Français
English
ساماندهی و تثبیت بازار و نظارت مؤثر و هدایت‌بخش در این حوزه و توجه به دغدغه‌های مردم، پایش فعالیت‌های اقتصادی و پیشگیری و برخورد مناسب با اشخاصی که در شرایط ویژه اقتصادی و با سوءاستفاده از نیاز مردم، موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌آورند از الزامات دوران جنگ اقتصادی است که سازمان تعزیرات حکومتی در خط مقدم آن قرار دارد.
با وجود این با گذشت حدود چهار دهه از شکل‌گیری سازمان تعزیرات حکومتی و اعطای صلاحیت‌های رسیدگی گسترده به آن، به نظر می‌رسد که این سازمان همچنان در راستای انجام وظایف خود با چالش‌هایی مواجه است. بدین‌جهت در سال ۱۴۰۱ انجام پژوهشی در این حوزه از سوی سازمان بازرسی کل کشور مورد مطالبه قرار گرفت که انجام چنین طرحی با عنوان «آسیب‌شناسی تقنینی سازمان تعزیرات حکومتی» در قالب طرح سربازنخبه تعریف گردید.
مهم‌ترین یافته‌های طرح مزبور می‌توان به این موارد اشاره کرد:
- نبود نگاه کلان به مسائل اقتصادی
- نبود نظام فکری حل مسئله و پیشگیرانه
- فرایند نامتناسب تصویب قوانین
- تعدد مراجع تصمیم‌ساز و ایجادکننده عنوان متخلفانه
- محدود بودن سازمان به امر رسیدگی
- عدم توجه به کشف و نبود نهاد شبه‌دادستانی (مقام کاشف)
- تأثیرپذیری تعزیرات از عدم تخصص یا کم‌کاری نهادهای همکار
- متناسب‌نبودن ضمانت‌اجراهای موجود
- نداشتن ابزارهای تخفیفی متناسب جهت فردی‌سازی
- نداشتن آیین دادرسی خاص و عدم امکان مراجعه به قوانین عام
- در اختیار نداشتن قرارهای تأمین مناسب
- اختلاف در صلاحیت موضوعات قانون امور بهداشت، درمانی و پزشکی
- مراحل متعدد و اطاله رسیدگی
- تخصصی‌نبودن شعب
گزارش تصویری:
