یادداشت| امنیت روانی جامعه در سایه حکمرانی مطلوب در فضای مجازی

 

یادداشت|

فضای مجازی بخش زیادی از زندگی امروز را به خود اختصاص داده است. این فضا همانقدر که می تواند برای توسعه جامعه کارساز باشد، به همان اندازه نیز می تواند تهدید بزرگی برای نظم عمومی و امنیت جامعه باشد. حکمرانی بر فضای مجازی که بارها از سوی رهبرانقلاب توصیه شده است، ضرورت مدیریت بر این فضا و مهار آسیب های آن را گوشزد می کند.

به همین دلیل بسیاری از دولت‌ها با تصویب قوانین مؤثر در پی تبدیل تهدیدهای فضای مجازی به فرصتی برای پیشرفت کشور خویش هستند. قوانینی نظیر قانون حفاظت از کودکان در اینترنت (COPPA) و قانون مجرمان رایانه‌ای(CFAA)  در آمریکا، قانون حفاظت از داده‌های عمومی (GDPR) و قانون جرایم ارتباطات در انگللیس، قوانین سختگیرانه حفاظت از داده‌ها و قانون مقابله با نفرت‌پراکنی آنلاین (Loi Avia) در فرانسه، نمونه هایی برای نظارت بر فعالیت‌های برخط و حذف محتوای مضر، قانونمندسازی فضای مجازی و ایجاد امنیت در این فضاست.

ایجاد شهر مجازی در کشور مالزی و حضور نمایندگان پلتفرم های خارجی در این شهر، تجربه دیگری برای نظارت بر محتواهای فضای مجازی است. در قطر، ویتنام و امارات متحده عربی و برخی دیگر از کشورها نیز این تجربه نتایج مطلوبی داشته است.

پشتوانه های قانونی، ابزار مهمی برای مدیریت این شهر است تا دروازه های آن به روی اخبار کذب علیه افراد و نهادها، توهین و تخریب ها و تهدیدها بسته شود. این مدیریت به معنای فیلترینگ نیست و فضا را  برای فعالیت ایمن و صیانت از حریم کاربران فراهم می کند.

حکمرانی در فضای مجازی، موضوعی است که وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز آن را دغدغه اصلی خود مطرح کرده است؛ توجه به این مهم مغفول با ایجاد فرصت های بزرگ می تواند امنیت روانی جامعه را بدون اقدامات پیچیده و به شیوه ای قانونمند تامین کند.

 

شش راهکار سند تحول و تعالی قوه قضاییه برای صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی

سند تحول و تعالی قوه قضاییه برای صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی، شش راهکار مشخص دارد:

راهکار اول، پیگیری تصویب لایحه «مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع» عنوان شده است که معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور مسؤولیت پیگیری تصویب این لایحه را به عهده دارند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ تعیین شده است.

در راهکار دوم، رصد سریع و پایش جرایم مخل امنیت روانی جامعه در فضای مجازی و تسریع در رسیدگی و برخورد متناسب و بازدارنده با آن‌ها مطرح می شود.  سند، دادستانی کل کشور و مرکز رسانه قوه قضاییه را متولی اجرای این راهکار ذکر می کند.

راهکار سوم به رصد هوشمند و کشف الگوهای جرایم فضای مجازی مانند سایت‌های قمار، خرید و فروش غیرقانونی رمز ارز، انتقال غیرقانونی پول، فروش داروهای غیرمجاز اشاره دارد و مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دادستانی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گذاشته است.

پیگیری ساماندهی فضای مجازی با اولویت احراز هویت کاربران و طراحی و استقرار نظام طبقه‌بندی دسترسی بر اساس سطح احراز هویت، میزان مخاطرات و محدودیت سنی با همکاری دستگاه‌های مسئول، راهکار چهارم سند تحول و تعالی قوه قضاییه برای صیانت از امنیت روانی جامعه است.

در راهکار پنجم، به الزام سکوهای خصوصی ارائه خدمات به انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از جرایم در فضای مجازی تاکید شده است.

ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به‌منظور تسریع در کشف و رسیدگی الکترونیکی به جرایم رایانه‌ای و توسعه بستر مناسب برای اشتراک‌گذاری دانش و تجربیات قضات تحقیق ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در دادسراهای سراسر کشور به عنوان راهکار ششم مورد توجه سند بوده است که مسئولیت اجرای آن به عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور نهاده شده است.

 

تاکید رئیس دستگاه قضا برای صیانت از امنیت روانی جامعه

برخورد سریع و قاطع با تمامی عوامل برهم‌زننده امنیت فیزیکی و روانی مردم، از تاکیدهای مستمر حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در سال های اخیر است. وی که تاخیر در رسیدگی را مانع بازدارندگی مناسب می داند، در موارد ناظر بر قتل و جرح افراد، مزاحمت برای نوامیس، هنجارشکنی و هتاکی با هدف مقابله با ارزش‌ها و انتشار کذب و جعل و شایعه با هدف تخریب امنیت روانی مردم و مشوش و منحرف کردن اذهان آنها، دستوراتی را به مسئولان قضایی برای اقدام ویژه، قاطع و رسیدگی خارج از نوبت داده است. رئیس قوه قضاییه در سخنان خود تصریح کرده که همه این اقدامات به برخوردهای قضایی منتهی نمی شود و با تذکر و تدابیر بازدارنده هم می توان این امنیت را تامین کرد.

رئیس عدلیه همچنین در شورای عالی قوه قضاییه در تیرماه ۱۴۰۲ با تبیین مصادیق روشن و واضح تهدید امنیت روانی مردم، نظیر «انتشار یک مطلب کذب از سوی گروه یا دسته‌ای و مضطرب کردن جمعیت کثیری از مردم به همین واسطه» اظهار کرده بود همه مصادیقِ ناظر بر مخدوش کردن امنیت روانی مردم به این وضوح نیست و بررسی عمیق تر را بر عهده پژوهشگاه قوه قضاییه گذاشته بود.

 

قضات ویژه برای رسیدگی به جرایم مخل امنیت روانی

دستگاه قضا برای برخورد با سلب‌کنندگان امنیت روانی جامعه هیچ تبعیضی را برای برخورد با متخلفان قائل نشد و برای برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی، رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد که هر شخصی فارغ از جایگاه و سمت، در صورتی که ادعایی خلاف واقع طرح کرد و امنیت روانی جامعه را با چالش مواجه ساخت، باید در برابر قانون پاسخگو باشد و در صورت احراز مجرمیت وی، وفق قوانین و مقررات با شخص مجرم برخورد می شود. بر این اساس، قضات ویژه‌ای نیز برای رسیدگی به این جرایم تعیین کرد.

 

مریم تقی خانی