تابعیت در رویه قضایی ایران

در این همایش دکتر مهدی غلامی جلال، رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان با احترام به نظریات اساتید حقوق بین‌الملل درباره تابعیت خاطرنشان کرد: متاسفانه نظریات و دکترین حقوقی در تابعیت با عالم واقع و مشکلات متقاضیان تابعیت همخوانی ندارد که ما امیدوارم با برگزاری این همایش‌ها چالش‌های عملی بررسی شود.

سیدعلی موسوی، مدیر کل حقوقی وزارت امور خارجه نیز در این همایش گفت: در جامعه جهانی، شرایط زندگی به دلیل گسترش تعاملات، مشکلات و مناسبات نسبت به صد سال گذشته که قانون تابعیت نوشته شده تغییر کرده است.

موسوی با اشاره به اینکه هر روز مهاجرت‌ها به دلایل مختلفی از جمله تجاری، علمی، آموزشی و رفاهی در حال گسترش است، عنوان کرد: در مقابل این مهاجرت‌ها ما با چالش‌های زیادی مواجه هستیم؛ یکی از چالش‌های اصلی ما مهاجرت‌های غیرقانونی یا پناهندگی است.

مدیر کل حقوقی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه دولت‌ها بر اساس قوانین و صلاحدید خود، تابعیت را اعطا می‌کنند، افزود: در کشور ما با توجه به قوانین فعلی، تابعیت را متناسب با شرایط و تابعیت فرد که دارند، اعطا می‌کنند.

در ادامه این همایش نیز حجت‌الاسلام مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در سخنانی اظهار کرد: موضوع تابعیت یکی از مسائل چالشی و جذاب در حقوق است که هر فردی که وارد مسائل حقوقی می‌شود، نیاز دارد به این موضوع توجه کند.

هادی با توجه به اصل ۴۱ قانون اساسی عنوان کرد: تابعیت کشور ایران، حق مسلم هر فرد ایرانی است.

وی با اشاره به اینکه در این قانون از واژه حق استفاده شده است، گفت: تمام مباحث مربوطه به حق در حیطه بحث تابعیت جز آن قرار می‌گیرد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه موضوع تابعیت یکی از مباحث پیچیده و مهم در نظام حقوقی است، افزود: افرادی وجود دارند که ایرانی هستند و تابعیت کشور‌های دیگر را تحصیل می‌کنند، بدون اینکه تابعیت ایران را ترک کرده باشند. تعداد بسیار زیادی از ایرانیان این وضعیت را دارند که از نظر حقوقی یکسری محدودیت‌ها را دارند.

هادی تاکید کرد: قانون مدنی برای کسانی که بدون ترک تابعیت ایران، تابعیت دیگری را تحصیل می‌کنند یکسری محدودیت‌ها را لحاظ کرده است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در پایان گفت: تابعیت دوگانه و پیامد‌های آن، مسائل مربوط به ازدواج و تابعیت، مسائل تابعیت کودکان و … از عناوین مهم برای مباحث تابعیت هست که باید  بررسی دقیق شوند.

حسین رضوان، رئیس دانشگاه بوعلی سینا هم طی سخنانی در این همایش گفت: هدف از برگزاری این همایش‌ها، تبدیل دانشگاه به اتاق فکر جامعه و مشارکت فعال در بحث و بررسی موضوعات مورد نیاز جامعه است.

رضوان با اشاره به اینکه برخی از مسائل در کشور وجود دارد که جزو قانون نیستند، گفت: در این همایش‌ها باید به مسائلی که به سادگی قابل تبدیل به قانون نیستند و نیاز به تعمق و بررسی دارند، بحث و بررسی شود.

وی با تبدیل شدن دانشگاه‌ها به اتاق فکر عنوان کرد: جامعه‌ای موفق‌تر عمل می‌کند که بتواند نیاز‌ها را تخصصی و عمیق‌تر بررسی کند و به سادگی از کنار موضوعات مورد نیاز جامعه نگذرد.

در ادامه این همایش کارگاه آموزشی با این سوال که آیا تصمیمات اتخاذ شده از سوی کمیسیون تابعیت به درستی اتخاذ شده است یا خیر، برگزار شد که دراین کارگاه درخصوص محاکم عمومی دادگستری رویکرد قاضی حاج محمدی بر آن بود که درصورتی که درخصوص هویت و تابعیت متقاضی شک و تردیدی برای قاضی ایجاد شود موضوع را باید حسب مورد به نیروی انتظامی و یا شورای تامین ارجاع داد، اما در صورتی که بتوان تردید ایجاد شده را قاضی با علم خود برطرف نماید نیازی به ارجاع موضوع به نیروی انتظامی و یا شورای تامین نیست. فروغی هم صحبت‌های خود را در سه محور ارائه داد و بر لزوم رعایت روند صحیح دادرسی جهت حصول نتیجه لازم در پرونده‌های مربوط به تابعیت ازسوی وکلا تایید کرد و با ارائه مراحل سه‌گانه مشکلات اجتماعی ایجاد شده در پرونده‌ها و رویه‌های موجود را تشریح کردند.

دکتر ستار عزیزی در جمع‌بندی مباحث کارگاه بیان کرد: به نظر می‌رسد مشکل اصلی در وجود ابهامات و اشکالات در رویه قضایی معطوف به نواقص موجود در قوانین فعلی است و بایسته است در همایش ملی تابعیت، پیش‌نویس جامع و کاملی با رویکرد رفع این اشکالات تهیه و تدوین شود.