قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» دومین قانون در مورد املاک کشور و تکمیل کننده قانون جامع حدنگار (کاداستر) است؛ طبق این قانون، هر گونه نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی انجام شود.
دکتر جواد طهماسبی، مدیرحوزه سیاست سنجی و ارزیابی قوانین پژوهشگاه قوه قضاییه با برگزاری سلسله نشست های کاربردی با حضور صاحبنظران، الزامات اجرای مطلوب این قانون را بررسی می کند.
۱۶ تیرماه سومین نشست با حضور مدیرانی از سازمان ثبت و معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در پژوهشگاه برگزار شد. در این نشست بر آموزش مردم، کارشناسان رسمی، قضات و محاکم و بنگاه های املاک برای اجرای این قانون تاکید شد.
گزارش تصویری: