سفته‌بازی؛ قاتل مدل‌های توسعه

مشروح مصاحبه:

مساله رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران و عدم تناسب آن با نرخ رشد اقتصاد منجر شد تا در سال‌های اخیر موضوع «هدایت رشد نقدینگی» یا «هدایت اعتبار» به واژه‌ای پرتکرار نزد سیاسیون تبدیل شود. به‌طور خلاصه، هدایت اعتبار سازوکار دخالت در تخصیص اعتبار در جهت تامین مالی توسعه است. با این وجود، اجرای چنین سیاستی مستلزم فراهم‌سازی پیش‌نیازهایی است که بدون وجود آنها ممکن است اجرای آن با شکست مواجه شود و منابع از مسیر درست خود منحرف شوند. به‌منظور فهم دقیق‌تر ملزومات اجرای سیاست هدایت اعتبار به سراغ  جواد اقدس‌طینت (اقتصاددان و عضو هیات‌علمی پژوهشگاه قوه قضائیه) رفتیم که حاصل گفت‌وگوی ما با ایشان را می‌توانید در ادامه مطالعه کنید.

در اقتصاد ایران و با توجه به شرایط تورمی که در آن قرار داریم، سیاست هدایت اعتبار چگونه می‌تواند باشد؟ آیا می‌توان در چنین شرایطی به اجرای سیاست هدایت اعتبار فکر کنیم؟ آیا در پاسخ به ادعای امکان‌ناپذیری هدایت اعتبار در شرایط تورم بالا ممکن است گفته شود نرخ تورم به خودی خود اهمیتی ندارد و نرخ بهره واقعی اهمیت دارد؟ به‌عنوان مثال، اگر نرخ بهره واقعی مثبت باشد، با کاهش یا حذف ‌انگیزه‌های سوداگری می‌توان هدایت اعتبار را به‌پیش راند؟

بخش کلیدی و مهمی از پاسخ به این پرسش در خود پرسش وجود دارد که بر نرخ بهره متمرکز است. تورم به خودی خود چندان اهمیتی ندارد. البته نه اینکه اهمیتی نداشته باشد، بلکه منظور این است که عامل اصلی و تعیین‌کننده در محاسبات عاملان اقتصادی مرتبط با سیاست هدایت اعتبار نیست. آنچه که اهمیت دارد، «تفاوت بین نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی و تورم» در مقایسه با «انتظارات تورمی (و نه صرفا عدد تورم سال قبل)» و به‌ویژه انتظارات تورمی روی دارایی‌های خاص مثل ملک، طلا، دلار و حتی سهام است که ممکن است خلق پول را برای «خود بانک» یا «وام‌گیرنده غریبه» سودآور کرده و از این شرایط برای سفته‌بازی بهره‌برداری صورت پذیرد. البته در اینجا یک مولفه محاسباتی دیگر یعنی هزینه سفته‌بازی را هم داریم. بر این اساس باید سه چیز را همزمان و کنار همدیگر مورد توجه قرار دهیم: «تورم انتظاری»، «نرخ بهره سیاستی» و «هزینه سفته‌بازی». این سه نرخ می‌توانند برای سفته‌بازی‌ روی انواع دارایی‌ها، متفاوت و اختصاصی بوده یا یکسان و عمومی باشند و البته این محاسبات سه مولفه‌ای با مولفه محاسباتی «هزینه تولید(مسائل مرتبط با فضای کسب‌وکار)» در ارتباط خواهند بود. چنانچه تفاوت نرخ بهره سیاستی از تورم انتظاری(یعنی مولفه «درآمد» سفته‌بازی حاصل از خلق پول و ایجاد بدهی پولی) بزرگ‌تر از «هزینه» سفته‌بازی باشد (که در انتها باید مقایسه شود با هزینه فعالیت‌های تولیدی رقیب)، هیچ‌چیزی تقریبا نمی‌تواند مانع از خلق پول متاثر‌ از ‌انگیزه‌های سفته‌بازانه باشد. به عبارت دیگر، چنانچه شکاف درآمدی حاصل از تفاوت «تورم انتظاری» و «نرخ بهره سیاستی» بیشتر از هزینه سفته‌بازی باشد، سفته‌بازی دارای صرفه اقتصادی بوده و‌ انگیزه انجام فعالیت‌های مولد به حاشیه می‌رود.

به نوعی ساختار اقتصاد، سفته‌بازی را سودآور می‌کند؟
بله. سفته بازی همواره وجود داشته، پدیده لزوما منفی نیز نبوده و در سطح متعادل می‌تواند عامل کمکی برای تولید جامعه نیز باشد اما به دلایل ساختاری این سفته‌بازی می‌تواند تبدیل به رقیب و مانع تولید شود، یعنی به دلایل ساختاری که تولید را سخت نموده، سفته‌بازی تبدیل به رقیب تولید و انتخاب اول افراد برای کسب سود گردد و می‌دانیم که بدون افزایش تولید و صرفا با گسترش سفته‌بازی، کیک اقتصاد بزرگ نخواهد شد. برای ادامه بحث، فردی را که در بازار ملک سفته‌بازی می‌کند در نظر بگیرید. چنانچه این فرد اول سال، دارایی و مثلا ملکی را خریداری کند و در انتهای سال به قیمت بالاتر متناسب با تورم آن دارایی را بفروشد، ضمن کسب درآمد متحمل برخی هزینه‌ها نظیر پیدا کردن ملک، انتقال سند، مالیات و… نیز می‌شود. همین جا باید به نقش ابزارهایی همچون مالیات بر عایدی سرمایه توجه داشته باشیم که هزینه جانبی و غیر مستقیم سفته‌بازی را بالا می‌برد و می‌دانیم در برخی از کشورها به شکل موثر اجرا می‌شود. بنابراین فرد مورد بحث ما محاسبه خواهد کرد اگر وام بگیرد (یا اگر بانک باشد به بنگاه زیرمجموعه خودش وام بدهد) و دارایی مثل ملک خرید و فروش کند، پس از کسر انواع هزینه‌های جانبی آیا سودآور خواهد بود یا نه و نتیجه را با سود انتظاری سایر فعالیت‌های تولیدی نیز مقایسه کرده و تصمیم نهایی را برای انجام فعالیت تولیدی یا سفته‌بازی روی دارایی خواهد گرفت. بنابراین در این فضای تصمیم‌گیری مرتبط با بحث هدایت اعتبار، مولفه سود انتظاری فعالیت‌های تولیدی نیز بسیار تعیین‌کننده خواهد بود، لذا اگر اولا برای فعالیت تولیدی مشوق‌هایی وجود داشته باشد که هزینه‌های جانبی فعالیت تولیدی کاهش یابد و ثانیا چنانچه با کمک ابزارهایی اختلاف بین مازاد تورم انتظاری از نرخ بهره (درآمد انتظاری سفته بازی) و هزینه سفته‌بازی کاهش یابد، از این طریق ‌انگیزه‌های سفته‌بازی با استفاده از خلق رانت محدود شده و اعتبار خلق شده در نظام بانکی برای تولید صرف خواهد شد، در غیر این صورت هدایت اعتبار اثربخشی لازم را نخواهد داشت. پس شما از یک‌سو باید هزینه مبادله سفته‌بازی را افزایش و هزینه تولید را کاهش دهید (تغییر ساختاری) و از سویی دیگر با تنظیم نرخ بهره سیاستی و کنترل انتظارات تورمی بتوانید اهداف هدایت اعتبار را پیگیری کنید.

۲ سناریوی قابل طراحی برای هدایت اعتبار
بر این اساس برای هدایت اعتبار دو سناریو قابل طراحی است. یکی اینکه بگویید نرخ بهره سیاستی را به شکل عمومی و برای همه پایین در نظر می‌گیرم. می‌توان آن را مانند سیاست انرژی ارزان برای همه یا سیاست بنزین ارزان برای همه، سیاست یارانه‌ای «اعتبار ارزان برای همه» یا به عبارت دیگر «سیاست پول ارزان برای همه» نامگذاری کرد. در این حالت سیاستگذار می‌گوید من نرخ بهره سیاستی را پایین در نظر می‌گیرم و در کنار آن به فعالان اقتصادی و شبکه بانکی دستور می‌دهم یا خواهش می‌کنم که اعتبارات را به سمت تولید ببرید.
سناریوی دوم اما متفاوت است. سیاستگذار پولی، قیمت و هزینه عمومی خلق پول و استفاده از اعتبار خلق‌شده در نظام بانکی را بالا قرار می‌دهد (در مقایسه با تورم انتظاری) و به شکل استثنایی در جاهایی که در راستای سیاست توسعه صنعتی باشد به آن حوزه‌ها یارانه داده و منابع را ارزان‌تر در اختیار عامل اقتصادی قرار می‌دهد. به نظر من در شرایط کشور ما سناریوی دوم است که می‌تواند کارآمد باشد. اما متاسفانه ما بیشتر درگیر سناریوی اول بوده‌ایم و به همین دلیل نتوانستیم سیاست هدایت اعتبار را پیش ببریم. در ساختار فعلی، پول ارزان برای همه وجود دارد. البته این همه، همه مردم نیستند بلکه بیشتر افراد مرتبط با نظام بانکی مدنظر است. از نظر محل مصرف نیز عمومیت وجود دارد، یعنی این پول ارزان هم برای تولید و هم برای سفته‌بازی قابل مصرف بوده و امکان تخصیص انحصاری آن برای تولید به سادگی ممکن نیست. انتظارات تورمی سفته‌بازان بالاست، هزینه‌های سفته‌بازی نیز پایین است، سفته‌باز درگیری کمی با اداره مالیات، تامین اجتماعی و شهرداری دارد، اما در سمت مقابل، تولیدکننده با انواع مالیات و عوارض، تامین اجتماعی، شهرداری و… درگیر است. از سمت بروکراسی فشار و استرس بالایی به کارآفرینان ما تحمیل می‌شود. فشار مالی قابل توجه است اما فشار ذهنی‌ای که تحمیل می‌شود بسیار مخرب‌تر است. در این شرایط کارآفرین از خیر تولید می‌گذرد و در طول زمان به سمت سفته‌بازی خواهد رفت.

در نگاه شما زمین بازی اهمیت بالایی دارد. به نظر می‌رسد معتقدید باید زمین بازی و محیط فعالیت به نوعی بازطراحی شود که منابع به صورت خودکار به سمت فعالیت‌های مولد سوق یابند. 
بله، اما این ادعا بدون توضیحات تکمیلی یک ادعای نسبتا بدیهی و همیشه صادق است. یعنی بدیهی است که زمین بازی باید بازطراحی شود، مهم جزئیات این بازطراحی است. یک نکته را تمایل دارم مورد تاکید قرار دهم. از نظر بنده نرخ بهره سیاستی بسیار حائز اهمیت است. ما با مجموعه‌ای از نرخ‌های به هم مرتبط سروکار داریم که معمولا شروع و کف آن با «نرخ بهره سیاستی موثر» تعیین‌شده توسط بانک مرکزی است و این نرخ را می‌توان هزینه خلق پول «جمعی» برای بانک‌ها دانست. سپس نرخ بهره بین بانکی، نرخ بهره وام، نرخ بهره سیاستی اسمی (جریمه اضافه برداشت)، نرخ بهره بازار آزاد و نرخ تورم را داریم.
البته ترتیب این نرخ‌ها می‌تواند در بازه‌هایی متفاوت قرار داشته باشد که محل بحث نیست. صرفا به دنبال تبیین کلیات ارتباط بین این نرخ‌ها هستم. فاصله بین نرخ بهره وام (نرخ سود اعطای وام) تا تورم و نرخ بهره بازار غیررسمی درواقع رانتی است که به جیب وام‌گیرنده می‌رود. فاصله بین نرخ سود اعطای وام و نرخ بهره موثر سیاستی (نرخ موثر اضافه برداشت از بانک مرکزی)، رانتی است که نصیب بانک می‌شود. نکته اساسی که مساله نظام بانکی ما را توضیح می‌دهد این است که اولا بانک، رانت حاصل از اختلاف بین نرخ بهره سیاستی موثر و نرخ بهره وام را کسب می‌کند. ثانیا به شکل قابل توجهی با اعطای وام به زیرمجموعه‌های خود، رانت ناشی از اختلاف نرخ سود وام و تورم و نرخ بهره بازار آزاد را نیز به جیب خود واریز می‌کند. یک مساله اساسی در اقتصاد ایران همین پدیده وام به خود است. بانک از طریق وام به خود و انجام سفته‌بازی در بازارهای دارایی، تمام سود ناشی از خلق پول را نصیب خود می‌کند. در منظومه مباحث هدایت اعتبار باید درک مناسبی از این مساله داشته باشیم. در وضعیت فعلی، قدرت خلق پول دست کسی است که می‌تواند از آن برای تغذیه زیرمجموعه‌های خود استفاده کند. البته این منابع می‌تواند هم برای تولید و هم برای سفته‌بازی به کار گرفته شوند، اما شواهد اقتصاد ایران نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از وام‌ها، از جنس وام به خودی است که برای اهداف سفته‌بازی استفاده شده‌اند. ما در اخبار افشاگری‌ها صرفا نوک کوه یخ را می‌بینیم که فلان بانک چند هزار سکه خریداری کرده یا در خبرها می‌بینیم که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه فلان بانک دولتی اقدام به خرید سکه کرده است اما این نوک کوه یخ نشانه حجم عظیمی از فعالیت افشا نشده است. قابل تامل است که مدیر بانک دولتی قاعدتا باید محافظه‌کار بوده و دست به چنین اقدامی نزند، اما در عمل رخدادهایی از این دست را تجربه می‌کنیم. البته درنهایت یک درهم‌تنیدگی‌ از مصارف اعتباری به شکل مثبت و منفی وجود دارد که از ذکر جزئیات و پیچیدگی آن می‌گذرم ولی تاکید می‌کنم که این وضعیت یکسره منفی و فاسد نبوده و همواره طرح‌های تولیدی و توسعه‌ای سهمی از این خلق اعتبار در نظام بانکی دارند. درنهایت و با چشم‌پوشی از سایر جزئیات و پیچیدگی‌ها، مساله اساسی برای فهم وضعیت فعلی کشور توجه به همان طیف انواع نرخ در عملیات رانتی خلق پول است که با ادبیات حق‌الضرب (Seigniorage) نیز شرح داده می‌شود.

