محور های همایش ملی اندیشه های قضایی رهبری با تاکید بر امنیت قضایی و حمایت قوه قضاییه از امنیت سرمایه گذاری در کشور در دومین جلسه دبیرخانه هماهنگی تشکل های کارفرمایی کشور تبیین شد.
در این جلسه که با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و اسفنانی، نماینده دادستانی کل کشور در اتاق تعاون ایران برگزار شد، مطالبات پنج تشکل ملی کشور شامل اتاق های تعاون، بازرگانی، اصناف، کانون عالی کارفرمایان و خانه صنعت، معدن تجارت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در بخشی از این نشست، فعالین اقتصادی نسبت به مشکلات حوزه کسب و کار و نحوه رسیدگی و دادرسی شعبات شبه قضایی در حوزه کار، مالیات و بیمه تامین اجتماعی، حق مالکیت تجاری، دیوان عدالت اداری، توسعه مراکز داوری همچنین بهبود رویه های دادرسی و نیز اهمیت نقش قوه قضاییه در بهبود فضای کسب و کار و ایجاد امنیت اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان مطالبی را عنوان نمودند.
همچنین در این جلسه مقرر شد پس از برگزاری همایش ملی قوه قضاییه در ۱۷ بهمن ماه سال جاری، جلسه دوم نشست مشترک، جهت پیگیری مطالبات و پیشنهادات مطرح شده از سوی فعالین اقتصادی بصورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرد. در نشست روز یکشنبه هشتم بهمن ماه، دکتر ابوالفضل محبی، قائم مقام پژوهشگاه و دکتر شهید شاطری پور، دبیر اجرایی همایش نیز حضور داشتند و دکتر جواد اقدس طینت، عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضاییه به ارائه علمی با موضوع کسب و کار پرداخت.
دبیرخانه مشترک پنج تشکل کارفرمایی کشور، متشکل از اتاق تعاون ایران، اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف ایران، کانون عالی کارفرمایان ایران، خانه صنعت و معدن و تجارت ایران و به منظور یکپارچه سازی و فراهم نمودن مشارکت حداکثری و استفاده از ظرفیت های قانونی در تصمیم سازی و تصمیم گیری با هم افزایی، همگرایی، شناسایی موانع کسب و کار، پیگیری مطالبات صنفی از مراجع ذی ربط جهت بهبود مستمر محیط کسب و کار در اتاق تعاون ایران تشکیل شده است.
گزارش تصویری: