حضور رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در نشست هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول

معاون اول قوه قضاییه بر ضرورت هماهنگی کامل بین بخش‌های مختلف قوه قضاییه و همچنین دستگاه‌های اجرایی، برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول تاکید کرد و گفت: اقدامات فوری و ضروری در اولویت قرار گیرد.

خبرگزاری میزان – نشست هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول به ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور معاون راهبردی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونان وی، رئیس مرکز آمار و فناوری و اطلاعات و رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: یکی از دغدغه‌های قوه قضاییه کثرت دعاوی و جرایم مرتبط با معاملات اموال غیرمنقول بوده است و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، علیرغم اختلاف نظر‌هایی که در جریان تصویب آن وجود داشت اکنون لازم‌الاجرا شده است و می‌تواند مشکلات زیادی را حل کند.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین خلیلی تصریح کرد: اجرای هر قانونی ممکن است مشکلات و پیچیدگی‌هایی داشته و به لوازم و زیرساخت‌هایی نیاز داشته باشد، ولی موانع نباید اجرای قانون را به تأخیر اندازد و یا تعطیل کند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: ضرورت دارد هماهنگی کامل بین بخش‌های مختلف قوه قضاییه و همچنین دستگاه‌های اجرایی، برای اجرای قانون صورت گیرد و اقدامات فوری و ضروری در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: لازم است جلسات مشترک مستمر و هفتگی به منظور هماهنگی در حسن اجرای قانون برگزار شود و موانع اجرای قانون با هماهنگی مرتفع شود.

در ابتدای این نشست، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، گزارشی از اقدامات انجام شده برای اجرای قانون از جمله هماهنگی جهت تدوین آیین‌نامه‌ها و تأمین اعتبارات مورد نیاز ارائه و گفت: هماهنگی‌های لازم برای تدوین آیین‌نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول بین دستگاه‌های مختلف در حال، اجرا است و عزم جدی برای اجرای قانون مذکور وجود دارد و در عین‌حال تسریع روند اجرای قانون نیازمند اقدامات مشترک با برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله ارتقا و اتصال برخی سامانه‌ها است.

در ادامه معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به ابلاغ و لازم‌الاجرا شدن قانون به اقداماتی که بعد از ابلاغ قانون در سازمان ثبت انجام شده است، اشاره کرد و گفت: چندین کارگروه برای هماهنگی تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و طراحی سامانه‌ها و نرم‌افزار‌های مورد نیاز قانون در سازمان ثبت تشکیل شده است.

حاضران در جلسه در ادامه به بحث و بررسی درخصوص برخی موارد قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول پرداختند.

در خاتمه جلسه مقرر شد به صورت هفتگی جلسات مستمر تا رفع کامل موانع اجرای قانون برگزار شود.