حق‌الضرب؛ رقیب جدی تولید
سابقا تصور بر این بود که حق‌الضرب صرفا نصیب بانک مرکزی و دولت می‌شود، اما امروزه با گسترش مفهوم حق‌الضرب می‌دانیم که این‌گونه نیست. بانک تجاری، در یک عملیات حسابداری (اضافه برداشت) و با نرخ بهره سیاستی (حدودا ۴ درصد) از بانک مرکزی وام گرفته و با نرخ بهره ۲۴ درصدی وام اعطا می‌کند. یک حق‌الضرب حدودا ۲۰ درصدی در اینجا وجود دارد که با کمترین زحمت نصیب بانک تجاری می‌شود. حال اگر همین بانک، وام را به زیرمجموعه خود اعطا کند، یک رانت بزرگ‌تر   از ۲۰ یا ۲۵ درصد دیگر (فاصله تا تورم دارایی) نیز کسب می‌کند که رانتی بسیار عالی است. کدام فعالیت تولیدی را می‌شناسید که به «راحتی» و بدون هزینه و دردسر، سودی بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد را برای شما به ارمغان آورد؟ ضمن اینکه در نظر داشته باشید که سود بانک صرفا استفاده از فاصله بین این نرخ‌ها نیست، بلکه رانت قدرت دسترسی سریع به نقدینگی نیز در بازار اهمیت بالایی دارد و از آنجا که بانک نقدینگی همیشگی و بالایی در اختیار دارد با استفاده از فرصت‌های کوتاه‌مدت، در سفته‌بازی‌های موردی پرسودتری نیز می‌تواند ورود داشته و نرخ‌های بالاتری کسب کند. این حق‌الضرب مساله‌ای جدی بوده و رقیب اصلی تولید نیز همین است. در چنین شرایطی است که شما می‌خواهید سیاست هدایت اعتبار را دنبال کنید. می‌خواهید به بانک‌ بگویید اعتبارات را به سمت مثلا کشاورزی ببرد اما بانک می‌تواند با تاسیس یک شرکت تقریبا کاغذی در حوزه کشاورزی به صورت صوری مدعی شود که به بخش کشاورزی وام داده است اما واقعیت چیز دیگری باشد. برای کنترل سوءاستفاده‌های ممکن در فرآیند خلق پول به‌ویژه در شرایطی که نرخ‌های بحث شده در بالا تعادل مناسبی نداشته باشند، بروکراسی اداری توان بسیار محدودی برای هدایت اعتبار خواهد داشت.

مساله حق‌الضرب را که به‌خوبی تشریح فرمودید در پازل هدایت اعتبار ببینیم. بخشی از این مساله به ماهیت بانکداری و بخشی به ساختار اقتصاد ایران مرتبط می‌شود. در این شرایط راه‌حل چیست؟ ابزارهای نظارتی، اصلاح فرآیندها و… تا چه حد می‌توانند به ما کمک کنند؟ 
مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها و بسته‌های سیاستی را باید همزمان درپیش‌گرفت. اگر با ادبیات اقتصاد بازاری بخواهیم صحبت کنیم، باید با نرخ بهره بازی کنید، یعنی شکاف بین نرخ بهره سیاستی و تورم انتظاری محدود باشد. فرض کنید نرخ بهره سیاستی ۳ درصد است، نرخ بهره وام ۵ درصد و تورم انتظاری نیز ۷ درصد است. در این شرایط، فاصله کم بین نرخ بهره سیاستی و نرخ بهره وام، ‌انگیزه‌ای برای بانک برای انجام سفته‌بازی ایجاد نمی‌کند. درعوض ممکن است کارآفرینی وجود داشته باشد که حاضر باشد وام با نرخ ۵ درصد دریافت و در فعالیت تولیدی سرمایه‌گذاری کند. در اکثر کشورها وضعیت به همین شکل است. نرخ بهره سیاستی و نرخ بهره وام آنقدر نزدیک هستند که اساسا هیچ ‌انگیزه‌ای برای فعالیت سفته‌بازی وجود ندارد. نکته محاسباتی را نیز مجددا تذکر دهم، از نظر ریالی معمولا تولید در ایران سود قابل‌توجهی دارد، یعنی خیلی بیشتر از مثلا نرخ ۴۰ درصد معمول سفته‌بازی است اما اصطکاک‌ها و دردسرهای بیشمار بر سر راه تولید منجر شده که درنهایت کارآفرین شما فعالیت تولیدی را سودده نبیند و بنگاه‌ها توان کمی برای ادامه حیات داشته باشند اما سفته‌بازی معمولا این هزینه‌های جانبی را نداشته و آن ۴۰ درصد خالص بوده و  تبدیل به رقیب تولید می‌شود.

بنابراین یک ابزار، بازی با نرخ بهره سیاستی و تنظیم شکاف آن با نرخ بهره وام و تورم انتظاری است. 
بله، هر اقدام دیگری که بخواهیم انجام دهیم، ابتدا باید درک درستی از رابطه بین نرخ‌ها و اثر آنها بر ‌انگیزه‌ها داشته باشیم. در ادامه و پس از تاکید بر اهمیت نرخ‌ها، به‌عنوان بخشی از راه‌حل می‌خواهم درخصوص اهمیت و نقش بروکراسی صحبت کنم که اشتراک مفهومی زیادی با ادبیات اقتصاد نهادی و اقتصاد توسعه دارد. همان‌گونه که معتقدیم قیمت و بازار می‌تواند تخصیص بهینه را به‌دنبال داشته باشد بروکراسی و سلسله مراتب نیز می‌تواند چنین نقشی داشته باشد، اما بروکراسی عاملی است که در ادبیات مسلط اقتصاد تصویر چندان مثبتی از آن وجود ندارد. این تصور وجود دارد که بروکراسی، سلسله مراتب و دستور از بالا به پایین به‌دلیل نقص اطلاعات، معمولا نمی‌تواند به تخصیص بهینه منابع بینجامد و فرار از سمت بروکراسی به‌سمت استفاده از مکانیسم بازار، راه اصلی و انحصاری برای مدیریت این نقص اطلاعات اقتصادی است. اما براساس نظریه رونالد کوز، اگر سلسله مراتب کارایی نداشت، در بازار نباید شاهد تشکیل چیزی به نام بنگاه می‌بودیم. در عمل و در بسیاری از حالت‌ها، تخصیص‌ منابع اقتصادی حاصل «دستور سلسله مراتب و بروکراسی» است. بنگاه مجموعه‌ای بروکرات است که در فضای بازار کار می‌کند. ادبیات مفصلی در این زمینه وجود دارد، ولی خلاصه‌اش این است که درنهایت ترکیبی از بروکراسی و بازار که مکمل یکدیگر هستند می‌تواند راهکار بهینه برای سیاستگذاری باشد. رابطه خود بنگاه و بازار نیز جالب است. بنگاه- به‌عنوان یک بروکراسی- گاهی بخشی از کارهای درونی خود را برون‌سپاری می‌کند. این برون‌سپاری واکنشی به قیمت‌ها در بازار و نشان‌دهنده استفاده بنگاه از ابزار بازار است. در مقابل در برخی مواقع یک بنگاه، مجموعه‌های دیگر را خریداری کرده و پس از آن نه با ابزار قیمت و بازار، بلکه با ابزار بروکراسی دستور می‌دهد که مجموعه الحاقی کالا یا خدمت مورد نیازش را تولید کنند. دولت درواقع یک بنگاه بزرگ با ویژگی‌های خاص خودش است. امروزه برخی بنگاه‌های بزرگ جهانی از بسیاری از دولت‌ها نیز بزرگ‌ترند و جالب این است که اگرچه با دستور و مدیریت متمرکز اداره می‌شوند اما بسیار کارا هستند.
