قائم مقام پژوهشگاه: تحقق عدالت مورد نظر مقام معظم رهبری، مستلزم تعریف الگوی مشخصی از عدالت است

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور در هفتاد و سومین جلسه شورای تحول و تعالی سازمان ثبت ضمن تبیین اهداف و رویکردهای نخستین همایش ملی اندیشه های قضایی رهبر معظم انقلاب از پژوهشگران و صاحبنظران حوزه ثبت برای مشارکت فعال در همایش دعوت کرد. دکتر ابوالفضل محبی در بیان اندیشه های قضایی مقام معظم رهبری گفت:تحقق عدالت مورد نظر رهبری، مستلزم تعریف الگوی مشخصی از عدالت است.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، دکتر محبی درباره عدالت توزیعی اظهار داشت: عدالت توزیعی در گام اول باید توزیع مالکیت در کشور و اختصاص ثروت از درگاه های مشخص، رسمی و شفاف باشد که این مسئله ارتباط تنگاتنگی با سازمان ثبت دارد و بحث اعتبار معاملات و اسناد رسمی در این مقوله جای می گیرد.

وی گفت: زمانی قوه قضائیه موفق است که سازمان ثبت با اختیارات وسیع و جدیدتر نه تنها به آنچه که می خواهد در توصیف مالکیت بپردازد که حتی با کمک دستگاه های دیگر بحث توزیع مالکیت را مورد توجه جدی تر قرار بدهد.

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: عدالت چند وجه دارد که اولین آن رفع نیاز است و اگر کشوری نتواند تثبیت مالکیت و نیازهای اولیه ملت را مرتفع کند، قطعاً به تقاطع علم اقتصاد و حقوق که همانا این فلسفه است که هرکس به اندازه ای از ثروت جامعه بردارد که برای آن زحمت کشیده است، نخواهد رسید و لذا سازمان ثبت از پایه های اولیه تحقق این مهم در تثبیت مالکیت های مردم و دولت به صورت رسمی است.

همچنین دکتر بابایی در این جلسه با تبیین آثار حدنگاری برای جامعه و جامه عمل پوشاندن به تکالیف قانونی و دستورات مقام معظم رهبری در تعیین وضعیت و صدور اسناد متر به متر اراضی کشور و رفع موانع موجود در این مسیر گفت: امروز نیازمند هماهنگی و همکاری همه دستگاه ها با سازمان ثبت هستیم چرا حدنگاری یک وظیفه و تکلیف فراقوه ای است و بسیاری از دستگاه ها مکلف هستند در این مقوله با قوه قضائیه و به طور خاص با سازمان ثبت همکاری کنند.

در هفتاد و سومین جلسه شورای تحول و تعالی سازمان ثبت، دکتر حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جمعی از معاونین و مدیران استانی سازمان به صورت برخط و نیز دکتر ابوالفضل محبی، قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه به عنوان مهمان حضور داشتند.