Français
English
شکنجه از دیرباز وجود داشته و به تبع آن احساسات همه افراد نوع بشر را جریحه دار کرده است. با گذشت زمان و افزایش توجه به رعایت حقوق بشر در میان اعضای جامعه جهانی، اندک اندک مبانی جرم انگاری شکنجه در بسیاری اسناد بین المللی حقوق بشر فراهم شد. در زمره مهمترین این اسناد می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸، میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۶ وکنوانسیون منع شکنجه مصوب سال ۱۹۸۴ اشاره کرد.
در حقوق داخلی ایران هم ممنوعیت شکنجه در بسیاری از مقررات داخلی مورد توجه قرار گرفته است که به عنوان نمونه میتوان به اصـل ۳۸ قـانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره نمود که بر طبق آن:
«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شـخص بـه شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود».
جایگاه ویژه قاعده منع شکنجه در مباحث حقوق بشر بین الملل و حقوق داخلی ایران، مسئله عضویت ایران در کنوانسیون منع شکنجه را مورد توجه مراجع حاکمیتی و محافل علمی کشور قرار داده است. بر اساس همین اهمیت، گروه حقوق بشر و بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری ستاد حقوق بشر در سلسله نشست های علمی، ابعاد گوناگون این مسئله را بررسی می کند.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، چهارمین نشست «امکان سنجی الحاق دولت ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز: چالش ها و فرصت ها» با محوریت « مقایسه مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران و مفاد کنوانسیون منع شکنجه و دیگر اسناد بین المللی مرتبط» و «اعمال حق شرط بر کنوانسیون منع شکنجه و رویه عملی موجود» در روز یکشنبه ۲۸ ابان ۱۴۰۲ ساعت ۹ الی ۱۲ در سالن شهید بهشتی پژوهشگاه با حضور جمعی از اساتید صاحبنظر در این حوزه برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، دکتر جواد طهماسبی، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور، دکتر محمدعلی اردبیلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر سید قاسم زمانی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه مباحث، ابعاد این کنوانسیون و امکان سنجی الحاق ایران را بررسی خواهند کرد.