برای هدایت اعتبار نیز به‌نظر می‌رسد باید از این دو ابزار یعنی «بروکراسی دستوری» و «قیمت بازاری» به‌صورت همزمان و ترکیبی استفاده کنیم. در این حالت سیاستگذار باید مدام بازار را رصد کرده و خود را با شرایط بازار تطبیق داده و تصمیمات دستوری و بخشنامه‌ای «متناسب با بازار» اتخاذ کند، یعنی «دستور اقتصادی» زمانی می‌تواند کارایی داشته باشد که مقتضیات بازاری را نیز درنظر گرفته باشد. «ابزار بازاری» برای سیاستگذار همان بازی کردن با نرخ‌ها خواهد بود که زمین بازی را شکل می‌دهد. توجه دارید این نرخ‌ها جنبه دستوری پررنگی دارند و مانند عمده قیمت‌ها در بازار داده شده نیستند، بلکه خودشان براساس دستور تعیین می‌شوند (تفاوت بازار پول با سایر بازارها). البته دستورات بعدی سیاستگذار باید مقتضیات این زمین بازی را که خودش با دستورات قبلی ایجاد کرده، فهم کرده و مورد توجه قرار دهد. این توضیحات را عرض کردم تا درنهایت این نکته را بیان کنم که در نظام بانکداری، بازی کردن با نرخ‌ها یعنی استفاده از «ابزار بازاری» برای سیاستگذاری مستقیما از جنس «بروکراسی» است.
نرخ بهره سیاستی به‌عنوان مهم‌ترین ابزار بازاری سیاستگذاری بانکی، در بازار تعیین نمی‌شود. بانکداری و خلق پول ماجرای خاصی داشته و ارتباطات ویژه‌ای بین فعالین این حوزه وجود دارد. نرخی که فدرال رزرو «تعیین» می‌کند از بازار استخراج نمی‌شود، یعنی یک نرخ تعادلی بازاری نیست. البته حتما وضعیت بازار توسط بروکراسی فدرال‌رزرو مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما خود نرخ نه مستخرج از بازار است و نه لزوما یک نرخ تعادلی مستخرج از فرمول و معادله دستوری محض است. درنهایت این بانک مرکزی است که طی یک بروکراسی خاص نرخ سیاستی را تعیین و اعلام کرده و در ادامه عاملان اقتصادی در واکنش به نرخ تعیین‌شده، رفتار خود را تنظیم می‌کنند. مهم این است در مقام سیاستگذار تشخیص دهید کدام نرخ نزدیک به نرخ بهینه است. توجه به دو رویکرد «تخصیص بهینه» و «تطبیق بهینه» فهم مساله را آسان‌تر می‌سازد. در رویکرد تخصیص بهینه شما تلاش می‌کنید نرخ بهینه را کشف کرده و همان را اعلام کنید، اما در رویکرد تطبیق بهینه فرآیند هرلحظه ادامه داشته و با توجه به اینکه به ناکامل بودن بازارها و نقص اطلاعات باور دارید. هرچند نرخی را تعیین و اعلام می‌کنید، اما به اقتضای شرایط و در صورت لزوم آن را اصلاح کرده و خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهید، مثلا اگر صف تشکیل شد متوجه می‌شوید یک جای اعلام نرخ شما مشکل دارد و اصلاح لازم انجام می‌دهید (این موضوع درخصوص قیمت‌گذاری دلار در ایران بسیار کاربردی خواهد بود).

لازمه موفقیت سیاست صنعتی
در هر صورت بروکراسی که از آن صحبت شد به کار کارشناسی قوی و نیروی انسانی بسیار قوی نیاز دارد. در بروکراسی، نیاز است شما اطلاعات کاملی از زمین بازی داشته باشید. اطلاعات بازیگران و نیازهای آنها را توجه داشته و ویژگی‌های آنها را بشناسید. در سیاست توسعه صنعتی با بخشنامه تلاش خواهید داشت تا اعتبارات را به پروژه‌های تولیدی و صنعتی اختصاص دهید و لازم است این بخشنامه‌ها بر خلاف اقتضائات بازاری نباشند. اما بدون نیروی انسانی قوی و کارشناسان زبده این فرآیند مبتذل خواهد شد، چراکه فرآیند تطبیق دیر نادرست و عوامانه خواهد بود. اگر بخشنامه‌های اداری کشور را ببینید این «ابتذال اداری» به وضوح قابل مشاهده خواهد بود.
بنابراین سناریو هدایت اعتبار یک‌سری الزامات مهم دارد و اولین آنها این است که سیاست توسعه صنعتی داشته باشید. بروکراسی خودش باید بداند که می‌خواهد چکار کند، باید نقشه راه داشته باشد و سپس با ابزار بروکراسی و مدیریت اداری آن را دنبال کند. مسلم است که بروکراسی سردرگم قادر به هدایت اعتبار نخواهد بود. به دست آوردن نقشه راه هم به سادگی ممکن نیست اما خوشبختانه در این حوزه ادبیات و تجربیات جهانی زیادی داریم، یعنی نیاز چندانی به اختراع مجدد چرخ نخواهیم داشت.
نگاه افراطی بازاری اعتقاد چندانی به برنامه‌ریزی نداشته و معتقد است در تعامل آزاد افراد با یکدیگر، مسیر بهینه کشف و طی می‌شود. اما در ادبیات اقتصاد توسعه، شواهد بسیار خوبی وجود دارد که چگونه برخی کشورها با کمک برنامه‌ریزی توانستند مسیر توسعه را بهتر و سریع‌تر بپیمایند. شواهد تجربی قوی این کشورها نشان می‌دهد چگونه برنامه‌ریزی و بروکراسی می‌توانند اثربخش باشند. تاکید می‌کنم شما برای هدایت اعتبار نیازمند دستگاه اداری قوی هستید. هرچه بروکراسی قوی‌تر باشد، برنامه‌ریزی مرکزی شما نیز بهتر کار کرده و قادر خواهید بود تا سیاست هدایت اعتبار را که از جنس برنامه‌ریزی مرکزی است بهتر اجرا ‌کنید. اما در نبود بروکراسی قوی و به‌ویژه در صورت وجود اختلال در نرخ‌های بازار پول، سیاست هدایت اعتبار نیز موفق نخواهد بود. سیاست هدایت اعتبار یک نوع برنامه‌ریزی از بالا به پایین است و در آن موضوع بروکراسی بسیار برجسته است. باید وزارت صنایع، جهادکشاورزی، وزارت مسکن و بانک مرکزی بسیار قوی و چابک داشته باشید. بانک‌ها به خودی خود ‌انگیزه‌ای برای هدایت اعتبار آنگونه که سیاستگذار می‌خواهد ندارند. آنها تمایل دارند به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان وام دهند. تاکید می‌کنم بانک‌ها نهاد و راهبر اصلی سیاست توسعه صنعتی شما و راهبر اصلی سیاست هدایت اعتبار نیستند. بانک‌ها متخصص صنعتی و توسعه‌ای نیستند. بروکراسی بانک در حسابداری، اعتبارسنجی، کاهش هزینه تبادلات پولی و مسائل مشابه این تخصص دارد نه در توسعه صنعتی. بانک‌ها درنهایت می‌توانند اعتبارسنجی انجام داده، تضمین‌های خوبی از وام گیرنده اخذ کرده و حسابدار خوبی باشند اما اینکه منابع به چه سمتی سوق یابند را نهاد راهبر و برنامه‌ریز صنعتی شما باید تعیین کند. مجدد تاکید می‌کنم اگر اقتضائات بازاری درخصوص انواع نرخ‌ها در نظام بانکی رعایت نشود این حسابدار خوب یعنی بانک از نقش اصلی خودش نیز خارج شده و با وام دادن به خودش، تبدیل به مانع توسعه صنعتی خواهد شد.

با توضیحاتی که فرمودید، شروط موفقیت سیاست هدایت اعتبار را چه می‌دانید؟ 
اول، بروکراسی صنعتی قوی که مبتنی‌بر یک سیاست صنعتی مدون تصمیم می‌گیرد. دوم، وجود تناسب منطقی بین نرخ بهره سیاستی، نرخ بهره وام و تورم انتظاری به‌گونه‌ای که ‌انگیزه‌های سفته‌بازی بسیار محدود باشند. البته از جوانب موضوع نیز نباید غافل شد. به‌عنوان مثال در خود تورم‌انتظاری، تحریم‌ها، تنش‌های سیاسی، خبرهای خوب و امیدبخش و… موثر هستند و این علاوه‌بر اثر مستقیم و مهم آنها در توسعه صنعتی است. یعنی تحریم بر توسعه صنعتی به شکل مستقیم اثر دارد و به شکل غیر‌مستقیم از طریق انتظارات تورمی نیز شرایط را بدتر می‌کند.
به‌طور کلی، تناسب بین نرخ‌ها، محدودسازی ‌انگیزه‌های سفته‌بازی و بهبود فضای کسب‌وکار برای کارآفرینان واقعی، بستر بازاری و ‌انگیزشی مناسب را فراهم می‌کند و بروکراسی صنعتی، فرآیند را تسهیل و تقویت خواهد کرد تا سیاست هدایت اعتبار را با کیفیت قابل قبولی اجرایی کنید.
تسهیل این فرآیند جنبه‌های تکمیلی دیگری نیز دارد. کارآفرین بسیار با احتیاط رفتار می‌کند. او در مقابل خود هزینه‌های «فوری و نقد» و «قطعی» و در مقابل «سود غیرقطعی و نسیه» در آینده را می‌بیند و با مقایسه آنها تصمیم می‌گیرد. جامعه باید کمک ‌کند تا کارآفرین شما با شجاعت بیشتری تصمیم گرفته و فرآیند تخریب خلاق شکل بگیرد. بر این اساس قواعد ورشکستگی در این خصوص بسیار کمک‌کننده خواهند بود. اقتصاد رفتاری به خوبی رفتار محتاطانه افراد و به‌ویژه هزینه‌های ذهنی که افراد با آنها مواجه هستند را تبیین می‌کند. با فرض تناسب نسبی نرخ‌ها، اقتصاد رفتاری بحث می‌کند که برای یک کارآفرین، بیشتر از آنکه نرخ بهره وام و تغییرات جزئی آن مهم باشد، هزینه‌های ذهنی ورشکستگی است که اهمیت دارد. لذا تسکین هزینه‌های ذهنی ورشکستگی باید یک جنبه مهم سیاست توسعه صنعتی شما باشد. کارآفرین باید اطمینان خاطر داشته باشد که در صورت شکست، به خاک سیاه نخواهد نشست و جامعه و دولت، حمایت‌ حداقلی از وی داشته و امکان تلاش مجدد و جبران را خواهد داشت. ۱۰ پروژه مجزا از هم را در نظر بگیرید که هریک از آنها با احتمال شکست ۲۰ درصدی و موفقیت ۸۰ درصدی روبه‌رو هستند. در یک نگاه انفرادی و با ترس از تبعات شکست و با توجه به تنفر افراد از شکست (عدم تقارن محاسباتی بین موفقیت و شکست)، ممکن است حتی با وجود توجیه محاسباتی انفرادی، هیچ یک از این پروژه‌ها اجرایی نشوند. اما به‌عنوان نهاد راهبربالادستی و یک جامعه، چنانچه تمامی پروژه‌ها را باهم لحاظ کنید، به‌طور متوسط تنها دوتا از آنها شکست خواهند خورد و با وجود شکست احتمالی برخی پروژه‌‌های انفرادی به شکل کلان شکستی وجود نداشته و شکست انفرادی توسط بقیه پروژه‌ها قابل جبران خواهد بود. در این مثال، جامعه یا مدیر بالادستی باید تلاش کند تا همه پروژه‌ها اجرایی شوند و نگرانی از شکست که مخرب ‌انگیزه است نباید عامل اصلی تصمیم‌گیری باشد. این تسکین درد ناشی از احتمال ورشکستگی، خود از جنس فعالیت بروکراتیک است. می‌توان با انواع سازوکارهایی نظیر بیمه، تعاونی و… که برخی از آنها نیز جنبه بازاری قوی دارند نحوه تسکین را طراحی کرد که موضوع بحث ما نیست، اما به‌طور کلی باید گفت بخش مهمی از این طراحی از جنس بروکراسی است.

کمی درخصوص جنبه‌های اجرایی سیاست هدایت اعتبار گفت‌وگو کنیم. ممکن است گفته شود نیازی نیست کل شبکه بانکی را برای هدایت اعتبار بسیج کنیم و صرفا انتخاب چند بانک دولتی برای این منظور کافی است. تجربه کشورهای شرق آسیا نیز این‌گونه است. 
توضیحات قبلی تا حدود زیادی مسیر را مشخص می‌کند. فهم من از مساله این‌گونه است که از نظر بازاری همه چیز بستگی به نرخ‌هایی دارد که پیش‌تر اشاره شد. چنانچه تناسب منطقی بین نرخ‌ها برقرار نباشد، گزینش صرفا چند بانک دولتی خاص می‌تواند منجر به این شود که به دلیل اجبار در اعطای تسهیلات تکلیفی، این چند بانک خاص به مرور ضعیف شوند و سایر بانک‌ها از فرصت بی‌نظیر سفته‌بازی که در اختیار آنها قرار داده شده نهایت بهره را ببرند. این عدم توازن بین بهره‌برداری از رانت خلق پول زمانی رخ می‌دهد که سیاست پول ارزان برای همه اجرا می‌شود. یک الگوی مناسب می‌تواند این‌طور باشد که‌ انگیزه‌ سفته‌بازی برای هیچ بانکی وجود نداشته باشد، سپس در چنین شرایطی می‌توانید چند بانک را انتخاب و با اعطای «رانت در قبال مسئولیت» به این بانک‌های منتخب، سیاست هدایت اعتبار را پیگیری کنید. در این الگو هدایت اعتبار از جنس اعطای یارانه اختصاصی است اما اعطای یارانه از طریق مداخله در نرخ در دسترس همه نیست. در این وضعیت، حتی بانک‌هایی که ملزم به این کار نیستند هم ‌انگیزه خواهند داشت تا به سیاست هدایت اعتبار بپیوندند و از مشوق‌هایی که در این حوزه طراحی شده بهره ببرند. این وضعیت را با حالتی مقایسه کنید که دولت رانت را به همه داده و برای مسئولیت‌پذیری مجبور است به بانک‌ها التماس کند! فساد و سوءاستفاده در این حالت بسیار کمتر از حالتی است که دولت خودش رانت خلق پول را به همه اعطا کرده و در ادامه می‌خواهد روی چگونگی مصرف این رانت نظارت التماس‌گونه داشته باشد.
بنابراین به‌طور کلی اگر بستر به‌صورت مناسب طراحی شود، دیگر اهمیتی ندارد چه تعداد بانک برای سیاست هدایت اعتبار بسیج می‌شوند. الگوهای مختلفی را می‌توان دنبال کرد. در حالت وجود بستر مناسب، موفقیت یا عدم موفقیت سیاست هدایت اعتبار وابسته به تعداد بانک‌هایی که مامور می‌شوند نخواهد بود و مهم این است که رانت خلق پول و ایجاد بدهی ارزان‌قیمت برای همه نبوده و صرفا در قبال مشارکت در برنامه توسعه صنعتی اعطا می‌شود.
درخصوص پرسش اخیر، توجه به مفهوم بانکداری سایه نیز ضروری است. در سیاست هدایت اعتبار، مخاطب شبکه بانکی است که امکان خلق پول و اعتبار را دارد اما تجربه جهانی نشان می‌دهد باید به بانکداری سایه نیز توجه داشت. بانکداری سایه مکانیسمی است که از طریق موسسات غیربانکی مثل صندوق‌ها و بدون نظارت بانکی خلق پول صورت گرفته یا از طریق ابزارهای مالی که از محصولات اصلی بانکی مشتق شدند (Derivatives) مقررات بانک مرکزی دور زده می‌شوند. به‌نظر می‌رسد در کشور ما و در‌حال‌حاضر عمده این فعالیت بانکداری سایه توسط زیرمجموعه خود بانک‌ها انجام می‌شود. در هر صورت این بانکداری سایه بیشتر عامل مخرب در سیاست هدایت اعتبار محسوب می‌شود و از منظر مخرب بودن باید مورد توجه سیاستگذار باشد. درنهایت با توجه به اینکه اعمال بروکراسی در بانکداری سایه به‌سادگی ممکن نیست، مخاطب اصلی سیاست هدایت اعتبار، خود شبکه اصلی بانکداری و نه بانکداری سایه خواهد بود. بر خلاف بانکداری سایه، بین بانک مرکزی و بانک‌ها رابطه بالا به پایین خاصی برقرار است که بانک‌ها را کاملا وابسته به بانک مرکزی می‌سازد و اگر اراده کافی وجود داشته باشد (متاثر از مباحثی همچون در چرخان و تعارض منافع)، شبکه بانکی به خوبی می‌تواند مورد نظارت و ارزیابی بانک مرکزی و سیاستگذار توسعه صنعتی قرار گیرد.

برای صندوق توسعه ملی نیز نقشی در هدایت اعتبار قائل هستید؟ 
صندوق مسلما در پیشبرد سیاست صنعتی شما نقش دارد. اما جنس نقش صندوق از جنس هدایت اعتبار نیست. در هدایت اعتبار ما با مفهوم خلق پول از هیچ روبه‌رو هستیم. اما در صندوق توسعه ملی موضوع متفاوت است. صندوق، منابع دلاری دارد که می‌تواند به حوزه‌های مختلف تخصیص دهد یا اعتبار دلاری دارای زمان محدود (و نه خلق دلار در طول زمان از هیچ) برای خرید تجهیزات در خارج از کشور فراهم کند. البته یک نکته مهم مرتبط با خلق ریال درخصوص صندوق توسعه ملی وجود دارد که باید مورد توجه باشد. درحال‌حاضر بانک‌ها ظاهرا صرفا کارگزار صندوق در اعطای وام هستند (واسطه وجوه دلاری و نه خالق ریال جدید) اما به‌دلیل مزیت‌هایی که بانک مرکزی برای همکاری با صندوق به بانک‌ها اعطا می‌کند، همکاری با صندوق به‌نوعی تبدیل به ابزاری برای استفاده از رانت خلق ریال شده است، به‌ویژه اگر بانک کارگزار از طریق صندوق، اقدام به اعطای وام به زیرمجموعه خودش کند به‌دلیل رابطه سه‌جانبه بین صندوق، بانک مرکزی و شبکه بانکی، مسیر جدیدی برای دسترسی به خزانه بانک مرکزی و پول ارزان قیمت برای شبکه بانکی ایجاد می‌شود. بنابراین صندوق توسعه ملی به‌دلیل نوع رابطه‌اش با بانک مرکزی، بر جریان خلق پول اثرگذار شده است. در حالت وجود سیاست صنعتی، بخشی از اهداف توسعه صنعتی با سیاست هدایت اعتبار در شبکه بانکی قابل پیگیری بوده و بخشی از اهداف نیز با کمک منابع از قبل موجود دلاری یا اعتبار دلاری صندوق توسعه ملی (و نه دلار اعتباری صرفا قابل خلق توسط شبکه بانکی ایالات‌متحده) محقق می‌شوند؛ بنابراین هدایت اعتبار و منابع صندوق، در اصل دو ابزار به موازات یکدیگر بوده و از یک جنس نیستند.