دکتر هادی در نشست حقوق کودک بر محیط زیست: مسئولیت هر کشور با توجه به وضعیت اقلیمی آن، افتراقی است

در نشست علمی مشترک پژوهشگاه قوه قضاییه و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی که روز دوشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۲ در سالن سلام دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، ابعاد مختلف بیست و ششمین جنرال کامنت کمیته حقوق کودک مورد بحث قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، سخنران افتتاحیه این نشست، دکتر حسین میرمحمدصادقی بود که با اشاره به اهمیت محیط زیست و نقش آن در حمایت از سلامت انسان‌ها و نیز برخی تضمین‌های پیش‌بینی شده در قوانین ایران در حمایت از محیط زیست سالم و پایدار، در خاتمه شعری از مرحوم فریدون مشیری در هشدار به از دست رفتن محیط زیست سالم را یادآور شد که: «به لطف کارگزاران عهد و ظلمت و دود که از عنایتشان می‌رسد به گردون آه؛ کبوتران سپید بدل شوند پیاپی به زاغ‌های سیاه.»

نخستین سخنران نشست علمی، دکتر مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه بود که در تبیین «حقوق کودکان و محیط زیست با تأکید بر تغییرات اقلیمی»، مباحث خود را به پنج بخش تقسیم کرد و ضمن ارائه مقدمه‌ای در باب حقوق ویژه کودک مندرج در کنوانسیون در باب محیط زیست، در بخش دوم به اصول حاکم بر حقوق کودک مندرج در مواد ۳، ۶، ۱۲، ۱۳، ۱۵ و ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک دائر بر منافع عالیه و بهترین منفعت برای کودک، حق زندگی، بقا و رشد کودک، حق شنیده شدن، حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و حق آزادی بیان، انجمن، تجمعات مسالمت‌آمیز و آزادی از تمام اشکال خشونت اشاره کرد.

وی در بخش سوم سخنان خود با اشاره به عناصر ماهوی حق کودک بر محیط زیست پاک و سالم و پایدار، عناصر ماهوی این حق شامل هوای پاک، اقلیم ایمن و پایدار، تنوع زیستی، آب سالم و کافی و محیط غیر سمی برای کودک را احصا کرد و در توضیح اقدامات عمومی و کلی دولت‌ها برای اجرای تعهدات محول شده به عنوان بخش چهارم سخنان خود افزود: ماده ۴ کنوانسیون حقوق کودک در بخش اول به حقوق شناخته شده در کنوانسیون مربوط است و در بخش دوم، تعهدات محیط زیستی تدریجی دولت‌ها را به بحث می‌گذارد و از جمله این تعهدات عبارت است از: تعهد به احترام، تعهد به حمایت، ارتقاء مطلوب و به‌کارگیری تمام توان جهت به عینیت رساندن حقوق کودک.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، رئیس پژوهشگاه ارزیابی میزان تأثیر اقدامات دولت‌ها در تأمین حقوق کودک بر محیط زیست را تعهد دیگر دولت‌ها در این راستا دانست. وی فعالیت‌های تجاری مغایر حقوق کودک، دسترسی به عدالت و جبران خسارت و ضرورت ایفای تعهدات از طریق همکاری‌های بین‌المللی را در زمره دیگر تعهدات دولت‌ها برشمرد و در توضیح تعهد اخیر یادآور شد: این تعهد، مسئولیتی مشترک، اما متمایز برای دولت‌ها محسوب می‌شود با این توضیح که مسئولیت هر کشور با توجه به وضعیت اقلیمی آن، افتراقی می‌شود.

دکتر هادی در آخرین بخش سخنان خود، تغییرات اقلیمی را شأن نزول بیست و ششمین جنرال کامنت کمیته حقوق کودک اعلام کرد و در بیان پیشینه آن به رأی کمیته موسوم به گریتا تونبرگ فعال محیط زیست سوئدی اشاره کرد و در تأثیرگذاری این دعوا نسبت به حق کودکان بر محیط زیست افزود: این دعوا از نظر شکل دو اثر داشت. نخست، ورود کمیته به موضوع علیه کشورهای طرف شکایت؛ و دوم، صدور دو قطعنامه توسط شورای حقوق بشر در رابطه با تغییرات اقلیمی.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در خاتمه سخنان خود، اجزای موضوعی تغییرات اقلیمی را برشمرد که از جمله این اجزاء، مهاجرت، سازگاری و انطباق، خسارت و فوت منفعت، ارتباط تجارت و تغییرات اقلیمی و تأمین مالی در مقابله با تغییرات اقلیمی بود.

سخنران‌های بعدی این نشست علمی، دکتر مریم عباچی، دکتر محیا صفاری‌نیا، دکتر هاله شاعری، دکتر تهمینه شاهپوری و دکتر مرضیه السادات آقامیرسلیم بودند.

دکتر محیا صفاری‌نیا عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام در نگاهی به روند‌های جدید حقوق بین‌المللی در زمینه حقوق کودک بر محیط زیست سالم و پایدار، این حق را از سال ۲۰۱۹ میلادی با تحول چشمگیر همراه دانست و در تبیین این تحول، اظهار داشت: شناسایی حق بر محیط زیست سالم به عنوان یک حق مستقل در جریان رسیدگی به پرونده‌ای بود که در سال ۲۰۲۰ به دیوان امریکایی حقوق بشر ارجاع شد و موضوع آن، شکایت جوامع بومی امریکایی علیه دولت آرژانتین بود که به واسطه شهرک‌سازی، محیط بومی آن‌ها را تغییر داده بود.

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام مبنای دیگر استقلال حق بر محیط زیست از دیگر حقوق چون حق بر سلامت را، قطعنامه شورای حقوق بشر در اکتبر ۲۰۲۱ دانست و هم‌چنین به قطع‌نامه ژوئیه ۲۰۲۲ مجمع عمومی حقوق بشر اشاره کرد که بدون رأی مخالف و صرفاً با هشت رأی ممتنع تصویب شد. وی همچنین از این‌که یکی از آراء ممتنع مربوط به جمهوری اسلامی ایران بود انتقاد کرد و در ادامه افزود: توجیه ذیل این رأی، تحریم‌های به‌کار گرفته شده علیه ایران بود.

دکتر عباچی: تحقق حق کودک بر محیط زیست سالم نیازمند مشارکت بازیگران ملی و بین المللی است

بر اساس این گزارش، دکتر مریم عباچی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد بندر انزلی سخنران دیگر این نشست بود که در تبیین مبانی فلسفی رویکرد حقوق کودک در طبقه‌بندی مصادیق حقوق کودک در کنوانسیون با اشاره به نسل‌های حقوق بشر شامل حق‌های فردی در نسل اول، حق‌های فرد بر جامعه در نسل دوم و حق‌های هم‌بستگی و مشارکتی در نسل سوم، حق کودک بر محیط زیست سالم و پایدار را مصداق داخل در نسل سوم دانست و در توجیه آن افزود: تحقق این حق، نیازمند مشارکت بین بازیگران ملی و بین‌المللی است.

دکترآقامیرسلیم: حق بر محیط زیست، مبنای بهره مندی از سایر حقوق است

مرضیه سادات آقامیرسلیم سخنران دیگر این نشست علمی،  سخنان خود پیرامون «احقاق حقوق کودک در پرتو برخورداری از محیط زیست پاک، سالم و پایدار» را با طرح موضوع به رسمیت شناخته شدن حق بر محیط زیست سالم به عنوان حقی مستقل برای بشر در عرصه بین‌المللی آغاز کرد و با تأکید بر این‌که حق بر محیط زیست سالم نه تنها فی نفسه حق مسلم بشر است، بلکه مبنای بهره ‌مندی از سایر حقوق نیز می‌باشد، افزود: هر گونه خسارت زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی می‌تواند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، دسترسی انسان‌ها به ویژه کودکان به حقوقشان را محدود یا منتفی سازد. بنابراین، خسارات زیست‌محیطی اعم از انواع آلودگی‌ها، استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی و غیره، تهدیدی جدی برای حقوق کودکان در سراسر جهان است و آن‌ها به عنوان نسل‌های آینده، قربانیان واقعی تخریب محیط زیست هستند.

این پژوهشگر گروه حقوق کودک و خانواده در بیان وظایف دولت‌ها در راستای حفظ و حمایت از حقوق کودکان اظهار داشت: اتخاذ رویکرد حقوق کودک‌محورنسبت به محیط زیست و چاره‌ جویی نسبت به آسیب‌های زیست‌محیطی و مقابله با آن‌ها زمینه برخورداری کودکان از حقوق شان را فراهم می‌سازد؛ زیرا این موضوع برای کودکان با توجه به آسیب‌پذیری بیشتر آن‌ها از اهمیت و حساسیت قابل توجهی برخوردار است و اقدامات فوری را می‌طلبد. وی لازمه به‌کارگیری رویکرد حقوق کودک‌محور در فضای زیست‌محیطی را، توجه کامل به حقوق کودکان در کنوانسیون حقوق کودک دانست و در مقام تبیین جنرال کامنت شماره ۲۶ از این منظر، اظهار داشت: این سند ضمن تأکید بر ارتباط حقوق کودکان و محیط زیست، اهداف سه‌گانه‌ای را تعریف می‌کند که عبارت است از: توجه به اثرات سوء آسیب‌های زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی بر کودکان، ترویج تفکر کلی‌نگر و همه‌جانبه نسبت به حقوق کودک در حوزه حفاظت از محیط زیست و تشریح وظایف دولت‌های عضو کنوانسیون در ارتباط با مسائل زیست‌محیطی با تمرکز ویژه بر تغییرات آب و هوا.

دکتر آقامیرسلیم با اشاره به تلاش‌های کودکان در راستای تغییر و بهبود شرایط زیست‌محیطی و نیز جنبش‌های مدافعان حقوق بشر و حامیان محیط زیست که الهام‌بخش نگارش جنرال کامنت شماره ۲۶ بوده است، افزود: یک گروه اختصاصی جهت مشاوره با کودکان گرد هم آمدند و با تعداد ۷۴۱۶ کودک از یکصد و سه کشور مصاحبه کردند که نتایج این مشاوره‌ها و مصاحبه‌ها در جنرال کامنت شماره ۲۶ منعکس شده است.

این پژوهشگر، تحقق حقوق کودکان به موجب کنوانسیون را تا حدی به چگونگی تعامل دولت‌ها وابسته دانست و در ذکر یک مثال، تغییرات آب و هوایی را نمونه‌ واضح از یک تهدید جهانی به‌شمار آورد که مقابله با آن، همکاری مشترک همه دولت‌ها را می‌طلبد و به ویژه،کمک‌های فنی و مالی از سوی کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه را اجتناب ناپذیر می‌نماید.

وی در خاتمه، تحقق اهداف جنرال کامنت ۲۶ و ایجاد تغییر و تحول اساسی در حوزه حقوق کودک و محیط زیست را به میزان آگاه‌سازی و دغدغه‌مندی انسان‌ها و نیز مشارکت فعال دولت‌ها در این حوزه مرتبط دانست و ابراز  امیدواری کرد که مصوبات و رهنمودهای کمیته حقوق کودک و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این زمینه، مفید و موثر واقع شود.

بر اساس اعلام گروه حقوق کودک و خانواده پژوهشگاه قوه قضاییه، گزارش کامل این نشست پژوهشی توسط گروه به‌زودی در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.