Français
English
رویکرد تقنینی و ساختار دستگاه های اجرایی ثبتی به گونه ای است که بسیاری از امور ثبتی حتی غیر حاکمیتی، متمرکز و توسط سازمان ثبت انجام می شود، در حالی که برون سپاری بسیاری از امور واحدهای ثبتی در زمینه های ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای مفاد اسناد رسمی برای شفافیت و پاسخگویی، امری اجتناب ناپذیر وضروری است و این سوال را مطرح می کند که الگوی مطلوب برون سپاری ثبتی(از سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی)چیست؟
گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه با برگزاری نشستی تخصصی در روز شنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲ با بررسی ماهیت سردفتری و نیز ماهیت دفاتر اسناد رسمی، مدل و ماهیت نظام دفاتر اسناد رسمی در نظام سردفتری لاتین و کاربردهای آن برای نظام ثبتی تلاش کرد پاسخی مناسب برای این سوال ارائه دهد.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، مدل نظام سردفتری ایران، از نوع مدل سردفتری لاتین یا رومی – ژرمنی و مبتنی بر حقوق نوشته است. مدل نظام سردفتری لاتین می تواند بسیاری از ابهامات موجود در تحولات تقنینی، اجرایی و قضایی در حوزه ثبتی کشور ما را برطرف کرده و آثار مثبت و منفی این تحولات را ارزیابی کند.
سردفتری در هر دو نظام لاتین و کامن لا، مأموریتی عمومی است که از طرف حاکمیت، روابط حقوقی/ اعمال حقوقی اشخاص خصوصی را تنظیم و به آنها رسمیت و اعتبار می بخشد. بنابراین حوزه عملکرد سردفتر، حوزه خصوصی است اما ماهیت خدمت سر دفتر، خدمتی عمومی محسوب می شود.
همچنین منصب سر دفتر، منصب عمومی است و این امر در نظام سر دفتری ایران، از بند ه ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری هم به وضوح قابل استنباط است. بر این اساس، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که سردفتری را کسب و کار تلقی کرده کاملاً با ذات سردفتری در تعارض است چون امور حاکمیتی، به صورت انحصاری و البته بر مبنای نیاز و متناسب با آن ساماندهی می شود و در آینده نزدیک، شرایط عمومی و تخصصی سردفتران، مشاغل منافی شغل سردفتری، تبلیغات دفاتر اسناد رسمی، مهر و تابلوی دفترخانه، حضور و غیاب و مرخصی سردفتران، موارد منع سردفتر در تنظیم اسناد، کفالت دفترخانه، محل دفترخانه و انتقال آن، شرایط تنظیم اسناد، نحوه نظارت سازمان بر دفاتر، مسئولیت سردفتران و سایر موارد که در قوانین و مقررات ثبتی، مقررات آمرانه در آن حوزه ها حاکم است را متزلزل ساخته و تضمین و استحکام قراردادها، حمایت از حاکمیت اشخاص و پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی را که مورد تاکید اسناد بالادستی نظام می باشد، تحت الشعاع قرار خواهد داد.
لازمه چابک سازی، برون سپاری امور غیرقضایی به دفاتر اسناد رسمی است
لازمه تحقق چابک سازی و کوچک سازی دستگاه های اجرایی موضوع سیاست های کلی اداری و توسعه اداری، پاسخگویی و شفافیت، برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری (از منظر قانونی، فنی و تخصصی) سازمان ثبت اسناد و املاک و همینطور برون سپاری امور غیرقضایی قوه قضاییه به دفاتر اسناد رسمی است و الگوی مطلوب برون سپاری به دفاتر اسناد رسمی( در بین نظریه های سه گانه خصوصی سازی، برون سپاری و تفویض اختیار درون سازمانی) از نوع تفویض اختیار درون سازمانی یا حداکثر برون سپاری ( و نه خصوصی سازی) است.
الگوی برون سپاری مشارکتی در سلامت و توانمندی دفاتر اسناد رسمی موثر است
در الگوی دوم، حاکمیت به اقتضای حاکمیتی بودن ثبت، نظارت بر نحوه انجام امر واگذار شده را به صورت انحصاری برای خود نگه داشته و به صورت مشترک با دفاتر اسناد رسمی، امر برون سپاری شده را انجام می دهند. این مشارکت می تواند در قالب فراهم کردن بسترها و زیرساخت های فنی(سخت افزاری و نرم افزاری) و آموزشی انجام امر برون سپاری شده از طرف سازمان و جمع آوری داده ها و اطلاعات، طی تشریفات و فرایندهای تنظیم و ثبت اسناد از طرف دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد. ارتقای امور فنی از قبیل هوشمندسازی و نیز ارتقای نظارت هوشمند سازمان و نیز روزآمد سازی و متناسب سازی هزینه انجام خدمات عمومی توسط دفاتر اسناد رسمی می تواند به سلامت و توانمندی دفاتر اسناد رسمی کمک شایانی نماید.
گزارش تصویری:
