رویه کلی تنظیمگران در کشورهای توسعهیافته، مداخله حداقلی برای تنظیم شرایط و حفاظت از حقوق فعالان بازار است. در سالهای اخیر، بحث درباره «رگولاتوری» یا تنظیمگری بازار به یکی از مباحث داغ در سیاستگذاریهای اقتصادی کشور تبدیل شده است. این مفهوم که در بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان ابزاری برای تضمین رقابت سالم، جلوگیری از انحصار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان به کار میرود، در ایران مسیر متفاوتی را طی کرده است و در حالیکه انتظار میرفت با رویکردی نظارتی به بهبود عملکرد بازار کمک کنند، عملکرد چندان رضایت بخشی نداشته اند.
وضعیت نهادهای تنظیمگر در ایران
بررسی عملکرد نهادهای رگولاتور در ایران نشان میدهد این سازمانها بهتدریج از نقش نظارتی و تسهیلگری خود فاصله گرفتهاند و به بازیگران فعالی در بازارها تبدیل شدهاند. به عنوان مثال، ورود نهاد تنظیم گر در بازار خودرو و فرایند قیمت گذاری به دور از وظیفه نظارتی آن بوده است.
به گفته صاحبنظران، مداخلات نهادهای تنظیمگر در بازارهای مختلف و اعمال سیاست های ناکارامد، باعث اختلال در بازار و از بین رفتن رقابت و شفافیت شده است. آنها تحریم ها و نوسانات شدید قیمت را به عنوان یکی از مهمترین عوامل در ایجاد رویکردهای اشتباه نهادهای تنظیمگر در ایران می دانند و بر این اعتقادند که در چنین شرایطی نهادهای تنظیمگر که مسئول حفظ حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هستند، به مداخله قیمتی در بازارها روی آوردهاند. در حالی که افزایش قیمتها از دو منشا مهم تغییرات نرخ ارز و رشد نقدینگی بر بازارها وارد میشود و نهادهای تنظیمگر نقشی در رابطه با کنترل تورم نباید داشته باشند.
گروه حقوق عامه پژوهشگاه قوه قضاییه در نشستی تخصصی با واکاوی عملکرد ستاد تنظیم بازار در قیمت گذاری، شاخص های الگوی مطلوب برای تنظیم گری این نوع نهادها را بررسی کرده است؛
کارویژه ستاد تنظیم بازار، کنترل آثار آزادسازی اقتصاد است
یکی از مهمترین عواقب مداخلات گسترده نهادهای تنظیمگر در بازارها، از بین رفتن مکانیسمهای طبیعی بازار و کاهش انگیزه سرمایهگذاران برای ورود به بازار است.
دکتر فرهاد جم، پژوهشگر حوزه تنظیم گری خدمات اجتماعی می گوید: بدون مداخله، بازار کار خودش را انجام می دهد و رفاه تأمین می شود.
وی ادامه میدهد: کارویژه ستاد تنظیم بازار، کنترل آثار آزادسازی اقتصاد است و برای این هدف، مراقب می کند قیمت ها از چارچوب خارج نشود.
دکتر جم تصریح می کند این ستاد باید پاسدار ارزش های اجتماعی و عامل ایجاد احساس عدالت در بین مردم باشد.
وظیفه ستاد تنظیم بازار؛ ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از انحصار
مقررات سخت گیرانه نهادهای تنظیم گر، انگیزه تولیدکنندگان را کاهش داده، بازار را از مکانیسمهای طبیعی خود دور می کند و نوسانات شدیدی در عرضه و تقاضا به وجود می آورد. در حالی که این نهادها به جای مداخله مستقیم در بازار باید بیشتر بر نظارت و تنظیم قوانین تمرکز داشته باشند و دخالتهای آنها به مواردی محدود میشود که بازار به طور جدی دچار شکست شده باشد؛ وظیفه اصلی آنها در چنین شرایطی، ایجاد چارچوب های قانونی مناسب و تعادل در بازار و جلوگیری از بروز انحصارات است. همچنین، در بازارهای مالی، نهادهای تنظیمگر به جای تعیین قیمتهای دستوری، بر شفافیت اطلاعات و جلوگیری از تقلب و سوءاستفادههای مالی تمرکز دارند.
باید به بازار اعتماد کرد
دکتر مجتبی قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به فقدان دکترین فکری در این حوزه نیز گفت: باید به بازار اعتماد کرد. در نظامی که این اعتماد وجود ندارد، تعداد زیادی ستاد و شورا تشکیل می شود بدون این که حقوق مصرف کننده رعایت شود.
ستاد تنظیم بازار هماهنگ کننده است، نه قیمت گذار
دکتر ولی رستمی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و عضو شورای رقابت در مورد شرایط جنگ و تحریم در کشور و مداخله دولت گفت: با همه این احوال، ستاد تنظیم بازار طبق قانون باید هماهنگ کننده باشد نه قیمت گذار.
وی با اشاره به وجود ناهماهنگی در قیمت گذاری ها گفت: ستاد تنظیم بازار، مرجع قیمت گذاری نیست و دستگاه های قیمت گذار با ستاد باید هماهنگ باشند.
رگولاتورها با یکدیگر تعارض صلاحیتی دارند
دکتر غلامرضامولابیگی، عضو حقوقدان شورای نگهبان به تعدد رگولاتورها در کشور اشاره کرد و گفت: این نهادها با یکدیگر تعارض صلاحیتی هم دارند.
وی در مورد صلاحیت تشخیصی دیوان عدالت اداری برای قیمت ها گفت: به نظر می رسد در حوزه تشخیص ماهوی نمی تواند ورود کند و صرفا در مورد مغایرت آن با قانون و شرع می تواند نظر داشته باشد.
ضرورت بازنگری در نقش نهادهای تنظیمگر
صاحبنظران معتقدند عملکرد نهادهای تنظیمگر در ایران باید بازنگری شود تا مداخلات مستقیم آنها در بازار کاهش یابد. نهادهای تنظیمگر باید به جای ورود به فرآیندهای خرید و فروش و قیمتگذاری، بر تدوین قوانین و مقرراتی تمرکز کنند که به تسهیل رقابت و افزایش شفافیت بازار کمک کند.
افزایش استقلال، شفافیت و پاسخگویی نهادهای تنظیمگر، کاهش مداخلات مستقیم و تمرکز بر تسهیل رقابت میتواند راهگشای بهبود شرایط اقتصادی کشور و تقویت بازارها باشد. بازنگری در رویکردها و سیاستهای فعلی می تواند بازار پویا و رقابتی ایجاد کند که در آن، حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به طور عادلانه تامین شود.