Français
English
رئیس قوه قضاییه ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به بازدید خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران و مواجهه با چند پرونده مرتبط با رمزارزها، بیان کرد: چند پرونده کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها را مورد مطالعه و بررسی اجمالی قرار دادم و با برخی از طرفین این پرونده‌ها به گفت‌وگو پرداختم؛ مسئولین مربوطه باید توجه کنند که مقوله‌ی رمزارزها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد.
وی افزود: در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم؛ فلذا به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، و همچنین همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارزها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور به واسطه مقوله‌ی رمزارزها گرفته شود. رسانه‌ها نیز نسبت به آگاهی‌بخشی به مردم پیرامون مبحث رمزارزها و شگرد‌های کلاهبرداری از آن‌ها بواسطه رمزارزها، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
بر اساس همین تاکید رئیس قوه قضاییه، نشستی تخصصی با حضور قضات و ذینفعان حوزه رمز ارز روز چهارشنبه چهارم مهرماه ۱۴۰۳ در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در ابتدای نشست به اهمیت آینده پژوهی رمزارزها اشاره کرد و گفت: ابعاد این پدیده چندان برای ما شفاف نیست و برای کیفیت مواجهه با رمزارزها نیاز به مطالعات بیشتری داریم.
وی گفت: قانون مصرحی برای رمزارزها وجود ندارد و با مشارکت قوای سه گانه می توان نیازهای قانونی آن را بررسی کرد.
دکتر محمد بارانی، مشاور ارشد رئیس پژوهشگاه نیز مشروعیت بخشی به پدیده های نوظهور را یکی از چالش های قانونگذاری در کشور دانست و گفت: تفکر قانونگذاری در ایران”پس پدیده” است در حالی که برای تحقق توسعه در کشور باید تفکر ایجابی داشته باشیم و کمتر از تفکر سلبی استفاده کنیم.
وی همچنین به اهمیت تنظیم‌گری در زمینه رمز ارزها تاکید کرد و گفت: اگر تنظیم گری به درستی صورت نگیرد، افراد سوءاستفاده گر سوار بر این موج، به اموال مردم خسارت می زنند.
دکتر بارانی با بیان این که رمزارزها پدیده ای چندوجهی است، افزود: این پدیده، تک بعدی نیست و طیف وسیعی ار ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … را در برمی گیرد. وی گفت: قانون مطلوب در این زمینه نیز قانونی است که امکان تسلط شهروندان را به اموال شان تسهیل کند و پیش از آن هم، فضای فکری باید رویکرد مشروعیت بخشی داشته باشد.
در ادامه، یکی از قضات حاضر در نشست، تعیین ماهیت حقوقی رمزارز را مهم توصیف کرد و گفت: تکلیف خود را با الفاظ و به کارگیری واژه ها در عرف و حقوق باید مشخص کنیم. این ماهیت از دل رفتارهای اجتماعی قابل فهم است. وی همچنین آسیب شناسی را مرحله ای ضروری قبل از قانونگذاری و اصلاح قوانین دانست.
گزارش تصویری:
