Français
English
به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف دیوان عالی کشور، ایجاد وحدت رویه قضایی می‌باشد که از طریق صدور آرای وحدت رویه مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری امکان‌پذیر است. این آراء در شمار منابع حقوق است ولی با وجود این، برخی از مسائل آن بی‌پاسخ مانده که از جمله می‌توان به روشن نبودن ماهیت و اعتبار این آراء اشاره کرد. مساله مهم دیگر آن است که آیا آرای وحدت رویه قابل تغییر و نسخ هستند؟ در این صورت، مرجع صالح کدام است؟
گروه حقوق خصوصی پژهشگاه قوه قضاییه، ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ در نشستی تخصصی، بایسته های نسخ و اصلاح آرای وحدت رویه در نظام حقوقی ایران را امکان سنجی می کند. نشست در ساعت ۱۰ صبح در سالن جلسات شهیدبهشتی، میزبان علاقمندان خواهد بود.