حمایت از اشخاص دارای معلولیت با تشکیل کارگروه مشترک قوه قضاییه و سازمان بهزیستی

 

 

ارتباط سازمانی بهزیستی و دادگستری استان ها / بررسی حقوق اشخاص دارای معلولیت کمتر از ۱۸ سال در قالب دوره های آموزشی

 حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مهدی‌هادی، رئیس‌پژوهشگاه قوه‌قضاییه در نشست مشترک پژوهشگاه قوه‌قضائیه و سازمان بهزیستی ، ضمن اشاره به فرآیند تدوین دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرآیند دادرسی اظهار داشت: ذی نفع اصلی این دستورالعمل، مخاطبان سازمان بهزیستی یعنی جامعه اشخاص دارای معلولیت و مسن هستند و لذا اولین انتظار از سازمان این است که در مسیر گفتمان‌سازی و ترویج ابعاد مختلف این دستورالعمل، گام های لازم را برداشته و تصمیمات مناسب را اتخاذ نماید.

وی ضمن اشاره به روز جهانی «حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت» (۱۲ آذرماه)، پیشنهاد برگزاری یک نشست علمی را با هدف تبیین ابعاد حقوقی این دستورالعمل ارائه داد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: تشکیل کارگروه مشترک فی مابین قوه قضائیه و سازمان بهزیستی، از جمله ضروری ترین اقدامات در بازه زمانی کنونی است و در قالب این کارگروه می توان ارتباط فی مابین ادارات کل استانی سازمان و دادگستری های استان را برقرار نمود.

دکتر هادی ضمن اعلام آمادگی پژوهشگاه مبنی بر همکاری علمی با سازمان در قالب دوره های آموزشی، بر لزوم تمهید برنامه های ویژه در خصوص حقوق اشخاص دارای معلولیت کمتر از ۱۸ سال تاکید نمود و از رئیس سازمان دعوت کرد تا در ارتباط با این موضوع نشستی را در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار نمایند.

 

پیشنهاد تاسیس نهاد مباشر قضایی برای ارائه خدمات به افراد معلول و سالمند

 دکتر علی محمد قادری، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز ضمن تقدیر از تلاش ها و مجاهدت های صورت گرفته از سوی قوه قضائیه در زمینه تدوین این دستورالعمل، بر ضرورت تشکیل فوری کارگروه مشترک با دستورکارهای مشخص تاکید کرد.

ارائه خدمات قضایی الکترونیک و ساماندهی معاضدت های قضایی از طریق تاسیس نهاد مباشر قضایی از پیشنهادهای رئیس سازمان برای افراد معلول و سالمند بود.

دکتر قادری ضمن اشاره به ماموریت های سازمان بهزیستی در عرصه بین المللی و تشریح چند پرونده در این حوزه، بر اهمیت ارائه این قبیل مقررات ارتقایی در عرصه بین المللی تاکید ورزید.

رئیس سازمان بهزیستی اولین اقدام جهت اجرایی نمودن دستورالعمل را طراحی و راه اندازی سامانه ای به منظور دستیابی به آمار دقیق اشخاص دارای معلولیت که پرونده قضایی داشته یا در زندان یا بازداشت به سر می برند، دانست.

دکتر قادری ضمن تاکید بر لزوم آموزش و ترویج دستورالعمل در سطوح مختلف سازمان و استان ها، از  امور حقوقی سازمان خواست به منظور تبیین اندیشه ای دستورالعمل، جلسات استانی و ملی را برگزار کند.

وی همچنین برای تبیین این دستورالعمل از رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه برای شرکت در جلسه دبیرخانه مناسب سازی با حضور وزیر کشور و شهردار تهران دعوت کرد.

 

اجرای دستورالعمل با طرح مناسب سازی دادگاه های تهران

در ادامه این نشست، دکتر فاطمه بداغی، سرپرست پژوهشکده مطالعات حقوقی و قضایی، ضمن اشاره به تلاش های صورت گرفته در تدوین این دستورالعمل بر اهمیت تشکیل فوری کارگروه مشترک و اجرای یک یا دو طرح مناسب سازی دادگاه های تهران یا سایر شهرستان ها تاکید نمود.

 

دانش عام در زمینه قوانین و مقررات جز با آموزش و ارتباط نزدیک مجریان و کاربران قانون ایجاد نمی شود

 دکتر سید جعفر کاظم پور، رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه بر لزوم دستیابی به دانش عام در خصوص اسناد قانونی در حمایت از معلولان و سالمندان اشاره کرد و گفت: دانش عام در زمینه قوانین و مقررات جز با آموزش و ارتباط نزدیک مجریان و کاربران قانون ایجاد نمی شود. ما سابقه همکاری موفق با سازمان بهزیستی داریم و در خصوص این دستورالعمل نیز آماده همکاری آموزشی هستیم.

 

اهمیت ارائه مناسب دستورالعمل به نهادهای بین المللی حقوق بشری

دکتر امیرحسین محبعلی، سرپرست گروه حقوق بشر پژوهشگاه قوه قضائیه ضمن تاکید بر لزوم نگاه ملی و دستاورد ساز به این دستورالعمل به تشریح اهمیت ارائه مناسب آن به نهادهای بین المللی حقوق بشری به ویژه از سوی سازمان بهزیستی کشور به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت پرداخت.

 

نشست مشترک پژوهشگاه قوه قضائیه و سازمان بهزیستی با موضوع «همکاری در زمینه ترویج و اجرای دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرآیند دادرسی، مصوب ۳۱/۴/۱۴۰۲ قوه قضائیه» با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه و دکتر علی محمد قادری، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، در محل این سازمان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دکتر مهدی رحمانی، سرپرست امور حقوقی سازمان به تشریح ابعاد حقوقی دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرآیند دادرسی پرداخت و زوایای ارتقایی این سند و اسناد پشتیبان آن را تبیین نمود.

“دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی” در اجرای اصل بیست و نهم قانون اساسی، فصل هشتم قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ و قسمت اخیر ماده (۷۱) قانون آیین دادرسی کیفری و با استناد به حق دادخواهی افراد دارای معلولیت در موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۳) قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر یاری در تضمین دسترسی مؤثر به عدالت و برابرسازی فرصت‌های دادرسی عادلانه برای آنان و منع تبعیض در نظام قضایی به سبب داشتن معلولیت و اعمال حمایت‌های قانونی در ۳۷ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ به تصویب رسید.

 

سرفصل‌های این دستورالعمل که همگی بر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دارسی تاکید دارد عبارت است از:

 

– گستردن چترِ حمایت، بر سر تمامیِ توان‌خواهان و تمامی اصحاب دعوا

– حمایت‌ها هم پسینی هستند، هم پیشینی

– تفسیر موسعِ دسترس‌پذیری، همگام با کنوانسیون و تفسیر کلی شماره (۲) کمیته حقوق افراد دارای معلولیت

– احترام به زبان مادری فردِ توان خواه

– حاکمیت اصل برابری و اصل منع تبعیض

– لزوم حفظ کرامت انسانی و احترام به استقلال فردی

– حمایت از معلولینِ بزه‌کار با تبعیض مثبت

– فوریت و اولویت؛ به کمکِ توان‌خواهان می‌آیند

– اشرافِ دستگاه قضا بر عملکردِ مرتبطین با افراد توان‌خواه

– تخصصی شدنِ دادرسی توان‌خواهان

– تشکل‌های مردم نهاد: حامی معلولین، همراه دستگاه قضائی

– کودکانِ توان‌خواه، در اولویتِ برخورداری از حمایت‌ها

– حقوقِ زنانِ توان‌خواه، در اولویتِ دستگاه قضا

– نداشتنِ پول، مانع از دسترسی به عدالت نیست

– التفات به اهمیتِ آموزش و آگاه‌سازی

 

این دستورالعمل را در گزارش ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، بخوانید.