دکتر حشمتالله علینژاد رییس دانشگاه مازندران و رییس هیات امنای مرکز پژوهشی مشترک پژوهشگاه قوه قضاییه، دادگستری استان و دانشگاه مازندران، روز پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۳ ضمن حضور در جلسه نقد و تحلیل آرای قضایی، حکم عضویت دکتر عباس پوریانی رییس کل جدید دادگستری استان مازندران در این مرکز پژوهشی را به وی اعطا کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران،، دکتر علینژاد در این مراسم ضمن بیان ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه، بر لزوم همکاری و تعامل گستردهتر و عمیقتر دانشگاه و قوه قضاییه به ویژه دادگستری کل استان مازندران جهت کمک به حل مسایل و چالشهای دستگاه قضا تاکید کرد.
رییس دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه در سال گذشته، مرکز پژوهشی مشترک از سوی ریاست قوه قضاییه بهعنوان یکی از مراکز برتر پژوهشی انتخاب شد، تصریح کرد: همچنان برای رسیدن به نقطه مطلوب ارتباط میان دانشگاه و دستگاه قضایی باید به صورت جدی تلاش کرد و دانشگاه در این زمینه مصمم است.
دکتر عباس پوریانی رییسکل دادگستری استان مازندران نیز با استقبال از سخنان رییس دانشگاه، بر عزم جدی دادگستری کل استان در زمینه ارتباط با دانشگاه مازندران و استفاده از تمام ظرفیتهای موجود برای انجام هر چه بهتر وظایف قوه قضاییه در جهت احیای عدالت و حقوق عامه تاکید کرد.
دکتر پوریانی ضمن ابراز امیدواری جهت حضور در دانشگاه در آینده نزدیک و تشکیل جلسه هیات امنای مرکز پژوهشی، لزوم توسعه همکاریهای مشترک را لازم و ضروری دانست.
در ادامه این نشست، دکتر سید ناصر احمدی معاون قضایی و معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان مازندران، دکتر جمال قاسمی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، دکتر علی اکبر جعفری رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دکتر سیدحسن حسینی مقدم مدیر گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، به بیان نظرات خود در زمینه توسعه همکاریهای مشترک پرداختند. هم چنین دکتر مهدی مرادی برلیان مسوول امور مرکز پژوهشی و مدیر امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه نیز گزارشی از عملکرد مرکز طی دو سال گذشته و برنامههای در دست اقدام ارایه کردند.
در پایان این نشست، از کتاب نقد رای که توسط معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان مازندران تهیه شده است، رونمایی شد.
گزارش تصویری: