گزارش مشروح نشست آسیب شناسی طرح پرونده های حل اختلاف در صلاحیت در دیوان عالی کشور

حوزه ارزیابی قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه پس از مطالعه میدانی در ماه های اخیر، مقدمات برگزاری نشستی علمی-ترویجی را فراهم کرد که با حضور قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور به تحلیل سه محور بنیادین در این یافته ها پرداخت؛ علل اصلی طرح دعاوی حل اختلاف در صلاحیت (امور کیفری و حقوقی) در دیوان عالی کشور؛ امکان اصلاح برخی مواد قانونی مرتبط با پرونده ­های حل اختلاف در صلاحیت و راهکارهای کاهش پرونده ­های حل اختلاف در صلاحیت.

نشست” آسیب­ شناسی و راهکارهای کاهش طرح پرونده ­های حل اختلاف در صلاحیت در دیوان عالی کشور” هشتم اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار شد. دکتر سحر کریم نیا، پژوهشگر حوزه ارزیابی قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه، مشروح این نشست را برای بهره مندی علاقمندان در اختیار سایت پژوهشگاه قرار داده است؛

 

آسیب شناسی پرونده های حل اختلاف در صلاحیت در دیوان عالی کشور

در سال های اخیر حجم پرونده های ارجاعی به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به موضوع اختلاف در صلاحیت دادگاه ها به دغدغه ای قابل توجه تبدیل شده است. از این رو آسیب شناسی بحث مذکور و ارائه راهکارهای مناسب تقنینی و قضایی در دستور کار اداره سیاست سنجی و  ارزیابی قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه قرار گرفت.

در این راستا با مراجعه حضوری به شعبات دیوان عالی کشور و مطالعه پرونده های اختلاف در صلاحیت در امور کیفری و مدنی تلاش شد تا ضمن تحلیل فراوانی و علل طرح این نوع پرونده ها، راهکارهای پیشنهادی متناسب با وضعیت کنونی طرح و بررسی شود.

پس از انجام مطالعات میدانی، نشستی علمی با حضور قضات و صاحب نظران علمی برگزار شد و علل افزایش صدور قرار عدم صلاحیت مورد بحث قرار گرفت. در نهایت با بهره گیری از یافته های به دست آمده از مطالعات موردی پرونده های موجود در شعبه هفده و یازده دیوان عالی کشور، پیشنهاداتی در حوزه اصلاح قوانین اختلاف در صلاحیت، کاهش ورودی پرونده ­ها، تفسیر مناسب از قوانین، ایجاد رویه واحد و… ارائه گردید.

 

اختلاف در صلاحیت دادگاه ها

دادگاه های کشور به سه دسته دادگاه عمومی یا حقوقی، دادگاه کیفری یا جزایی و دادگاه اداری تقسیم شده است که طرح هر دعوا بسته به ماهیت و ذات دعوا به یکی از این سه دادگاه ارجاع شود. گاهی میان این مراجع برای رسیدگی به یک دعوای واحد، اختلاف در صلاحیت ایجاد می شود.

حل اختلاف در عدم صلاحیت ممکن است به دو شکل اثباتی و نفی باشد و یا ممکن است اختلاف صلاحیت مابین دو دادگاه در یک استان با دو استان مختلف رخ دهد و یا در دادگاه های هم عرض و یا غیر هم عرض بروز یابد.

قوانین مربوط به قواعد اختلاف در صلاحیت در پرونده های حقوقی، کیفری و جرایم رایانه ای بر اساس ماده ۳۱ قانون جرایم رایانه ای،[۱] ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب[۲]و ماده ۱۷ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور[۳] عمدتا طبق قواعد دادگاه های حقوقی قابل حل  است.

مرجع حل اختلاف در صلاحیت به موجب قانون در خصوص دادگاه های هم عرض در دو حوزه قضایی، دادگاه های عمومی در حوزه دو استان مختلف، دادگاه های انقلاب در حوزه دو استان مختلف، دادگاه های نظامی در حوزه دو استان مختلف، دادگاه های تجدید نظر در حوزه دو استان مختلف، دادگاه های غیر هم عرض در دو حوزه قضایی، دادگاه های هم عرض در یک حوزه قضایی، بروز اختلاف در صلاحیت دادگاه بدوی یک استان با دادگاه تجدید نظر استانی دیگر و همچنین حل اختلاف میان دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود.

 

اصلاح قانون و رویه قضایی، ارتقای دانش قضات و ضمانت اجراهای قاطع

مرجع قرار دادن دیوان عالی کشور در عمده پرونده های حل اختلاف در صلاحیت، امروزه مشکلات مختلفی را به وجود آورده است. در مطالعه حاضر پرسش های اساسی این است که آسیب های بروز حل اختلاف صلاحیت در میان دادگاه ها برای اصحاب دعوی و قوه قضاییه چه نتایجی به دنبال خواهد داشت؟ اساسا علت بروز اختلاف در صلاحیت و راهکارهای جلوگیری از ایجاد چنین اختلافاتی به چه طرقی امکان پذیر خواهد بود؟ آیا قوانین موجود در حل مسائل مربوط به اختلاف صلاحیت پدیده های نو ظهور کیفری و حقوقی اعم از رمز ارزها و جرائم اینترنتی راهگشا خواهد بود؟  پاسخ به این پرسش ها و پرسش هایی از این قبیل با مطالعه پرونده های موجود در شعب دیوان عالی کشور به نحوی عملی قابل دسترس است.

