Français
English
سازش محوری در میانجیگری به آن قدمتی تاریخی بخشیده است. میانجیگری در امور کیفری جایگاه روشن تری در قوانین ایران دارد اما در مبحث میانجیگری در امور حقوقی با خلا قانونی مواجه هستیم.
دادگاه صلح در قانون شورای حل اختلاف و قانون برنامه هفتم در بخش تکالیف قوه قضاییه، بسترهای جدید برای طرح جایگاه میانجیگری فراهم کرده است.
ملاحظات پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سنگاپور
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه می گوید: نبود مقررات داخلی متناظر، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سنگاپور را با چالش هایی مواجه می کند.
وی ادامه داد: وقتی کشوری کنوانسیونی را امضا می کند مطابق عهدنامه ۱۹۶۹ وین از زمان امضا تا وقتی ملحق می شود، تعهدی بر آن بار نیست ولی نباید خلاف موضوع و هدف معاهده رفتار کند. برای ایران چون مقرره ای در این زمینه وجود ندارد این سوال مطرح است که با توجه به خلاهای قانونی موجود در کشور آیا با امضای کنوانسیون سنگاپور، حرکت ما خلاف موضوع و هدف معاهده محسوب می شود یا خیر.
در نشست علمی بررسی میانجیگری در امور حقوقی که در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، ابعاد بین المللی و داخلی میانجیگری از حیث لزوم پایه گذاری و شناسایی در نظام قانون گذاری ایران و همچنین الحاق به کنوانسیون بین المللی سنگاپور و لزوم تدوین قانون داخلی برای حوزه میانجیگری در امور حقوقی بررسی شد .
پیشنهاد قانونی مجزا یا الحاق موادی به قانون آیین دادرسی مدنی برای میانجیگری
دکتر محمدامین کیخافرزانه، رئیس گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه در جمع بندی این نشست تخصصی گفت: صاحبنظران ضمن تأکید بر ضرورت شناسایی حقوقی و تقنینی و تدوین قانون میانجیگری داخلی با دو رویکرد قانون مجزا و مستقل تحت عنوان “قانون میانجیگری” و یا “الحاق موادی به قانون آیین دادرسی مدنی در ذیل حوزه سازش یا داوری” اتفاق نظر داشتند.
همچنین با توجه به ماده ۱۱۲ قانون برنامه هفتم و سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه برنامه هفتم بر موضوع نهاد میانجیگری و ابزارهای غیر قضایی برای حل اختلاف تاکید شد.
برای تکمیل بحث میانجیگری در امور حقوقی، این سلسله نشست ها در پژوهشگاه ادامه خواهد یافت.
گزارش تصویری:
