«نهادهای ارفاقی» در حقوق کیفری، اصطلاحی شناخته شده و پرکاربرد است. نگارنده در کتاب نهادهای ارفاقی تصریح می کند این نهاد، تنها آن دسته از مصادیقی را شامل می شود که در آن به رغم امکان قانونی صدور حکم بر محکومیت و اعمال مجازات قانون، به دلیل وجود برخی شرایط و اقتضای بعضی مصالح، دادگاه قادر است مطابق اختیارات تفویض شده، صدور حکم را به تأخیر انداخته، میزان مجازات را تقلیل داده یا نوع آن را به نفع مرتکب تبدیل کند یا اجرای کیفر را معلق و یا چگونگی اجرای آن را در راستای منافع فرد و جامعه به شیوه آسان تری مقرر سازد و یا آنکه مجرم را از تحمل مجازات معاف نماید.
نگارنده اثر در راستای پاسخگویی به نیاز آن دسته از خوانندگانی که ممکن است مطالعات حقوقی کمتری داشته باشند، ابتدا به قدر ضرورت ذیل عنوان هر موضوع، مطالبی یادآور می شود. آنگاه مواد قانونی مرتبط با آن موضوع، در قالب دو جدول در اختیار خواننده قرار گرفته است.
در ادامه، مطالب مورد نظر در قالب نکات کاربردی بیان می گردد. در ضمن بین نکات مزبور تلاش می شود به جای آوردن متن مواد سابق و تکیه بر ذکر مواد متناظر با آن، ابعاد موضوع، به ویژه تعامل مواد قانونی ناظر بر آن با قوانین لازم الاجرای موجود از حیث تقیید، تخصیص، نسخ و مانند آن مورد بررسی قرار گیرد.
پس از ذکر نکات کاربردی، در قالب ارزیابی عملکرد مقنن، مهمترین نقاط قوت و ضعف موجود در تدابیر قانونی به اختصار مطرح می شود.
کتاب نهادهای ارفاقی به نویسندگی دکتر عبدالعلی توجهی، عضو هیأت علمی دانشگاه شاهددر پاییز ۱۴۰۲ توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه منتشر شده است.