بخشی از مشکلات کنونی از طریق اصلاح قانون و رویه قضایی و بخشی دیگر در ارتقای دانش و آگاهی قضات از این قوانین و در نظر گرفتن ضمانت اجراهایی قاطع و صریح قابل حل خواهد بود.

 

ورود بیش از شش هزار پرونده به شعبه هفدهم دیوان عالی در نیمه اول سال ۱۴۰۲

مروری کلی بر آمارهای ورودی پرونده های حقوقی نشان داد تنها در نیمه اول سال ۱۴۰۲ بیش از شش هزار پرونده به شعبه هفدهم دیوان عالی کشور وارد شده است. آسیب های وارده در این خصوص به ویژه در حوزه تضییع حقوق اصحاب دعوی، اطاله دادرسی و هدر رفت هزینه و نیروی انسانی قوه قضاییه قابل بحث و بررسی است. بررسی های میدانی و مطالعه پرونده های حقوقی نشان می دهد که در حوزه قوانین و مقررات حاکم بر اختلاف در صلاحیت مسائلی همچون در نظر گرفتن وضعیت کنونی جامعه و موضوعات به روز، خلاء های قانونی، حجم بالای قوانین پراکنده و اسثنائات قابل توجه وارده بر اصول حاکم بر قوانین حل اختلاف در صلاحیت، عدم شفافیت و صراحت برخی قوانین جهت جلوگیری از تفاسیر متعدد از سوی قضات و سوء استفاده طرفین دعوی، ناکافی بودن ضمانت اجرای عمل به قوانین و … بسیار دخیل بوده است. از این رو در ادامه بحث تلاش شده است با تبیین جنبه های مهم آسیب های وارده با تکیه بر نظرات قضات دیوان عالی کشور، پیشنهادات کاربردی ارائه شود.

 

مهمترین آسیب های ناشی از پرونده های حل اختلاف در صلاحیت

مهمترین آسیب های ناشی از پرونده های حل اختلاف در صلاحیت را می توان در موارد ذیل خلاصه نمود:

• تضییع حقوق اصحاب دعوی و به ویژه متضرر از جرم: تمرکز بر حل اختلافات پیش آمده به ویژه در خصوص پرونده های کیفری که علاوه بر شخص متضرر از جرم، به نظم عمومی جامعه نیز خلل وارد آورده است، با اهداف مقرر شده در قانون اساسی برای قوه قضاییه همخوانی ندارد.­

 

• یافته های این پژوهش نشان داد با بروز اختلاف در صلاحیت، ورود به ماهیت دعوی اغلب سال ها به تعویق افتاده است. تجری اقدامات مجرمانه و افزایش امکان امحای برخی از اسناد و مدارک و یا ابزار وقوع جرم توسط مجرم و … از پیامدهای این تعویق است که آسیب های قابل توجهی به نظم و امنیت عمومی می زند. از سوی دیگر در پرونده های حقوقی نیز بروز اختلاف در صلاحیت امکان سوء استفاده از سوی خوانده را در فرصت ایجاد شده فراهم خواهد آورد. رسیدگی سریع به دعاوی و شکایات و صدور حکم در کمترین زمان ممکن یکی از شرایط اساسی تحقق عدالت قضایی و بهره‌مندی از حق محاکمه عادلانه است و به همین دلیل، اطاله غیرموجه و غیرمنطقی فرآیند رسیدگی به دعاوی و طولانی شدن روند رسیدگی حتی اگر در نهایت نیز منتهی به صدور حکم به نفع ذی‌حق شود، ضمن لطمه به اساس دادرسی عادلانه، مانع از تحقق عدالت و توسعه قضایی خواهد شد.

 

• هم اکنون چهار شعبه از شعبات دیوان عالی کشور به بررسی پرونده های اختلاف در صلاحیت اختصاص یافته است. در این میان به طور متوسط هر یک از شعبات، ماهانه با بیش از هزار ورودی پرونده مواجه هستند که حجم قابل توجهی از نیروی انسانی و هزینه را برای رسیدگی به این مساله به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در خصوص برخی پرونده های حقوقی با موضوع مطالباتی با میزان کمتر از ده میلیون تومان رو به رو بوده ایم که با بروز اختلاف در صلاحیت ورود به ماهیت آن سال ها به طول انجامیده است. از این رو مساله حاضر، موضوع بهره وری سازمانی را با چالش مواجه کرده است.

 

علل طرح پرونده های حل اختلاف در صلاحیت

علل طرح پرونده های اختلاف در صلاحیت به طور عمده به دلایل ذیل بوده است:

• عمده مواد قانونی مربوط به اختلاف در صلاحیت در مواد قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۲۶ الی ۳۰)، مصوب سال ۱۳۷۹ است. توجه به این نکته ضروری ست که ساختار قوه قضاییه و تشکیلات دادگستری، حجم کارها و تعداد پرونده ها در طی بیست سال گذشته بسیار تغییر کرده است، از سوی دیگر هیچ گونه مقرره مناسبی جهت حل اختلاف موضوعات به روز اعم از پرونده های مرتبط با رمز ارزها، بیت کوین و … وجود ندارد و این موارد نوظهور اغلب با همان قوانین حاکم بر سایر موضوعات ، حل و فصل می شود.

 

• عدم صراحت لازم برخی مواد قانونی، منجر به افزایش تعداد پرونده های حل اختلاف در صلاحیت شده است. ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله این موارد است. در این ماده مقرر شده است: « هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاه‌های حوزه‌های یادشده مراجعه نماید». در پرونده­های مورد مطالعه در موارد بسیاری مشاهده شده است که با وجود تعدد خواندگان دادگاه به حق انتخاب خواهان توجهی نشده است. در این ماده به صراحت باید ذکر شود که خوانده در این شرایط برای محل دادگاه، حق انتخاب داشته و عدم رسیدگی به دعوی، تخلف محسوب خواهد شد. در برخی موارد مشاهده شده است که خواهان برای سوء استفاده از قانون خوانده ای را بدون هیچ دلیلی وارد دعوی نموده تا صرفا از محل اقامت او جهت طرح دعوی استفاده نماید. در این خصوص نیز لازم است قانون گذار ضمانت اجرای قانونی مناسب با عنوان سوء استفاده از قانون در نظر گیرد.

 

• ابهام و عدم قاطعیت برخی آرای وحدت رویه صادره خود منشاء بروز اختلاف در صلاحیت در موارد متعدد شده است در این خصوص رای وحدت رویه ۷۸۴ صادره در تاریخ ۲۶/۹/۹۸ قابل اشاره است. در رای وحدت رویه مذکور آمده است: « نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ۲۷/۶/۱۳۲۲ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب ۱۱/۶/۱۳۸۷ ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم الاتباع است.» عبارت «و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست»، در مواردی بر تعداد این گونه پرونده ها افزوده است.

پیشنهادهایی برای کاهش طرح پرونده های حل اختلاف در صلاحیت

پژوهش حاضر برای کاهش طرح پرونده­های حل اختلاف در صلاحیت و اصلاح قوانین مربوطه پیشنهادهایی ارائه داده است؛

– ایجاد محدودیت در مرجع قراردادن دیوان عالی کشور برای پرونده های حل اختلاف در صلاحیت(اصلاح ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹)؛

– اصلاح صدر ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹و تغییر رویکرد قانون گذار به لزوم ورود به ماهیت دعوی به ویژه در خصوص اختلاف در صلاحیت محلی(این ماده باید بدین نحو اصلاح شود که در صلاحیت محلی اصل بر صلاحیت دادگاهی است که دادخواست بدان ارسال شده است. در صورتی که دادگاهی خود را صالح به رسیدگی نداند لازم است با دلیل و استدلال قانونی نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام نماید در غیر اینصورت مشمول تخلف انضباطی خواهد بود)؛

-تاکید و صراحت قانون گذار در حق انتخاب خواهان جهت انتخاب محل اقامت یکی از خواندگان( در موارد تعدد خواندگان) و یا محل وقوع اموال غیر منقول(اصلاح ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  ۱۳۷۹)؛

-به روز رسانی کلی مواد قانونی مرتبط با قوانین اختلاف در صلاحیت مطابق با شرایط روز و مسائل نوظهوری همچون رمز ارزها؛

– تعبیه نرم افزارهای مناسب جهت اطلاع قضات و کارکنان از قوانین، آراء وحدت رویه و اصلاحات قانونی و تلاش برای جذب نیروهای توانمند علمی؛

– در نظر گرفتن ضمانت اجراهای مناسب قانونی برای جلوگیری از اشتباهات رایج صدور قرار عدم صلاحیت( اعم از تشکیل پرونده در دادگاه انتظامی قضات و…)؛

– محدود نمودن استثنائات وارد بر قوانین حاکم بر حل اختلاف در صلاحیت از جمله اصل مقرر شده در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که با مواد قانونی مختلفی مستثنی شده است.

 

 

 

 

[۱] . « در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود».

[۲] . «حل اختلاف در صلاحیت، در امور کیفری طبق قواعد مذکور، در کتاب آیین دادرسی در (امور مدنی) خواهد بود».

[۳] . « حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری طبق قواعد دادگاه های حقوقی است.

تبصره ۱- مرجع حل اختلاف بین دادگاه های انقلاب و نظامی و نیز بین هر یک از دادگاه های مزبور با دیگر دادگستری دیوان عالی کشور است.

تبصره ۲- حل اختلاف بین دادسراها تابع قواعد حل اختلاف دادگاه های همان دادسراها است».