ظرفیت مردمی؛ کانون اصلی شعار راهبردی رهبر انقلاب در سال ۱۴۰۳

شعار دوراندیشانه رهبر معظم انقلاب در سال ۱۴۰۳ همچنان بر کانون اقتصاد و تولید متمرکز است با این ویژگی که مشارکت مردم در این راهبرد برجسته شده است و شناسایی ظرفیت های مردمی برای رفع موانع تولید را ضروری ساخته است.

نشست شورای عالی قوه قضاییه در ششم فروردین ۱۴۰۳ با تمرکز بر شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» الزامات تحقق عملی این راهبرد را بررسی کرد و رئیس دستگاه قضایی در این مسیر بر ایجاد هر گونه ساز وکار مناسب و تخصصی، اصلاح مقرره، وضع قانون و یا ایجاد ساختار جدید تاکید کرد.

هماهنگی سه قوه در تدوین سازوکار‌ اجرایی رفع موانع تولید، همفکری با بخش خصوصی، اهتمام مضاعف برای ساماندهی و تعیین اولویت‌های صادرات و واردات و تخصیص منابع ارزی و ریالی بر اساس اولویت‌ها، جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای غیرضروری، مقابله با قاچاق کالا، تجدیدنظر در سیاست های امنیت سرمایه گذاری و اقتصادی و مبارزه علمی و حرفه‌ای با مفاسد، انسداد گلوگاه های فساد و پرهیز از سیاسی‌کاری و جناحی‌گری و اقدامات شعاری در مبارزه با فساد، از الزاماتی بود که برای تحقق شعار سال در اولین نشست شورای عالی قوه قضاییه در سال جدید مورد بررسی قرار گرفت.

نقشه راه با اتکا بر ظرفیت های مردمی

تاکید بر عنوان «مشارکت مردمی» در شعار سال، اشاره ای صریح برای ورود این بخش در قالب تعاونی‌ها و اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی دارد و از این پس، طراحی نقشه راه و همت سه قوه و دستگاه های اجرایی برای بکارگیری ظرفیت های مردمی است که میزان تحقق شعار را مشخص می کند که حداقل پیامد آن، افزایش سرمایه اجتماعی است. برنامه ریزی برای ترمیم و ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی و افزایش احساس تعلق خاطر به کشور نیز به طور محسوسی بر مشارکت مردمی در توسعه و اقتصاد موثر خواهد بود.

شکل‌گیری پاسخگویی عمومی سه بعدی حکومت به مردم، مردم به حکومت و مردم به مردم و  توجه به عوامل ساختاری از قبیل انحصار زدایی، شکل‌گیری و تقویت حلقه‌های میانی و تشکل‌های مردمی، طراحی ابزار‌های مشارکت مردم در حکمرانی و روایت سازی رسانه‌ای از آثار مثبت و پیش برنده مشارکت مردم در طراحی این نقشه راه، لازم و ضروری به نظر می‌رسد. نبود جایگاه مناسب ساختاری و پراکندگی سرمایه ها، ظرفیت های مردمی را همواره در انزوا و موضع ضعف قرار داده است، بنابراین این مشارکت باید  در همه سطوح تصمیم‌گیری، مطالبه‌گری، نظارت و اجرا با ایجاد سازوکار آن و ساختارمند شدن این بخش دنبال شود.

فناوری های نوین؛ تسهیل گر مشارکت مردمی

ظرفیت فناوری‌های نوظهور به ویژه فناوری‌های دیجیتال در ارتقای مشارکت مردمی تاثیر زیادی دارد. گسترش دسترسی مردم به محصولات هوشمند و خدمات برخط نظیر ابزار‌های شفافیت، سازوکار‌های داده‌باز و ایجاد سکو‌های جمعی و همرسان، نقش مهمی در توانمندسازی مردم برای مشارکت و توسعه دارد.

تکانه ای بر اقتصاد با بنیان مردمی

شعار سال ۱۴۰۳ کلید پیشرفت اقتصادی کشور و غلبه بر مشکلات مردم است. تجربیات اقتصادی برخی کشورها به روشنی نشان می‌دهد که فعال شدن ظرفیت و توان عظیم مردمی در اقتصاد ملی می‌تواند دستاوردهای مهم و ماندگاری به همراه داشته باشد. بار اصلی اشتغال در برخی کشورهای توسعه یافته بر دوش بنگاه های کوچک بوده است. رهبر دوراندیش انقلاب اسلامی نیز امسال صریح تر از همیشه بر این ظرفیت تاکید کرده اند تا با حمایت از این بخش، حرکت چرخ تولید به اقتصاد کشور تکانی اساسی بدهد.

آیا این بنیان مردمی می تواند ریشه های اقتصاد کشور را تقویت کند؟ آیا حمایت های قانونی و ساختاری می تواند ظرفیت های خفته مردم را اعجاز گونه بیدار کند؟ گزارش تحقق شعار رهبر انقلاب در اسفند  ۱۴۰۳ نتایج این همت و تلاش را به نمایش خواهد گذاشت.