد بحث در این نشست بود.
در این کارگروه، دکتر عطااله رودگر، مدیرکل تدوین لوایح و امورمجلس معاونت حقوقی قوه قضاییه، دکتر سهیلا حامد، نماینده معاونت امور بین الملل قوه قضاییه، دکتر قاسم زمانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر محسن عبداللهی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر احمدرضا توحیدی، عضو هیأت علمی دانشگاه قم، دکتر محمدجواد شریعت باقری، مدرس دانشگاه، دکتر حسین رجایی، رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی حقوق و قضا و دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه درباره کلیات اصلاحی این پیش نویس تبادل نظر کردند.
گزارش تصویری:
