Français
English
حجّت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، احیای حقوق عامه را یکی از مهم ترین مصادیق کنشگری فعال قوه قضاییه در عرصه بین المللی دانست و گفت: مطابق با بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، احیای حقوق عامه در مأموریت های پنج گانه قوه قضاییه تصریح شده است، اما سوال مبنایی، نحوه تحقق این ماموریت و کنشگری فعال و نظام سازی در عرصه بین المللی است.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، دکتر هادی که در نشست تخصصی همایش ملی اندیشه های قضایی رهبر معظم انقلاب در ستاد حقوق بشر سخن می گفت، افزود: قبل از نظام سازی کنشگری فعال قوه قضائیه در عرصه بین المللی که دغدغه رهبری هم هست، باید چالش های آن را شناسایی کرد.
دبیر علمی همایش ادامه داد: بخش مهمی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب، مربوط به تحقق بخشی عدالت است و در بندهای۲، ۳ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز به وظایف غیرمحکمه داری قوه قضاییه برای تحقق عدالت اشاره شده است.
دکتر هادی با اشاره به این که تدابیر و فرامین رهبری درباره قوه قضاییه، صریح و گاهی به طور ضمنی بیان شده است، اظهار داشت: استفاده دستگاه قضایی از شیوه های نو و ابتکاری جزو مواردی است که در بیان ایشان برای تحقق حقوق عامه تصریح شده است.
وی ظرفیت ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مطالبه خسارت از سوی دادستانی کل کشور ، نحوه پاسخگویی به تعهدات حقوق بشری مرتبط با قوه قضاییه، حضور در مجامع بین‌المللی و اعلام مواضع قاطعانه نسبت به تحریم ها، تروریسم، مصادره های آمریکایی و حمایت از ملت های مظلوم، مشارکت در تولید اسناد بین‌المللی، لایحه مبارزه با تروریسم، لایحه جنایات بین‌المللی و لایحه حقوق بشر اسلامی را از جمله خلاء‌ها و چالش‌های موجود در عرصه نظام‌سازی کنشگری در ایران عنوان کرد.
دکتر هادی گفت: با وجود غنای اسلامی، اسناد و قوانین مناسبی برای همکاری های قضایی و کنشگری فعال در عرصه بین الملل نداریم و نظام سازی در این حوزه بسیار ضروری است.
ضرورت جذب افراد نخبه در حوزه حقوق بین الملل
در ادامه دکتر خسرو حکیمی، مشاور رئیس قوه قضاییه و معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر در زمینه ظرفیت های قانونی دستگاه قضایی در کنشگری فعال در عرصه بین‌المللی به بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: طبق این مقرره، نیاز به جذب افراد نخبه در بدنه قوه قضائیه به خصوص قاضی متخصص در حقوق بین الملل است.
وی گسترش تعامل میان ستاد حقوق بشر و معاونت امور حقوق بین الملل ریاست جمهوری را یکی دیگر از این ظرفیت ها برشمرد.
توجه به ابعاد مادی و روحانی انسان؛ مرز افتراق حقوق بشر اسلامی و غربی
حجت الاسلام دکتر طالبی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نیز در بخش دیگری از این نشست، فلسفه عقلی حقوق انسان در اسلام و منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی را مورد بحث قرار داد و اظهار داشت: حقوق بشر را مبنای همه قانون‌گذاری‌ها در دنیا می‌دانند. از قوانین اساسی تا قوانین عادی و آیین‌نامه ها، همچنین قوانین بین المللی، همه در بردارنده اصول حقوق بشر است و قوانین طبیعی، مبنای حقوق بشر است. بنابراین نیاز است قبل از شناسایی حقوق بشر، قوانین طبیعی را کشف کنیم.
دکتر طالبی به وجه افتراق میان حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر در سایر کشور های غربی اشاره کرد و گفت: اکثر اصول بنیادین حقوق بشر، هم در حقوق بشر اسلامی است و هم در حقوق بشر کشورهای دیگر، اما اساسا تفاوت این دو در ترسیم خط مشی های اجرای حقوق بشر از سوی دین اسلام است که هم بعد مادی و هم بعد روحانی انسان را مدنظر قرار داده است، در حالی که کشور های غربی صرفا به بعد مادی انسان توجه داشته اند.
دیپلماسی نباید در وزارت امورخارجه محصور بماند
همچنین دکتر احمد مومنی راد ، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در رابطه با نحوه نظام سازی کنشگری فعال قوه قضاییه در عرصه بین المللی به رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: دیپلماسی صرفا نباید در وزارت امور خارجه محصور بماند. همه ارکان نظام می‌بایست با هماهنگی همدیگر به امور مربوط به دیپلماسی بپردازند و همه این دیپلماسی های فرعی، با هماهنگی همدیگر به دیپلماسی متحدالشکل و اصلی تبدیل می شوند.
کنشگری فعال در اندیشه رهبری، تعامل مبتنی بر منافع ملی و امت اسلام است
دکتر مومنی راد افزود: کنشگری فعال با دنیا در اندیشه رهبر معظم انقلاب، تعامل و کنشگری فعال مبتنی بر منافع ملی و امت اسلام است. وظایف قوه قضاییه مطابق با اصل ۱۵۶ قانون اساسی، محصور در حوزه های داخلی نیست. ابتکار عمل در امور بین المللی از طریق همکاری با سایر تشکیلات و ابزار ها مانند سازمان‌های مردم نهاد امکان پذیر خواهد شد.
نشست تخصصی ” بایسته های نظام سازی کنشگری فعال قوه قضائیه در عرصه بین‌المللی در منظومه فکری مقام معظم رهبری” که هشتم بهمن۱۴۰۲ در ستاد حقوق بشر قوه قضائیه برگزار شد، در ادامه نشست های همایش ملی اندیشه های قضایی رهبری است که با هدف تقویت مبانی بنیادی محورهای همایش برنامه ریزی شده اند. زمان برپایی این رویداد ملی، ۱۷ بهمن در سالن اجلاس سران اسلامی خواهد بود.
گزارش تصویری:
