معرفی کتاب؛ تحلیل قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی با تأکید بر رویه قضایی

مرحله اجرای احکام از مهم ­ترین ارکان در فرآیند دادرسی مدنی محسوب می­ شود و قانون اجرای احکام مدنی، اولین قانونی است که به طور خاص به آن توجه کرده است. با گذشت زمان و تجارب اجرای احکام مدنی، سیاست­گذاران به تفاوت ­های نحوه اجرای برخی از احکام  توجه کردند. به نظر می­ رسید که اجرای احکام مالی نسبت به اجرای احکام غیر مالی با دشواری­ هایی روبه ­رو است. از این رو در سال ۱۳۵۱ نخستین قانون از سلسله قوانین نحوه اجرای محکومیت ­های مالی تصویب شد. با وجود این، تکیه اصلی قانون مذکور بر جزای نقدی حاصل از احکام کیفری بود. اما قانون­گذار در این قانون از دغدغه اصلی نسبت به اجرای احکام مدنی یعنی انتقال مال به قصد فرار از دین غافل نمانده و در ماده ۴ ضمانت اجراهایی را برای آن در نظر گرفته بود و برای نخستین بار امکان حبس محکوم ­علیه مالی به نسبت میزان بدهی به وجود آمد. لکن قانون مذکور اصلاح و در سال ۱۳۷۷ قانون دوم نحوه اجرای محکومیت­ های مالی تنظیم شد و نهایتاً آخرین اراده قانون­گذار در قانون نحوه اجرای محکومیت ­های مالی مصوب ۱۳۹۴ متبلور شد.

کتاب حاضر به دنبال یافتن اختلافات و تشتت آرای موجود در نتیجه اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی مصوب ۱۳۹۴ با هدف اصلی اصلاح رویه­ های متشتت و خلأ قانونی است تا در ادامه بتواند با تحلیل قانونی و افزودن مصالح اقتصادی و اجتماعی به آن، بهترین نحوه برخورد نظام قضایی را در رویارویی با این مشکلات ارائه دهد. تکیه اصلی این نوشتار بر آرای قضایی خواهد بود؛ دیدگاه ­های صاحب­نظران حقوقی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به عنوان منابع مکمل و در جهت حل معضلات کارساز بوده است. شایان ذکر است نهادهای جدیدی همچون اعسار به تقصیر و نظام شناسایی قضایی اموال که در قانون جدید برای مقابله بهتر با فرار محکوم ­علیه از ادای دین معرفی شده است، با توجه به مبانی و مصالح پشت پرده آن­ها در کتاب پیش رو توضیح داده شده است.

مصطفی عبدالهی نیسیانی مؤلف این کتاب است و مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در بهار ۱۴۰۲ آن را منتشر کرده است.