شناسایی ملاک های متقن برای مقرره گذاری در حوزه تبعیض روا از ناروا

کرسی علمی ترویجی با عنوان معیارهای تقنین و مقرره گذاری در پرتو تمایز تبعیض روا از ناروا در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.

در این کرسی علمی ترویجی که حاصل همکاری گروه حقوق عامه پژوهشگاه قوه قضاییه و خانه ملی قانون اساسی بود، دکتر ولی رستمی، استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران به ارائه بحث پرداخت. همچنین دکتر فاطمه بداغی، مستشار قضایی معاونت حقوقی قوه قضاییه و دکتر مینا اکبری، عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضاییه به عنوان ناقدان این کرسی، نقطه نظرات خود را بیان کردند.

دکتر رستمی در بیان معیارهای تبعیض روا از ناروا در تقنین گفت:  اگرچه در جامعه به لحاظ شکلی و حقوقی افراد با یکدیگر برابرند ولی به لحاظ عملی نابرابری‌ها و بی عدالتی‌هایی وجود دارد و دولت با توجه به اصل هم‌بستگی اجتماعی موظف است که این نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها را رفع کند.

وی ادامه داد: دولت باید به عده‌ای از افراد و گروه‌ها با وضع قانون و در نظر گرفتن امتیازات و تبعیض‌های روا و مثبت کمک کند تا شرایط‌ آنها بهبود یابد.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به این که تبعیض روا یکی از مهمترین ملزوماتی است که هر نظام حقوقی می‌تواند داشته باشد، گفت: با این حال با توجه به خطرات احتمالی خلط تبعیض روا از ناروا، ارائه ملاک و معیارهای متقن، اهمیت فراوانی دارد. با شناسایی این معیارها می‌توان در مرحله تهیه پیش‌نویس و تدوین متن قوانین و مقررات، آن‌ها را ملاک قرار داد و از تصویب قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز جلوگیری به عمل آورد.

گزارش تصویری: