Français
English
نخستین نشست علمی حکمرانی قضایی با محورهای حکمرانی مطلوب، تبیین مفهوم حکمرانی قضایی،شاخص های حکمرانی قضایی و آراء قضایی و حکمرانی مطلوب با حضور دکتر مهدی هادی؛ رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه و اساتید مدعو دکتر فرج ا…رهنورد ،دکتر حسین میر محمد صادقی؛ دکتر محمد وزین کریمیان و جمعی از نمایندگان دادگستری های کل کشور و پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضائیه، در پژوهشگاه قوه قضائیه بصورت حضوری و مجازی برگزار گردید.
در ابتدای نشست، سعداله مرادی رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی پژوهشگاه قوه قضائیه در تبیین ضرورت این نشست علمی گفت: مفهوم حکمرانی قضایی از مفاهیم پیچیده، میان رشته ای و چالش برانگیزی است که موضوع آن ارتباط مستقیمی با اداره کارآمد دستگاه قضا با مشارکت تمام ذینفعان دارد.
تحقق عدالت، مهم ترین اصل در حکمرانی قضایی ست
وی با اشاره به اصل ۱۵۶قانون اساسی، تحقق بخشیدن به عدالت را مهمترین اصل در حکمرانی قضایی و به تبع در حکمرانی مطلوب برشمرد و اظهار داشت: از جنبه نظری، حکمرانی قضایی مطلوب تصویری از قوه قضائیه مستقل، مقتدر و دارای تعامل موثر با قوه مجریه و قوه مقننه بوده و ضرورت دارد که با گفتمان های علمی مستمر در خصوص چیستی، چرایی و چگونگی آن به یک چارچوب مشخص و بومی برسیم.
دکتر رهنورد، استاد مدیریت موسسه آموزش عالی و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، ضمن تشریح اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از تحقق عدالت به عنوان مهمترین رکن حکمرانی قضایی مطلوب یاد کرد و گفت: به دلیل گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، بسیاری از سازمان ها و ارگان ها مبادرت به تدوین شاخص در حوزه های مختلف حاکمیتی نموده اند و خروجی این شاخص ها منجر به شکل گیری نگرش بین المللی نسبت به همان دولت و سازمان شده است. برخی از این شاخص ها فاقد مفاهیم ایدئولوژیک و برخی دیگر ماهیت ایدئولوژیک دارند.
دکتر رهنورد در ادامه افزود: با توجه به پیشینه ایرانی اسلامی فرهنگ ما، مبنای طراحی و بهره گیری از شاخص های خارجی، باید ایدئولوژیک باشد و تجربه نشان داده است این شاخص ها امکان بومی سازی بیشتری دارند.
استاد مدیریت موسسه آموزش عالی در ادامه ضمن اشاره به سطوح مختلف حکمرانی و پژوهش های صورت گرفته در داخل کشور گفت: در طراحی حکمرانی مطلوب باید هم بر اصول تکیه کرد و هم سبک خاص حکمرانی را انتخاب کرد که همسو و متناسب با ارزش های اسلامی باشد. جا دارد پس از سال ها پژوهش، یک الگوی حکمرانی طراحی کرد تا سیاست های کلان بر اساس آن انجام شود.
قابلیت محاسبه و عدالت؛ شاخص های اصلی حکمرانی مطلوب قضایی
در ادامه دکتر محمد وزین کریمیان، دانشیار مدیریت قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با اشاره به اینکه این نشست، یک نشست تاریخی است افزود: این نشست به لحاظ بومی بودن و پرداختن به مباحث حکمرانی قضایی با نگاهی علمی و جامع می تواند نقطه عطفی در تدوین سند حکمرانی مطلوب قضایی در آینده به شمار آید.
دکتر کریمیان در ادامه از دو شاخص قابلیت محاسبه و عدالت به عنوان شاخص های اصلی حکمرانی مطلوب قضایی یاد نمود و ادامه داد: پس از سال ها یک مدل نهایی حکمرانی برمبنای عدالت احساس می شود که متاسفانه مراجع علمی ما هنوز درگیر ارزیابی مدل های مطلوب هستند که این امر موجب سرگردانی در حوزه های مختلف حاکمیتی شده است.
وی در ادامه افزود: در حوزه شاخص عدالت قضایی، نیازمند طراحی شاخص و گویه های دقیق و علمی هستیم و تا جایی که می توانیم در طراحی این شاخص ها بایدکمی بودن آنها درنظر گرفته شود و از تدوین شاخص های کیفی که در بسیاری از مواقع منشاء سردرگمی، ابهام و اختلاف هستند، پرهیز شود.
وی در ادامه به تشریح شاخص قابلیت محاسبه پرداخت و گفت: اهمیت محاسبه پذیر بودن شاخص ها فقط محدود به حاکمیت نیست و متاثر از فرهنگ عمومی یک جامعه است که ریشه در فرهنگ و تاریخ یک ملت دارد.
فرهنگ محاسبه پذیری امور باید از نهاد خانواده آغاز شود
این استاد دانشگاه، فرهنگ سازی از طریق نهاد خانواده را نقطه عطف و شرع ترویج و طراحی شاخص های قابل محاسبه در سطح کلان دانست و گفت: کمی سازی و قابل سنجش نمودن، امری فرهنگی است و نهادهای فرهنگ ساز به ویژه خانواده بایستی در جزیی ترین امور، کمی گرایی و محاسبه پذیر بودن را به صورت هدفمند، عملیاتی نمایند.
حاکمیت قانون، پاسخگویی و مسئولیت پذیری در قوه قضاییه، کارایی و اثربخشی را افزایش می دهد
دکتر میرمحمد صادقی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ضمن تبیین تعاریف مختلف حکمرانی مطلوب، از توجه جدی دستگاه قضا به اصل ۱۵۶ قانون اساسی به عنوان نقطه شروع تدوین و پیاده سازی الگوی حکمرانی مطلوب قضایی یاد کرد و افزود: توجه ویژه به حاکمیت قانون،پاسخگویی، شفاف سازی و مسئولیت پذیری در حوزه وظایف تعیین شده برای قوه قضائیه منجر به افزایش کارایی و اثربخشی کلیه امور مرتبط با قوه قضائیه خواهد شد.
این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه افزود: مساله حکمرانی مطلوب قضایی به این امر اشاره دارد که تمامی مسئولین قضایی بایستی خود را به تمامی مفاد قانون پایبند بدانند و رعایت تمام و کمال اصل ۱۵۶ قانون اساسی باید سرلوحه تمامی امور در قوه قضائیه باشد.
وی در ادامه به تشریح مفهوم قانون شکنی در فرهنگ ایران پرداخت و اظهار داشت: متاسفانه در بسیاری از مواقع افرادی که خود را ملزم به رعایت قوانین می دانند از طرف توده ها با انگ هایی نظیر بی عرضه و ناتوان مواجه می شوند و در میان توده های مختلف ایران از مفهوم قانون مندی و احترام به قوانین با مفاهیمی نظیر عدم توانمندی و …یاد می شود. این در حالی است که تخطی از جزئی ترین امور در قوانین زندگی روزمره در فرهنگ غربی یک خط قرمز جدی محسوب می شود و فرهنگ عمومی و عرف با افرادی که از این قوانین تخطی می کنند به صورت کلامی، غیرکلامی و یا نمادین برخورد جدی می نماید.
دکتر میر محمد صادقی، علاوه بر رعایت اصل ۱۵۶ قانون اساسی، شاخص هایی نظیر پاسخگویی، مسئولیت پذیری، تجهیز و تامین سرمایه انسانی، مردمی نمودن امر قضا و آموزش مستمر قضایی را به عنوان مهم ترین اصول برای طراحی مدل حکمرانی مطلوب قضایی عنوان کرد.
وی همچنین از شاخص های رشد نظام مند و پله پله افراد در سیستم قضایی، امکان نقد آراء قضایی، علنی برگزار نمودن محاکم و سرعت در اجرای عدالت به عنوان مهمترین عوامل در افزایش کارایی سیستم قضایی یاد کرد و در پایان سخنان خود اظهار داشت:حجم کار قضات بیش از سایر مسئولان کشور است و این فشار کاری سنگین با امکانات حداقلی ضمن منافات داشتن با احکام دینی و شرعی ممکن است در آینده به فرسوده شدن سرمایه انسانی در دستگاه قضا منجر شود که جا دارد مسئولان محترم در تجهیز امکانات مختلف و بهبود سطح رفاه این قشر زحمتکش اقدام عاجلی به عمل آورند.
تعالیم قرانی، مذهبی و معرفتی؛ مبنای طراحی مدل حکمرانی مطلوب
در ادامه دکتر هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه به بررسی سیر تحولی مفهوم حکمرانی پرداخت و بیان داشت: حکمرانی مطلوب در نظام غرب و در یک بستر و فضای مالی و اقتصادی زایش نمود و پس از بررسی های مختلف، انجام پژوهش های علمی و پیاده سازی در نظام های حاکمیتی مختلف،صاحبنظران به این نتیجه رسیدند این دیدگاه صرفا مالی در طراحی مدل حکمرانی باید اصلاح گردد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه نیز ضمن تاکید بر اهمیت اصل ۱۵۶ قانون اساسی، با ذکر این سوال که «آیا می توان مدل و مفهوم استاندارد حکمرانی مطلوب که بسیاری از دولت ها و سیستم های حاکمیتی غربی از آن استفاده می کنند را در قوه قضائیه پیاده سازی کرد یا خیر؟» به چالش های بومی سازی مدل های حکمرانی مطلوب پرداخت و گفت: در تعریف و طراحی مدل حکمرانی مطلوب باید تعالیم قرانی، مذهبی و معرفتی مبنای طراحی قرار گیرد.
نقش رای در حکمرانی قضایی،تاکید بر آراء متقن، شاخص سازی رای متقن، اهمیت موجه بودن آراء، اهمیت امنیت قضایی، تشریح و اهمیت عدالت ترمیمی، نقش داده و اطلاعات در حکمرانی مطلوب و تفسیر و تحلیل نهادهای دخیل در حکمرانی مطلوب قضایی از مهمترین محورهای سخنرانی دکتر هادی در این نشست بود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه به نقش و جایگاه حاکمیتی قوه قضائیه در حکمرانی مطلوب دولت ها پرداخت و ضمانت های قانونی جدی و صریح نظیر ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی(هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد) و مواد ۷۳، ۱۷۰، ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی را مهمترین مکانسیم های قوه قضائیه در جهت تسهیل حکمرانی مطلوب دولتها عنوان نمود.
دکتر هادی ضمن تشریح مفهوم مردمی بودن قوه قضائیه در حکمرانی مطلوب قضایی افزود: مردم باید احساس کنند قوه قضائیه متکفل استقرار عدالت است و دستگاه قضا نیز خود را دارای شان و روحیه خدمتگزاری به مردم بداند.
حکمرانی قضایی؛ رویکردی جدید به اداره نظام قضایی و نیل به مصالح جامعه
در پایان، عباس سنتی دبیر نشست گفت: به دلیل بنیادهای مفهومی خاص دستگاه قضایی در خصوص چیستی، چرایی و چگونگی حکمرانی قضایی، چالش های فراوانی وجود دارد و لازم است که تلاش های نظری پیوسته ای جهت رسیدن به یک چارچوب مفهومی قابل قبول و متناسب با نظام حقوقی و فرهنگی کشور صورت گیرد. حکمرانی قضایی رویکردی جدید به اداره نظام قضایی و نیل به مصالح جامعه و یکی از ضرورت های مهم به منظور اصلاح ساختاری و تحول در قوه قضائیه و حل مسائل دستگاه قضا است.
