Français
English
موانع (نوعی) و راهکارهای اجرای مقررات قضایی ناظر به دادسراها، دادگاه ها، امور زندان، امور اداری و استخدامی، امور مالی و مقررات قضایی ناظر بر حقوق شهروندی در نشست علمی ۱۷ تیرماه ۱۴۰۳ پژوهشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، در این نشست، مقررات در معنای مقررات موضوع بند ب ماده یک دستورالعمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۹,۰۷,۰۷ مدنظر قرار گرفت؛ با این توضیح که مقررات نوعی سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و مقررات قضایی هیات وزیران و وزیر دادگستری را در بر نمی گرفت.
بند ب ماده یک دستورالعمل مقرر می‌دارد: «مقررات: آیین نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه ، شیوه نامه و دیگر عناوین مشابه که حسب مورد مرجع تصویب آن رییس قوه قضاییه، معاونان رییس قوه قضاییه، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس دیوان عدالت اداری و رؤسای سازمان ها و مراکز تابعه در حدود صلاحیت مربوط است» که در این پژوهش، قلمرو آن محدود به چهار محور مقررات قضایی ناظر به دادسراها، دادگاه ها، امور زندان، امور اداری و استخدامی، امور مالی و مقررات قضایی ناظر بر حقوق شهروندی شده بود.
در این نشست، با طرح ۲۳ سوال در قالب پرسشنامه، نظر مدیران قضایی و قضات استان تهران حاضر در جلسه گردآوری شد.
بر این اساس، موانع نوعی مفروض عبارت بودند از: ۱- عدم تعیین سازوکار اجرایی و بی توجهی به الزامات اجرایی ۲- عدم تعیین سازوکار نهادی و سازمانی برای نظارت قانونی بر اجرای مقررات قضایی ۳- تعارض مقررات قضایی با یکدیگر ۴- مغایرت مقررات قضایی با قوانین ۵- عدم دسترسی جامع به مقررات قضایی بواسطه عدم گردآوری، تدوین و مستندسازی ۶- عدم تنقیح مقررات قضایی و مشخص نشدن مقررات قضایی معتبر در چارچوب اصول و قواعد علمی تنقیح ۷- ضعف محتوایی و علمی مقررات قضایی و تخصصی نبودن آنها ۸- عدم نظرخواهی و مشارکت ندادن مجریان و افراد درگیر، در فرایند تدوین مقررات قضایی و یک طرفه بودن مقررات ۹- عدم پایش آثار و نتایج و اثربخشی و کارامدی مقررات قضایی ۱۰- بی توجهی به مقررات مرتبط و عدم نیازسنجی ۱۱- نظام مند نبودن وضع مقررات به صورت کد و وضع مقررات به صورت پراکنده ۱۲- نبود بودجه و نبود زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه های قضایی محروم(از منظر جغرافیائی) ۱۳- نارضایتی شغلی و بی انگیزگی کارکنان ۱۴- تعارض منافع شخصی کارکنان و منافع اداری و سازمانی(منافع عمومی) ۱۵- فرهنگ سازمانی قانون گریز ۱۶- عدم اطلاع یا اطلاع رسانی ناکافی مقررات و آثار و نتایج آنها ۱۷- عدم توجیه ضرورت و آثار و نتایج مطلوب مقررات وضع شده ۱۸- عدم اطلاع نهادهای واضع مقررات از الزامات دستورالعمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضاییه » مصوب ۱۳۹۹,۰۷,۰۷ در وضع مقررات ۱۹- عدم هماهنگی نهادهای درون قوه ای و برون قوه ای مخاطب و متولی اجرای مقررات ۲۰- موانع برون قوه ای( بودجه و نیروی انسانی) اجرای مقررات ۲۱- عدم توجه به وضعیت و نیز عدم استماع نظرات مجریان مقررات ۲۲- آموزش مجریان مقررات جهت اجرای صحیح آنها ۲۳- عدم تبیین و رفع ابهامات مقررات در مقام اجرای آنها.
حاضرین در نشست علاوه بر موارد مذکور، موارد دیگری چون یکی بودن مقامات تنظیم کننده لوایح قانونی با مقررات، غفلت از اصول و روش های مدیریتی در تدوین مقررات، مشخص نشدن سازوکار پایش یک مقرره در خود مقرره، عدم توجه به اصول علمی و مدیریتی در وضع مقررات اداری- استخدامی و مالی از جمله نبود پیوست مالی- اداری و استخدامی، بی توجهی به زمینه های اجتماعی و فرهنگی در وضع مقررات، عدم اجرای مقررات یا اجرای ناقص آنها به دلیل نقص قوانین مربوطه، اتخاذ تصمیمات و بخشنامه های فرد محور و نه نهاد محور، تراکم کاری زیاد پرسنل اداری و قضایی قوه قضاییه، ناکارامدی نیروی انسانی در نتیجه استخدام های بی ضابطه و عدم آموزش آنها، نگاه تک بعدی در تدوین مقررات و نبود قانون جامع حقوق شهروندی و مشخص نبودن مصادیق آنها را هم جزو موانع نوعی عدم اجرای مقررات اعلام کردند.
گزارش تصویری:
