Français
English
آزمایشگاه حکمرانی قضایی به عنوان نخستین آزمایشگاه داده در قوه قضاییه پس از ماه ها مطالعه زیرساختی کار خود را به طور رسمی آغاز کرد.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، مطالعات گسترده برای راه اندازی این آزمایشگاه که تجربه نو و مبتکرانه ای در حوزه قضایی محسوب می شود، از سال گذشته با تلاش مدیر و پژوهشگران پژوهشکده مطالعات راهبردی و حمایت رئیس پژوهشگاه آغاز شد و سرانجام روز دوشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۳ آزمایشگاه حکمرانی قضایی با تمرکز بر سیاست های ساماندهی زندانیان برای کاهش جمعیت کیفری رسما شروع به کار کرد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی در مراسم افتتاح این آژمایشگاه با اشاره به این که آزمایشگاه مسیری جدید برای حل چالش های دستگاه قضایی است، اظهار داشت: دستاوردهای اولیه آزمایشگاه می تواند ضمن ارائه توانمندی و ظرفیت های این ابزار، تفاوت آن را با سایر روش ها به نمایش گذارد.
رئیس پژوهشگاه ادامه داد: تجربه موفق آزمایشگاه می تواند در ایجاد الگوی شاخص و توسعه آن موثر باشد.
دکتر هادی با تاکید بر این که سیاست ها بدون شواهد و داده، قابل اعتماد نیستند، گفت: مبنای آزمایشگاه، داده های قضایی است و سه رکن آزمایشگاه داده، هم آفرینی و بینش رفتاری به تدوین سیاست های واقعیت مدار یا اصلاح این سیاست ها کمک خواهد کرد.
در ابتدای این مراسم دکتر سعداله مرادی، رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی و دکتر عباس سنتی، مدیر گروه حکمرانی قضایی درباره فرایند شکل گیری گروه و ضرورت های راه اندازی آزمایشگاه حکمرانی قضایی توضیحاتی ارائه دادند.
بر اساس این گزارش، کاهش جمعیت کیفری و دستورالعمل ساماندهی زندانیان، نخستین پروژه آزمایشگاه حکمرانی قضایی خواهد بود که با تمرکز بر داده های جمعیت کیفری، به زودی اولین گزارش خود را ارائه می دهد.. همچنین این تجربه جدید به زودی برای ده کلان پروژه پژوهشگاه با آزمایش داده ها و ارائه توصیه های سیاستی به کار گرفته خواهد شد.
گزارش تصویری:
